وأوضح السادات أن المصادر التى تردد هذه الإشاعات مصادر كاذبة وتأتى دائماً بمعلومات وأخبار من محض الخيال
وهو إتاحة أوراق رسمية مختومة بختم رسمي يُجمع عليها التوقيعات وتكون من مسئولية النائب الذي قام بإستلامها، وصرح السادات أن هذا النظام ليس هو الحل الأمثل للمشكلة السابق ذكرها أو لتفادي مشاكل مُماثله في المستقبل حيث أنه من السهل بدون وجود رقابة العودة لإنكار النواب توقيعهم علي بعض الأوراق أو إدعائهم بعدم تذكرهم التوقيع علي الأوراق.
ولذا تقدم السادات بإقتراحات للخروج من هذة المشكلة بطريقة عملية وسليمة
1- ان يتم توثيق التوقيع عن طريق مكتب الشهر العقاري المتواجد داخل مجلس النواب
2- أو أن يتم توثيق التوقيع في أحد مكاتب الامانة العامة أمام لجنة من الأمانة.
3- أو أن يتم تطوير أوراق التوقيع ليتوافر بها خانة خاصة للشهود من النواب.
4- أو أن يتم عن طريق التوقيع الإلكتروني عبر موقع المجلس والتطبيق اللوحي للأعضاء.
مُطالبًا بأخذ هذة المُقترحات بعين الإعتبار وبشكل جدي حتي يتم تفادي الأخطاء السابقة ويتم تيسير عمل النواب بطريقة أكثر إحترافا.
أشار السادات أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل لمادة7 لتصبح أن يكون الإعلامي حاصلً علي مؤهل عال، أو لدية مدة خبرة عملية في ممارسة النشاط الإعلامي لا تقل عن ثلاث سنوات مُتصلة أو مُتقطعة في إحدي الوسائل الإعلامية، وكذلك المادة 12 التي تنص علي الرسوم المُقررة دفعها للإلتحاق بالنقابة بما لا يجاوز الف جنية وذلك بعد التعديل، وأيضًا المادة 31 التي تنص بعد التعديل علي أن يشترط فيمن يُرشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضي خمسة أعوام متصلة علي الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقًا علي تاريخ الترشح مباشرة، وقام السادات إيضاً بحذف بعض فقرات من المادة 38 التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين من خلال النقابة وذلك لان تسوية المنازعات هي إختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بإعمال غير رسمية وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، فلابد ان يكون هناك سيادة للقانون.
وأوضح السادات أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام وتخصصهم الأكاديمي ليصبحوا أعضاء بالنقابة والتمتع بخدمتها والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي وتمكينهم من الوصول للمناصب القيادية، وتولى النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم بأقل قيمة مالية للإشتراكات وذلك لضمان التزام العامليين بالمجال الإعلامي بالقانون وعدم مخالفته.
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة ان تقوم وزارة التعليم بإضافة حصة أسبوعية لجميع طلاب المدارس المصرية تكون مخصصة للأنشطة البيئية وتتضمن تنفيذ اعمال ميدانية في كل مناطق مصر السكنية.
أوضح السادات ان ما تشهده المدن المصرية من حالة بائسة في النظافة العامة وانتشار القبح والفوضى ليس فقط نابع من تقصير أجهزة الدولة عن أداء مهامها بكفاءة، ولكن نابع بالأساس من عدم ترسخ قيم النظافة والجمال والنظام عند معظم المواطنين بكل اسف.
واكد السادات انه لا سبيل الى تغيير هذا النمط السلوكي السيء الا بان نبدأ من الجيل الصاعد الذي نريد منه بناء مصر على أسس التحضر والرقي ومراعاة البيئة في كل أنشطة حياته. ولهذا، يقترح السادات ان تخصص المدارس المصرية حصة واحدة على الأقل أسبوعيا يشارك فيها جميع طلاب المدارس وكذلك جميع المدرسين والاداريين، بحيث يتم من خلال هذه الحصة اعمال ميدانية غرضها تطوير المناطق السكنية التي انتشرت فيها القمامة والاتربة ومظاهر الفوضى والقبح، بالإضافة الى اعمال التجميل وزراعة الأشجار والزهور.
