Author: admin

قطعا مصر أكبر كثيرا من كل من تولي حكم مصر علي فترات – طالت او قصرت سنواتهم – .. لأنهم في الأول وفي الآخر بشر يصيبون ويخطئون .. وكم من الزعماء والحكام حكموا وتحكموا وعلوا في الارض و لم يعد أحد يتذكرهم الان .. وكم من الحكام والزعماء حكموا فترات قصيرة .. ومازالوا علي رأس قائمة الشرف الرئاسي في صفحات التاريخ القومي لما قدموه من أعمال باقية ..

عندما اغتيل الرئيس محمد أنور السادات .. ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 صدم الشعب المصري وأصابته نوبة من الخرس .. والصمت .. ولم يتحرك أحد ليفعل شيئا منفردا .. أو متخطيا الحكومة – وقتها – وسكن الجميع وظلوا في بيوتهم ..حتي قبل إعلان حالة الطوارئ .. وحظر التجول … علي الرغم من ان هذا الحدث كان من الأحداث التي كان الكثيرون يتنبأ ون بها .. أغتيال الرئيس .. الا انهم -كل الشعب ـ صدم وعقدت المفاجأة ألسنتهم وأيديهم .. ووضع الجميع أيديهم علي قلوبهم .. خوفا وشفقة بحال البلد بعد هذا الحدث ..

وتركوا الأمور تسير في الخطوط الشرعية والقنوات الرسمية .. طبقا لدستور البلاد الموضوع عام 1971 حتي الذين كانوا معترضين عليه او غير موافقين عليه .. تركوا الأمور تأخذ مجراها القانوني .

. الجميع اتفق مع بعضه البعض علي تطبيق الدستور حتي وان كان هناك خلاف … فلا وقت الان ..

العالم كلة يراقب الأحداث ويرصد التحركات في مصر … ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 ويعلم الجميع ان العالم كله ينظر الي مصر وكيف ستتصرف وما هي الخطوات التي ستتم ..

الخوف سيطر علي المواطنين جميعا .. عدا فئة واحدة كانت رابطة الجأش .. شجاعة .. عهدت وعاشت لحظات مماثلة في 1973 من نفس اليوم انها القوات المسلحة المصرية .. تحركت ..-كما ينص الكتاب والدستور في حالة الطوارئ .. حماية الدستور والشرعية هدفها و لم تنتظر تعليمات من أي جهات أخري غير الشرعية ..

ومرت تلك الأيام بسلام .. شهدت له جميع القوي السياسية في هذا الوقت ..

اكثر من 25 عاما مضت علي هذا الحدث .. واليوم يتسألون … ما الذي سوف يحدث لو ان منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا ؟؟

مرة أخري أقول ان مصر أكبر بكثير من هذا المنصب .. ومن أي فرد – مهما بلغت القوي التي تقف خلف هذا الفرد ومهما بلغت سلطتها ونفوذها ..

كثيرا ما قالوا ان مصر دولة اللحظة الأخيرة … في تصديها للطوارئ والملمات . وأنا اتفق مع هذا القول .. نعم يتصرف المصريون في آخر لحظة تصرفا سليما يحفظ أسم مصر عاليا ..مهما كانت الخلافات في الأيدلوجيات وفي المعتقدات وفي الفوارق الاجتماعية .. كل تلك الأمور لا تجد في تلك الأزمات مكانا لها ولا أذنا تسمع لها .. الجميع يسابق الزمن ليصل للاستقرار .. طبيعة الشعب المصري هي الوصول للاستقرار .. حتي لو كان هذا الاستقرار هو العيش علي حد الكفاف ..

أثناء حرب أكتوبر المجيدة في 73 .. لم نسمع عن أزمات تموينية !! ولا عن سرقات ..!! ولا انحرافات ولا مشاكل اقتصادية .. الكل يعمل في مكانه بلا رقيب .. طبيعة الشعب المصري طبيعة تكافلية في حياتها .. هل تلك الفترة تختلف كثيرا عن الان .. وهل تختلف تلك الطبيعة في حدوثه الآن اذا – حدث فراغ لكرسي رئاسة الجمهورية ؟ ..

