البوابة نيوز
باسم الزعبلاوي
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه ليس من العيب أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر تجاه قضايا معينة بين الشقيقتين مصر والسعودية.
وأشار السادات إلى أن السعودية ومصر تربطهما علاقات أخوة وتعاون، وأعتقد أن ما تمر به العلاقات حاليًا سحابة صيف، وسوف ينتهي الأمر بعودة العلاقة الحميمية القوية، ونحن حريصون على السعودية، ولست قلقًا فالخلاف يزول بمصافحة الزعيمين عبدالفتاح السيسي والملك سلمان.
باسم الزعبلاوي
قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، مضيفا: “علينا أن ننتظر ولا نستبق الأحداث حتى نرى ماذا تسفر سياسة “ترامب” تجاه المنطقة، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل حتى تتضح الرؤية، ولا نأخذ تصريحات ما قبل الانتخابات كأساس للبناء عليه، لأن هذه التصريحات بعضها جاء مطمئنا والبعض الآخر غير مطمئن”.
وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، أن “مجلس العموم البريطاني مثل باقي مجالس العالم تحكمه أيدلوجيات فكرية وهذا حق لهم، ولكن علينا أن نصصح هذا الخلط عن طريق الزيارات المتبادلة لكي نكشف الحقائق ونوضح ماذا حدث في فترة حكم الإخوان المسلمين، وأن نتواصل مع مراكز الأبحاث والتفكير ببريطانيا وكذلك مراكز الإعلام حتى يفهموا ملابسات حكم الإخوان وخطورة الحكم الديني على مستقبل الحياة المدنية الحديثة بالمزيد من التواصل ومعايير الديمقراطية والحريات والحقوق واحترام حرية العمل، هذا أكبر رسالة لرد على رسائل الإخوان المسلمين الخاطئة التي وجهوه الي العالم الغربي”.
باسم الزعبلاوي
قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه لا يتصور أن يناقش المجلس يخص الجماعة الصحفية ولا تكون موجودة في جلسات الحوار حول القانون، لأن نقابة الصحفيين طرف رئيسي في المناقشات والحوارات التي تتم بشأن قانون الإعلام الموحد الذي تأخر صدوره كثيرا.
وأضاف السادات أن نفس الأمر ينطبق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام كان لا بد من حضور جموع الإعلاميين هذه النقاشات ويقدمون مقترحاتهم حول القانون.
وأشار السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، إلى أنه كان يوجد قانون للإعلام مقدم من الحكومة في عهد وزارة إبراهيم محلب، وحدث حول هذا القانون حوار مجتمعي كبير وتوافق بين كل الأطراف، مضيفا: “والأمر المدهش في هذا الأمر أن نضرب بذلك عرض الحائط ونبدأ من جديد في إعداد قانون جديد ثم نرى الخلافات والتحفظات على القانون من الكثيرين”.
وأكد السادات، أن القانون لم يشهد الحوار الجيد والمناسب بين جموع الإعلاميين والصحفيين، لافتا إلى ضرورة احترام الدستور الذي يعطي الحق لكل الأطراف في التعبير عن وجهات نظرهم “وليس بالمعقول أن نبحث عن نهضة وتقدم في ظل خلافات داخلية”.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الخلاف القائم حاليًا خلاف مصالح، متابعًا: “كل يبحث عن مصلحته أولا، ومن المفترض ألا يكون موجود على الإطلاق وأن ننحي المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا وأن يعملوا لصالح المهنة وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم”.
باسم الزعبلاوي
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ليس هناك شك أن الدول العربية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة، وتظل المنطقة العربية محل أنظار ومطمع الدول الغربية نظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي.
وقال السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”: إن الدول العربية في حاجة مهمة لأن يكون قراره بيده وليس بيد الآخرين، ويتم ذلك عن طريق بعض القادة العرب الذين تتمثل فيهم الحكمة والتوازن أو عن طريق جامعة الدول العربية للم الشمل وأن يكون هناك تكاتف وتماسك ومصالحة لمواجهة التحديات.
وأكد السادات أن تحقيق وحدة عربية أمر ليس بمستحيل فسبق وأن حدثت وحدة عربية في حرب أكتوبر 1973، وربما نشهد في الأيام القادمة وحدة عربية لمناهضة العنف والإرهاب وكل من يحاول أن ينال من أمن واستقرار الوطن العربي على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعيد ثقة العرب بعضهم البعض وإيمانهم بأن قوتهم تأتي من الاتحاد.
باسم الزعبلاوي
قال النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم السبت: ليس هناك خلاف بيني وبين الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، ولكني وعدد كبير من النواب نشعر بالتهميش والاضطهاد.
وأضاف السادات في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان” اليوم، لا أستطيع ممارسة دوري كنائب للشعب تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية التي أعطاها البرلمان للنواب لكي يكون لديه القدرة على التشريع ومراقبة الحكومة.