بل وينبغي على اولياء الأمور أيضا ان يكونوا القدوة الصالحة لأبنائهم ويشاركوا هم أيضا في هذه الحصة الأسبوعية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. كما أوضح السادات انه سيقود بنفسه حملة للأنشطة البيئية بمحافظة المنوفية بمشاركة طلاب المدارس والشباب الواعي بالمحافظة وليرى الجميع ان النظافة والجمال واجب قومي وليست مهمة عمال النظافة وحدهم. ولا شك انه خلال شهور معدودة سيبدأ الجميع في مشاهدة ثمرات هذه الأنشطة وستعود مصر وبسرعة الى مكانتها التي تليق بها امام العالم.
أوضح السادات أن أصحاب الأجور والمرتبات من ذوى الدخول المتوسطة الذين يصل راتبهم الشهرى إلى 5 آلاف جنيه هم في أشد الحاجة لدعمهم من خلال المواد التموينية الأساسية التي بالكاد تكفيهم لتغطية إحتياجاتهم الشهرية دون إحتياج لأحد الأمرالذى يستلزم من المجلس دراسة تلك القرارات دراسة دقيقة ومناقشتها بما يحقق عدالة إجتماعية لكافة طبقات المجتمع المصري، والعمل علي إيجاد سياسات إقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر إحتياجًا في المجتمع.
حيث رأى السادات أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزاما على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستورى في التشريع ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوارمجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والإستغاثات على الصعيدين المحلى والدولى.
وقال السادات الواضح أن الذى أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبى وما يشوبه من شكوك وشبهات.
وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر لذلك تأتى أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع إلتزاماتنا وتعهداتنا الدولية لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
لذا يقترح السادات بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذى يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك وإتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) اذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر إحتياجا ولن يمانعوا في ذلك .
ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصركنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسى والحقوقى وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.
أما الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس وأيضا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوى الاعاقة الخ فهؤلاء وغيرهم كثيرين فى القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها . وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وإنتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمرالذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة.
يجب إعمال العقل كى نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدنى والحقوقى والخيرى في مصر وأرى ضرورة إعادة النظر والمداولة فى بعض المواد التى ثار حولها جدل كبير علماً بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.
وقال السادات أنه يثمن بشدة الجهود التي تبذلها الدولة حاليا من خلال حملة الدعاية والتسويق للسياحة المصرية في العديد من البلدان، لكن لابد ان تتوازى تلك المجهودات مع مراجعة شاملة لتعليقات وشكاوى السائحين الذين تعرضوا لمشاكل أو مضايقات اثناء تواجدهم في مصر حتى لا تضيع تلك المجهودات سدى وأن نضمن معالجة الأخطاء التي تؤدي الى تراجع مكانة مصر في سوق السياحة العالمي.
وأضاف السادات ان على العاملين بقطاع السياحة في مصر إدراك أن هناك منافسة شرسة مع مصر من دول عديدة في المنطقة وصلت إيراداتها السياحية أرقاما خيالية نتيجة إهتمامها الدائم بآراء وشكاوى الزائرين وإتخاذ إجراءات سريعة لتلافي المشاكل.
وأخيرا، قال السادات أنه من الضروري متابعة المواقع العالمية التي تنشر تقييما للتجربة السياحية في كل بلد وأخذ كل تعليق يرد فيها بجدية والعمل الجاد من أجل حل فوري لتلك المشاكل بحيث تتلاشى التقييمات السلبية تماما عن مصر وتزداد ثقة الزائرين في جودة التجربة السياحية في مصر. وتأتي على رأس المشاكل التي يجب التحرك بسرعة لحلها سلوكيات سيئة مثل التحرش والمطاردات ومحاولات الاستغلال من السائقين والمتاجر والمطاعم، بالإضافة الى الاهتمام الشديد بالنظافة العامة وتجميل الشوارع وتطوير المرور، وهي جميعا أمور ترهق السائح وتسيء الى سمعة مصر وشعبها.
السادة / موقع صدى البلد
تحية طيبة وبعد:-
بخصوص الخبر المنشور عن لقاء بنائب السفير البريطاني في منزله.
