30يناير

السادات يطالب البرلمان بترشيد نفقاته أسوة بالمواطنين

الوطن 

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البرلمان تعاقد على شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه وتم دفع المبلغ من ميزانية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه رأى أنه من مسئوليته كنائب أن يعرف الشعب في أي جهة تنفق ميزانية المجلس.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن مجلس النواب يطلب من المواطنين الصبر على الأوضاع الاقتصادية، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أيضًا أن يرشد من نفقاته بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أنه كان من الممكن شراء سيارة واحدة مصفحة لرئيس مجلس النوب، بدلا من 3 سيارات، لأن سيارة واحدة تكفي، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن إحالته للجنة القيم غير صحيحة حتى الآن كما أنه على استعداد للدفاع عن نفسه.

30يناير

السادات: اتجاه في النواب لإحالتي للجنة القيم بعد أزمة السيارات

فيتو

محمد الدمرداش

وصف محمد أنور السادات بيان أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، بـ«اللف والدوران».

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «المجلس اشترى سيارتين، ثمن الواحدة 6 ملايين جنيه، في شهر فبراير 2016، أي بعد انعقاد المجلس لدوره التشريعي»، متسائلا: أين هذه السيارات؟ وهل المجلس في حاجة لها؟ وأين سيارات رئيسي مجلسي الشورى والشعب السابقين؟

وأضاف: «بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد نفقات»، مؤكدا: «دوري كنائب سأمارسه، وكلمة الحق هأقولها، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، وإذا تركت المجلس، فسأخرج بكرامتي، بعد وجود تلويحات بإحالتي للجنة القيم، وحملة تشويه بدأت تنطلق ضدي، وأعضاء المجلس عايزين شخص مش فاهم، علشان مايتكلمش».

30يناير

بعد إنفاق 18 مليونًا لشراء 3 سيارات.. السادات: جراج البرلمان مليء بعربات لم تستخدم

الفجر

استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قيام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بتمويل من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال “السادات” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الشارع المصرى” الذى يقدمه الإعلامى محمود عبد الحليم، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه تم شراء الثلاث سيارات منذ 5 اشهر وقبل قرار التعويم بسعر 18 مليون جنيه، وقت أن كان سعر الدولار 9 جنيهات، بما يعنى أن إجمالى الثلاث سيارات 39 مليون جنيه، وسعر الواحدة 13 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس مليء بالسيارات التى كانت تستخدم وقت الدكتور فتحى سرور عام 2010، ثم فترة الإخوان، فما الداعى لشراء سيارات بهذا الرقم فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية، مضيفًا: “كيف هذا ونقول للناس شدوا الحزام؟، جراج البرلمان مليان عربيات فاخرة ولم تستخدم، الأمر بحاجة لوقفة وفهم وإدراك لما يحدث، خاصة أن ميزانية المجلس مستقلة ولا رقيب إلا أعضائه”.

30يناير

بعد واقعة السيارات الملاكي.. “السادات” يطالب بوضع الأجهزة المستقلة تحت الرقابة

الفجر

هدى عبدالرازق

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن المجلس كهيئة مستقلة لا تخضع للرقابة، وتراجع هيئة مكتب المجلس الحسابات بنفسها.

وطالب “السادات”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم2″، بخضوع كل الهيئات والمؤسسات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية، وأن يكون للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان دور في الرقابة على موازنة المجلس.

30يناير

السادات عن بيان “البرلمان” بشأن شراء سيارات بـ18 مليون جنيه: “لف ودوران”

الوفد

كتب – محمد عبد الرازق

علق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر عن أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، قائلًا: “البيان دا فيه لف ودوران”.

وأضاف “السادات” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم” مساء اليوم الاثنين، أن بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد النفقات.

وتابع “دوري كنائب سأمارسه، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، ولو سبت المجلس؛ هخرج بكرامتي، لان في تلويحات بإحالتي للجنة القيم”.

