29يناير

السادات ردا على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب / حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة إعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.

وتساءل السادات إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف إقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

29يناير

السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.

23يناير

‎حق الشعب يتبنى مبادرة لدعم السياحة الوافدة لمصر

دعا تحالف حق الشعب الحكومة المصرية إلى تبنى مبادرة لدعم الشركات الجالبة للسياحة الخارجية. لما تمثله هذه الشركات من مصدر هام للنقد الأجنبي الذى يحتاجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

وقد صرح النائب مصطفى كمال الدين حسين المنسق العام لتحالف حق الشعب ان المبادرة يجب ان تشمل على عدة نقاط أهمها: استثناء هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة كمثيلتها من الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال حتى تستطيع شركاتنا المصرية تقديم خدمات منافسة في السوق المحلي.

وأضاف النائب أنور السادات ان المبادرة كذلك يجب ان تشمل على إعادة تخطيط رحلات الطيران المنتظمة من أسواق سياحية متعددة الى المقاصد السياحية المصرية مباشرا على ان يشارك اصحاب الاستثمارات السياحية مع الدولة العمل على ضمان مستوى تشغيل هذه الخطوط في الفترة الأولى.

وقد اكد النائب شديد أبو هندية على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع السياحي وحيث ان بعضها تم اقراره منذ اكثر من نصف قرن، ولا يراعي التطورات الحادثة في السوق العالمي والمحلي وكذلك طبيعة الخدمات والاحتياجات الحالية للقطاع السياحة.‎

19يناير

تحالف حق الشعب يلتقى إتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة أوضاع منظومة الصحة

إلتقى أمس الأربعاء مجموعة من نواب تحالف حق الشعب بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة بمقر نقابة الأطباء وذلك لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقابتها بمصر وما يواجهها من تحديات ومشاكل، وكان أبرزالقضايا التي طرحت للنقاش مقترح القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن إتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الإتحاد كإحدي المهن الطبية، وذلك في إطار الإهتمام بصحة المواطن المصري والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ علي حقوق العاملين بالمهن الطبية والقائمين عليها.

وقد أشار النائب/ محمد أنور السادات “عضو تحالف حق الشعب” إلى أن مقترح القانون المُقدم لابد من إعادة النظر فيه ودراسته بعناية منعًا لتضارب الإختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.

بينما أكد النائب/ مصطفي كمال الدين “منسق عام التحالف” أن ضم نقابة العلاج الطبيعي للإتحاد يُعد إهدار لحقوق أعضاء الإتحاد بل ويكلف الإتحاد بأعباء مالية جديدة في ظل أوضاع إقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين بالمهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته عمل إتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ علي حقوقهم والإرتقاء بمستواهم المعيشي.

بينما صرح النائب/ أسامة شرشر عضو التحالف بأن قرار رئيس الوزراء هو بمثابة إختراق لإستقلالية عمل النقابات والإتحادات كإحدى الحقوق التي كفلها لهم قانون النقابات والإتحادات وهو ما جعله يُطالب بضرورة مراجعة القرار لما يُمثله من مخالفه للقانون.

علي الجانب الأخر طالب النائب/ شديد ابو هندية عضو التحالف بضرورة الإهتمام بحقوق الأطباء وذلك بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل وليس بإنتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.

17يناير

السادات يدعو كل من وقع وشارك في إتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته

دعا النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” كل من وقع وشارك في إتفاتقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

أوضح السادات أن لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم بإستقالته إحتراما للإرادة الشعبية حين إنفصلت بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافيرلكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم. داعيا الحكومة آلا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام وذلك حرصا على إستمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

16يناير

السادات يدعو نواب البرلمان للتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك

بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والذى أكد على مصرية حزيرتى تيران وصنافير دعا النائب / محمد أنور السادات القيادى بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين . وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الإتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب إحترامه وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
16يناير

السادات يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية

أشاد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بالفتوى القانونية التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى ألزمت فيها أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفيتهم الأساسية على ضوء المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أكد السادات أنه قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثانى للمجلس طالب فيها بمراجعة موقف السادة النواب رؤساء اللجان النوعية والأعضاء ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372 ) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم ، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس . دعا السادات إلى ضرورة الإلتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية وأن يبدأ نواب المجلس بأنفسهم فى تصحيح تلك الأوضاع التى تهم الرأى العام ليضربوا لنا المثل فى الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.
15يناير

السادات يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل لمجلس النواب بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 ألاف صنف من الأدوية، الامر الذي يُعد خلق ازمة جديدة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة اعباء جديدة علي المواطنيين، وعدم مراعاه حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي، بل وإيضًا يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.

 

ولذا طالب السادات الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارت عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الادوية خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، مما قد يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لإستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.

15يناير

السادات يتقدم ببيان عاجل حول قرارات وزارة الداخلية الأخيرة

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص تفعيل الكارت الامني، لإحكام القبضة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، موضحاً أن هذا القرار يُعد بمثابة قرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييق على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة او لأغراض شخصية او تجارية.

أشار السادات إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي علي حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد. وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يُعكس النوايا الحقيقة لمكافحة الإرهاب.

وطالب السادات ايضاً مراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا أمنًا لكافة المنشأت الحيوية بالدولة، مُتسائلًا عن معني الحرم الامن ولماذا تم تحديد800 متر وما هي المنشأت الحيوية، وما هو اسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته. كل هذه الاسئلة واكثر تحتاج الي اجابة قبل البدء فى تنفيذالقرار معتبراً مثل هذا النهج يعداستمرار لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة والغير مدروسة.

12يناير

السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة

يتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي او العام او الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع. يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح السادات انه باسترجاع ارقام التضخم الى سنة الأساس 2010 يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

وأضاف السادات ان أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير اصبح يوازي 2600 جنيه وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا. وعلى ذلك، يرى السادات ضرورة ان يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة افضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء امل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية التي نمر بها.