أؤكد أن اللقاء قد تم بناءاً على دعوة للعشاء وبحضور 7 نواب من المجلس وكان لقاء ودى ومناقشات عامة تخص المنطقة العربية والعالم من حولنا ولم يتطرق الحديث عن القوات المسلحة المصرية وأيضا لم ينسحب أي من السادة النواب الحاضرين حتى نهاية اللقاء .
فلا أعلم من أين تأتون بهذه الأخبار وللعلم الدعوات واللقاءات ممتدة لأغلب أعضاء مجلس النواب في إحتفالات الأعياد القومية وبمناسبة زيارات لوفود برلمانية وسياسية وهذا أمر طبيعى ومطلوب .
محمد أنور السادات
وصرح السادات انه علي الرغم من العديد من الأخطار سالفة الذكر التي يتسبب نبات ورد النيل في حدوثها إلا انه يمكن الاستفادة منه في عدة استخدامات تعود على المجتمع بالنفع العام منها:- استخدامه كعلف للماشية الذي يمكن أن يوفر أكثر من 2 مليار دولار سنويًا بدلًا من استيراده وذلك لما يحتويه من قيمة غذائية عالية، كما يمكن إستخدامه أيضًا في صناعة السماد العضوي لما يحتويه من عناصر غذائية كثيرة تستفيد منها التربة.
ولذا طالب السادات الحكومة بضرورة أخد هذة المشكلة في الحسبان وأن تضعها علي قائمة أجندتها السياسية بل وتتكاتف جميع مؤسسات الدولة للتصدي له والقضاء عليه نهائيا، لما يمثله هذا النبات من وباء خطير يهدد مصير الثروة المائية ومستقبل الزراعة بمصر.
كتب: مينا غالي
أكد عدد من النواب والحقوقيين أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يحمل قيوداً وتشدداً كبيراً فى مواجهة المنظمات الأهلية ويشل عملها، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل وتلقى التمويل.
وقال النائب محمد أنور السادات «إن التشدد فى مواد القانون يرجع إلى انطباع لدى أجهزة الأمن وبعض الإعلاميين، والذى انتقل إلى كثير من أعضاء البرلمان، مفاده أن التمويل الأجنبى فى الفترة الماضية كان سبب قيام التظاهرات وأعمال العنف والتخريب والثورات التى مررنا بها، لذلك رأينا التشدد فى مواد القانون التى أرى أنه لا مبرر لها».
وتابع «السادات»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لا يوجد وطنى عاقل حريص على بلده، يتفق على أن يكون هناك تمويل (سداح مداح) من دون إشراف الدولة ومتابعتها، مع التأكد من وصول هذه الأموال عن طريق البنوك الرسمية، وعلى أن تصرف فى الأنشطة والمشروعات المخصصة لها، لذلك أرى أنه إذا كان التمويل الأجنبى فيه أى نوع من الخطورة، فالأفضل حظره ومنعه، حتى لا يسود جو التشكيك والتخوين فى كل الجمعيات النشيطة التى تؤدى عملاً يفيد الدولة، ويدعم خطة التنمية، ويستبدل عنه المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات والبنوك التى تعمل فى مصر، والتى تخصص حصيلة من أرباحها للمشروعات الخيرية، وأيضاً بيت الزكاة والوقف التابع للأزهر، وصندوق تحيا مصر وتبرعات المصريين، وما يمكن أن توفره وزارة التعاون الدولى من منح».
وأوضح أن كل هذه الأموال يتم توجيهها إلى صندوق دعم الجمعيات، على أن تتقدم كل جمعية لديها مشروع للحصول على المنحة المطلوبة، ويتم تخصيص مبالغ منه على ضوء مشروعات يتم دراستها والموافقة عليها.
وقال «السادات»: «أما الأمر الثانى فيتمثل فى تسهيل عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتنمية التى تعمل فى القرى والريف والمحافظات، فلا نتشدد مع الجمعيات الخاصة بدفن الموتى وتحفيظ القرآن والكتاب المقدس، من ناحية الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع والتأسيس ومطالبتهم بـ10 آلاف جنيه رسوم، لأنها جمعيات فقيرة لا تحتمل، ولا يجب أن نتشدد فى حصولهم على موافقة، لأنهم يؤدون خدمات فى القرى التى تحتاج لهذه الخدمة».