صرح النائب/ محمدانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية الحفاظ علي حقوق الإنسان وكرامته التي نص عليها الدستور المصري والعمل علي توفير حياه كريمة له من مأكل ومسكن وعلاج أمن، وأشار السادات انه إحتفالًا بهذا اليوم العالمي وإقتداءًا به بضرورة مراجعة العديد من ملفات حقوق الإنسان بمصر التي تعاني من قصور شديد، من القانون المقترح للصحافة والإعلام الموحد المطروح للمناقشة داخل مجلس النواب مُطالبًا الحفاظ علي الحق في التعبير عن الرأي وخلق إعلام حر نزيهه ينقل الحقيقة للمواطنيين، وكذلك إعادة النظر في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتظر مناقشته الفتره المُقبله، قائلًا كفانا تجاهل الحقوق التي نص عليها الدستور المصري والتي إلتزمت بها مصر دوليًا وإقليمًا.وطالب السادات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إقراره بمجلس النواب، وذلك برفع الحظر والتضيقات التي تمارس علي الجمعيات والعاملين بما فيها التوسع من قرارات المنع من السفر وحظر النشر في قضايا متعددة، مُطالبًا بحماية حقوقهم وإعطاءهم مساحة من الحرية في العمل علي تنمية المجتمع ورفع الوعي والتثقيف السياسي وذلك في إطار الدستور والقانون.
وأشار السادات أن الكثير من المواطنيين مازالوا يشعرون بأن ليس هناك تغيير حقيقي، بل مازال يوجد إنتهاكات وتجاوزات كما كان الوضع سابقًا، الأمر الذي يدفع بالعالم من حولنا يوميًا بإصدار بيانات إدانه أو التحفظ إعتراضًا علي هذه التصرفات، في الوقت التي بدأت تتمتع مصر فيه بإستقرار وبداية جديدة لإستثمار محلي ودولي وتنشيط للسياحة.
لذا أشار السادات أن الإستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني يأتى بأن يشعر الجميع بدولة المواطنة والعدالة والمساواة.
ناشد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك العاملة في مصر سواء العامة او الخاصة ان تتعامل بمرونة وحساسية مع عملاءها من شركات القطاع الخاص الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجئ، وقد تصل هذه الخسائر الى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.
وأوضح السادات ان مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي الى عمليات افلاس واسعة او تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة وهو ما نخشاه تماما في هذه الفترة الحرجة والتي نحتاج فيها الى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها.
كما أشار السادات إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات ولكن عن ازمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف في اطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب ان يدفع القطاع الثمن وحده. وعلى ذلك، اقترح السادات أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات وبسعر فائدة معقول بحيث نتفادى الضغط الهائل على سيولة تلك الشركات ومن ثم قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.
وأخيرا، أكد السادات ان هذا الاتجاه افضل أيضا للبنوك نفسها لان ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق.
توجه النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال إلي السيد المهندس/ شريف إسماعيل “رئيس مجلس الوزراء “لموافاته بتقرير شامل عن جهود الحكومة الحالية في الرقابة علي المنتجات الغذائية وذلك لضمان مطابقتها لمعايير سلامة الغذاء ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة المواطنين.
ودعا السادات إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بالتعاون مع الحكومة بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهو القانون الذى طال إنتظاره مشددا على أهمية فرض مزيد من الرقابة مع زيادة العقوبات على من يقوم بالتلاعب بمواصفات المنتج الغذائي أو يدخل منتجاً فاسداً وأيضا الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الرقابة الغذائية وسلامتها، والالتزام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وأوضح السادات أن الرقابة قضية مهمة تعانيها المجتمعات سواء ما يتعلق بالرقابة على الأسعار أو الأغذية أو الجودة أو الغش بكل أشكاله في ظل وجود الاحتكارات والنزعة لتحقيق أرباح قياسية لدى بعض التجار العالم في سبيل تضخيم الأرباح على حساب صحة المواطنين.
صرح النائب/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه بعد قراءه متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للإنتخابات المزمع تقديمها من الحكومه لمجلس النواب والمنشورة علي عده مواقع إخبارية ، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات يُدير الإنتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي إلتزام بمعايير النزاهة الإنتخابية، مُشيرًا إلي أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون و تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالإستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الإنتخابية أو معايير نزاهة الإنتخابات.
وأشار السادات أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور وإختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للإنتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها الإنتخابات أو الإستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الإقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الإنتخابات.
وأشار إيضًا السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي الإنتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الإنتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الإنتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد علي نزاهتهم أو حسن إختيارهم أو ألية للرقابة عليهم، ولذا رأي السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد إختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا علي وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الإنتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.
أوضح السادات أنه يتفهم قرار رئيس الوزراء الأخير بالرفع “المؤقت” للتعريفة الجمركية على شحنات الدواجن المستوردة من الخارج في اطار جهود الحكومة لاحتواء انفلات أسعار الأغذية وخاصة البروتين الحيواني بعد إجراءات تحرير سعر الصرف والصعود الحاد في سعر الدولار وبالتالي أسعار الاعلاف وادوية الدواجن. وحتى لو تم العدول عن هذا القرار تبقى أهمية مراعاة الحفاظ على صحة المواطنين تجاه كل ما هو مستورد.
وأضاف السادات أن بعض التجار والمنتجين قد يستغلون هذه الارتفاعات ويبالغون في زيادة السعر النهائي للحوم البيضاء بشكل يضر بمصلحة المواطنين ويزيد من حالة الغضب والمعاناة لديهم. ولكن في المقابل قد يستغل بعض المستوردين منعدمي الضمير اجراء فتح الاستيراد ويقومون بإدخال شحنات فاسدة حتى تباع بأسعار رخيصة وبهذا الشكل فهم لا يضرون فقط صناعة الدواجن المحلية ولكن يتسببون بشكل اعظم في الاضرار بصحة المواطنين. ولهذا أكد السادات على ضرورة اليقظة التامة والصرامة المطلقة في المراقبة الصحية لشحنات الدواجن المستوردة حتى نعبر هذه الفترة الحرجة بسلام.
