تحقيق إبراهيم معوض
اعتبر خبراء دستوريون وقانونيون رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طلب وزير العدل رفع الحصانة عن نائب الوطني هاني سرور مخالفة صريحة للدستور والقانونوقال الخبراء أن موافقة المجلس علي رفع الحصانة بعد أن طلبها هاني سرور هي تأكيد علي أن المجلس «يكيل بمكيالين»،
خاصة بعد أن تحولت قضية النائب الذي تواجه شركته «هايدلينا» اتهامات بإنتاج أكياس دم وفلاتر غسيل كلوي ملوثة، إلي قضية رأي عام بسبب توريدها أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة.
وشدد الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة الدستورية بمجلس الشوري، علي ضرورة الاستجابة لطلب النيابة العامة برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وعدم الانتظار حتي يتنازل النائب ويطلب رفع الحصانة عن نفسه، حتي تجري التحقيقات دون قيد أو شرط لأن النيابه العامة أمينة علي الدعوي.
وقال: إن اللجنة التشريعية جاملت هاني سرور بقرارها الزول، بالمخالفة للمادة ٣٦٣ من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص علي ألا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي،
أو في الدعوي المباشرة من الناحية القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، وأن يقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء والتحقيق،
ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوي الجنائية المباشرة متي ثبت أن الدعوي أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس،
كما يؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، متي تبين أنها لا يقصد بها الكيد له، أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.
وطالب السيد بتعديل المادتين «٩٥ و٩٦» من الدستور، حتي لا تتجزأ الحصانة، وأن تكون داخل البرلمان فيما يصدر من أقوال وأفعال وتصويت واعتراضات للعضو داخل المجلس وليس خارجه.
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل السماح للنائب بإبداء أقواله في تحقيقات النيابة أو القضاء في أمور منسوبة إليه، مما يعتبر تقييداً للسلطة القضائية، لأنها لا تستطيع تنفيذ العدالة، إلا بالرجوع إلي المجلس وموافقته علي رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحصانة البرلمانية تقررت لأن السلطة التنفيذية كانت تقاوم وتحارب نواب المعارضة قديماً، بأن تخلق لهم تهماً جنائية وتتولي القبض عليهم لتعطيل مهامهم البرلمانية، لذلك تقرر منع السلطة التنفيذية من اتخاذ أي إجراء ضد نواب البرلمان، إلا بعد إذن المجلس،
ووجود أدلة معقولة من مرتبة الجنحة والجناية تسمح برفع الحصانة عنهم، حماية لنواب الشعب، خاصة المعارضين، مع المحافظة علي حق المجتمع في إقامة العدالة ضد أي نائب يرتكب جريمة.
وأضاف أن استقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائية ينتهي بطلب من وزير العدل إلي مجلس الشعب، متضمناً الأسباب التي بني عليها الطلب برفع الحصانة، وبمجرد وصول الطلب مستوفياً شروطه، لا يجوز للمجلس أو اللجنة التشريعية تعطيله أو تجزئته، لأن هذا يمثل تدخلاً في شؤون العدالة،
وهو مخالف دستورياً وجنائياً، ويؤدي إلي عدم المساواة بين المواطنين وبين أعضاء البرلمان، لأنهم ليسوا فوق الدستور والقانون، ولا يكون المجلس سيد قراره في هذه الحالة.
وأرجع الجمل رفض المجلس طلب رفع الحصانة، إلي سيطرة الأغلبية من الحزب الحاكم عليه، وقال: إن المجلس ابتدع ويري الجمل أن الحصانة تحولت من حصانة لصالح المواطن إلي ميزة شخصية وسلطة شخصية للعضو، ترتبط بمدي ارتباطه الحزبي ومدي قربه من السلطة التنفيذية.
ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: أن المادة ١٠٩ من الدستور تنص علي أنه «لا يمكن متابعة النائب جزئياً أو مدنياً أو إيقافه أو تسليط أي ضغوط عليه، بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوت به خلال ممارسة مهامه النيابية
، ولا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، إلا بتنازل منه أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي».
وأضاف: إن هذه الحماية ترفع بقوة القانون في حالة التلبس في المادة «١١١» من الدستور ولمكتب مجلس الشعب طلب إيقاف المتابعة المؤقتة أو الإفراج عن النائب في هذه الحالة.
وأوضح البنا أنه إذا تقدمت النيابة بشكوك مرتبطة بنوع من الجدية، كما حدث في قضية أكياس الدم المطروحة حالياً، التي بها اتهامات عديدة يجب موافقة المجلس برفع الحصانة عن النائب،
وقال: إن المجلس رفع الحصانة عن الدكتور أيمن نور في قضية التوكيلات المزورة بالمخالفة للقانون، لأنه لم يتم سماع أقواله بالمجلس، وتم القبض عليه فور دفع القرار أمام المجلس، في حين لم يتم رفع الحصانة عن هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة رغم أن النائب العام طلب رفعها.
وأوضح الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، أن حكم مجلس الشعب في صحة الاتهام من عدمها، ورفع الحصانة تحكمه عوامل سياسية وليست قانونية، مشيراً إلي سوابق البرلمان في رفع الحصانة عن أعضاء المعارضة، بينما لم ترفع عن نواب الوطني،
وقال: إن الحصانة رفعت عن أيمن نور ورجب
هلال حميدة وعزب مصطفي وطلعت السادات ومصطفي شردي ومصطفي بكري، في حين لم ترفع عن ممدوح إسماعيل ولم ترفع عن هاني سرور عندما طلب النائب العام رفعها.
ويرجع الجمل أسباب ذلك إلي وجود سياسة الحزب الواحد، الذي يعتبر نفسه الحكومة، لذلك لابد من السماح ببناء أحزاب قوية لمواجهة ذلك.
واعتبر النائب محمد عصمت السادات، ما حدث في قضية هاني سرور تفرقة في المعاملة بين أعضاء المعارضة والوطني من قبل المجلس، وقال: إن الحصانة رفعت عن شقيقه طلعت بمجرد حديثه عن ذكريات وتاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأثيرت موجة من الغضب الرسمي تمثلت في تقديم مذكرة من وزارة الداخلية للمؤسسة العسكرية،
ثم للنائب العام، ثم إلي مجلس الشعب، ووافق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس علي رفع الحصانة عنه منفرداً دون وجود الأعضاء، وفي خلال ساعات، وفي يوم كان إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.
وأضاف أن الإجراءات تمت ضد شقيقه بتوجيه سياسي وليس قانونياً، بدليل توجيه اتهامات عديدة لنواب الوطني في العديد من القضايا، إلا أنهم لم ترفع عنهم الحصانة، موضحاً أنه لو كان هاني سرور معارضاً لسلمه المجلس لجهات التحقيق «يداً بيد».
وطالب السادات بضرورة تفعيل المادة «٩٥» من الدستور، والمادة «٣٧١» من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بخصوص حظر أي نائب من نواب الشعب، إجراء أي تعاقدات تجارية مع جهات حكومية، وهو ما ثبت في قضية أكياس الدم الملوثة وغيرها من القضايا.
وأوضح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق أن اللجنة التشريعية كانت تريد أن تعطي الفرصة لهاني سرور لترتيب أوراقه، ومعرفة مدي إمكانية خروجه من القضية.
وفي حالة عدم قدرته علي إثبات براءته تكون أمامه فرصة للهروب خارج البلاد، مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري في قضية العبارة المنكوبة.