وأضاف: «حتى نريح الرأى العام من جو التشكيك والتخوين، فالسبب الحقيقى فى كل هذه المشاكل هو التمويل الأجنبى، والهيئة التى نص عليها القانون مخصصة للتمويل، وبالتالى فمن الممكن إيجاد بدائل محلية»، لافتاً إلى أن القانون يشير إلى عدم تقدير الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى فى خطط التنمية، خصوصاً أن الحكومة غائبة عن هذه المناطق الفقيرة التى تنشط بها تلك الجمعيات الخدمية كبديل للحكومة.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك فارقاً كبيراً بين مشروع القانون الذى أعدته وزارة التضامن ومشروع البرلمان، لافتاً إلى أن تشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية أكثر توسعا من اللجنة التنسيقية بمشروع الحكومة، وهو تشكيل حكومى متشدد ذو قبضة أمنية شديدة، ويُعد رسالة سلبية تجاه المجتمع المدنى ومؤسساته، حيث يرتكز الأمر فى يد أجهزة أمنية وليس وزارة التضامن.
وتابع «أبوسعدة»: «الفقرة الثانية من المادة 24 بالقانون نصت على أن تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الـ60 يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلالها اعتبر ذلك عدم موافقة»، مشيراً إلى أن مشروع الحكومة نص على أنه فى حالة مرور 60 يوما دون رد من اللجنة التنسيقية يُعتبر موافقة وليس رفضاً.
وأضاف أن مشروع البرلمان يجعل المنظمات والجمعيات تلتزم بخطة التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك يهدد برفض كل التمويلات للمشروعات الحقوقية أو غير المدرجة بخطة الدولة، بما يمثل قيدًا على المجتمع المدنى ويحوله إلى مؤسسات حكومية تلتزم بخطة الحكومة بدلاً من المبادرات الفردية والمجتمعية لحل مشكلات خارج تخطيط الدولة.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «إن القانون يشل عمل المنظمات، فهو لم يصدر بمنطق تنظيم عمل المجتمع المدنى، وإنما صدر بمنطق مخابراتى لمحاصرة المؤسسات غير المرضى عنها، خاصة المؤسسات الحقوقية، ولو طبقنا هذا المنطق على المواد الموجودة نجد أنه يحول ما يسمى بالإخطار إلى موافقة، فى حين أن الكلمتين لا تتناسبان معاً».
وأضاف «عيد» لـ«المصرى اليوم»: «القانون يجعل الأمر كله فى يد أجهزة الأمن، فهناك إدارة هى التى تحكم عملها وليست وزارة، على أن تنظر الجهة الإدارية فى النشاط كإعلان التمويل، وهل النشاط القائم متوافق مع المعلن من نشاط الجمعية؟، وبالتالى فالقرار كله فى يد الجهة الإدارية، فضلاً عن أن القانون يتحدث عن الأنشطة غير الضارة بالسلام الاجتماعى والأمن القومى دون تحديد ذلك مع ترك الحسم أيضاً فى يد الجهة الإدارية».
وأشار إلى أن «المشروع يتحدث عن أنشطة تنمية الدولة، وهى دولة يضرب فيها الفساد، فكيف يطرح المجتمع المدنى رؤية مختلفة مع رؤية الدولة التى يضرب فيها الفساد بعمق، فلو قلنا إن التصالح مع الفاسدين يضر الاقتصاد نعتبر مجرمين، ولو اختلفنا مع الجهة الإدارية فى النشاط، فهل نواجه إجراءات قضائية؟!» وتساءل «عيد»: «كيف يمكن أن أحصل على إذن للتعاون مع مؤسسة دولية؟ وكيف يمكن أن أسجن لتغيير مقر الجمعية؟ وكيف لا يمكن لى أن أناقش قانوناً مثل قوانين الصحافة أو السجون وإهدار النصوص الموجودة فى الدستور باعتبارها تتناقض مع التنمية؟»، وأضاف: «نحن نتحدث عن قانون يطيح تماما بالمجتمع المدنى ولا يحوله لطرف وسيط بين الدولة والمواطن، ولكن لإدارات تابعة لهذا الجهاز».