30يناير

“السادات”: بيان هيئة مكتب مجلس النواب تحدث عن شراء سيارة وأهمل اثنتين أمس

الوطن

كتب: شريف حسين

كشف النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عن أن بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن شراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يذكر تفاصيل صرف هذا المبلغ، بل اكتفى بالحديث عن سيارة واحدة وهي “المصفحة”، التي تم تخصيصها للدكتور علي عبدالعال.

وأوضح السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي على “CBC”، أنه من المستحيل أن تكون السياراتين الأخرتين اللذين تجاهلهما البيان قد تم تخصيصهما لوكيلي المجلس لأنه منصب إداري لا يوجد أي خطورة أمنية على من يتولاه.

ونفى عضو البرلمان، فكرة أن تكون المخصصات المالية للسيارات لم تصرف بعد، لافتا إلى أنها مقررة في الموازنة المالية لعام 2015 – 2016 وهي ما تم إغلاقها بالفعل.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
30يناير

«السادات»: بيان البرلمان لم يجب عن الأوراق الموجودة بالحساب الختامي

الشروق

مارينا نبيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الخاص بقضية شراء سيارات مصفحة 18 مليون جنيه، لم يجب عن الأوراق الموجودة في الحساب الختامي التي أكدت شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، «من الممكن أن يكون السيارات الثلاث من نفس نوعية السيارة المذكورة في البيان وثمنها 6 ملايين، لكن لا يزال تساؤل ما الداعي للسيارتين الأخريين، إذا كان وكيلي المجلس لا يركبا السيارات المصفحة».

وأوضح أن البيان لم يتحدث عن الاعتماد الإضافي، مؤكدًا أن الـ18 مليون جنيه تم صرفهم من قبل هيئة المكتب، وتم اعتمادهم في الحساب الختامي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

30يناير

السادات: الحكومة قدمت قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين .. فيديو

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة أمام البرلمان لمناقشته من أجل زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم والمحافظين.

وأضاف السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن القانون يناقش رفع أجر رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، والوزراء والمحافظين 35 ألفا، وزيادة معاشاتهم بأن يحصلوا على 80% من تلك المرتبات عقب خروجهم على المعاش.

ولفت السادات، إلى أنه أصيب بالدهشة بعد معرفته بهذا القانون الذي سيتم مناقشته، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار، والطبقة المتوسطة لم تعد متوسطة وتنحدر إلى الأسفل، وهم الأولى بالرعاية هم وأصحاب الطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات.

وأشار السادات إلى أنه يجب أن يتم عمل علاوة غلاء معيشة لكل المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس الوزراء والمحافظين ومعاونيهم.

30يناير

السادات يرد على أمانة البرلمان: هيئة المكتب وقعت إجراءات شراء السيارات

فيتو

محمد المنسى

رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.

وأضاف السادات، في تصريح لـ”فيتو”، أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.

وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: “بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم”.

وتابع: “في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد”.

ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.

30يناير

«السادات»: لا مبرر لشراء البرلمان سيارات بقيمة 18 مليون جنيه

الشروق

أحمد العيسوي

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لشراء البرلمان ثلاث عربات فارهة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، متابعًا: «لابد أن يكون هناك وقفة».

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن موازنة البرلمان لعام 2015/2016 بلغت قرابة 770 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس يمتلك على مدار السنوات الماضية عدد من السيارات الفارهة والمصفحة غير المستخدمة.

وتساءل عن مبررات شراء المجلس لعربات بقيمة 18 مليون جنيه، متابعًا: «ما المبرر ونحن نتحدث عن ضغط النفقات، وظروف اقتصادية صعبة، ونفاجئ بشراء هذه السيارات، هذه موازنة المجلس ومن حق كل النواب الاطلاع عليها».

واستطرد: «نحن كبرلمان نراقب الحكومة، وأولى بنا أن نراقب نفسنا لأن هذا مال الشعب، وهناك المزيد من البنود في الموازنة، لكن هذا الرقم كان ملفتًا، ولم يكن مدرجًا في الميزانية أثناء مناقشتها».