قد يعتقد الكثيرون انني متفائل .. او انني أدعو الي التفاؤل وعدم الإحباط في هذا الموضوع .. ولكن التاريخ يقول هذا .. وعلماء الاجتماع يؤيدون هذا .. ورجال السياسة يعرفون مصر والمصريين .. ويدركون جيدا انه لا مكان للأفكار أو الأيدلوجيات المتطرفة ان تحكم مصر..و يعلم السياسيون ان مصر لن تكون حقل خصب لأفكار دول أخري وتطلعات حكام آخرين في منطقة الشرق الأوسط او الادني او أي منطقة أخري ..

مصر متفردة في أفكارها .. البسيطة .. والقناعة صفة تلازمها وتلازم شعبها ..حتي لو كانت تلك القناعة تسببت في وضعها في أسفل جدول الدول النامية في الاقتصاد ..

تأخرنا كثيرا في ترتيب البيت من الداخل .. في وضع دستور مستقر يحفظ للوطن والمواطن كرامته في حياة شريفة .. نعم تأخرنا .. وتجاوز التأخير كل الخطوط .. وتأخرنا وتخلفنا اقتصاديا لأسباب قد يعلمها البعض وقد تكون غامضة علي الآخرين .. ولكن النتيجة واضحة .. تخلف اقتصادي ..لا يليق بأسم مصر ..

كل تلك الأزمات شيء .. و تصرف الشعب المصري في الأزمات شيء آخر ..

وحب السلطة ليست من الطبائع المصرية .. ولا تدخل في أحلام الكثيرين من المصريين ..والغالبية العظمي من الشعب المصري ترضي بمواقعها في الحياة وتحافظ علي خط ثابت يضمن لها الاستقرار .. بعيدا عن الدخول في مغامرات غير محسوبة لتولي كرسي حكم أو الاشتراك في مناورات تسمح له لتولي منصب في وزارة او قيادة ..

اما الشكل الذي سوف تكون عليه الدولة .. فأنا أعتقد انه لن يكون هناك أي تغير في الخطوط العامة في السياسة الداخلية أو الخارجية أو الاقتصادية … وإنما يمكن أن يكون تغيرات محدودة في الشخصيات واستبدال بعض الرموز التي عليها خلاف أو تحفظات في الفترة السابقة ..

ويمكن ان تكون هناك دفعة شبابية في الاقتصاد والجرأة في اتخاذ قرارات لها تأثير سريع علي الحياة العامة تشعر المواطن البسيط بأمل في المستقبل .. وتجذبه الي صف الحكومة والسلطة الجديدة .. ليكون داعما لها في قراراتها ..

ما بين كوندوليزا رايس (مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابقا) ووزيرة الخارجية الأمريكية حاليا وتسيبي ليفني.. وزيرة الخارجية.. وعضو الموساد الإسرائيلي (سابقا) والقائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا وصاحبة الوجه الأنثوي الجميل ـ لحد ما ـ يتم تخطيط السياسة في الشرق الأوسط..

ينقلان ويرسمان الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بتكليف من دولتيهما اللتين فوضتاهما لممارسة السياسة في التصريحات والأحاديث والكلام والاتفاقيات والتعهدات.. ينقلانها للرؤساء والملوك العرب في مقابلات رسمية.. وزيرتان تغيران ملامح المنطقة..!!

احترفتا السياسة ووصلتا لتصبحا رمزين في دولتيهما.. ونحن مازلنا نبحث للمرأة المصرية عن أسلوب وطريقة وقانون يتيح لها الوصول لمقعد في مجلس الشعب ولو بإجراء استثناءات أو كوته أو غيرها من المسميات.. ونبحث لها عن دور متميز في الحياة السياسية حتي يرتفع صوتها ويصبح مؤثرا.. والتعديلات الدستورية الأخيرة لم تخدم تلك القضية..

ولم تنصف المرأة المصرية.. وأقصي ما يمكن أن نلاحظه أنها تحاول أن تجد لها صوتاً للتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية.. فقط لإثبات تواجد. أين المرأة المصرية الآن من تلك النماذج؟؟

وهل لدينا مثلهن..؟ بالطبع لدينا.. ولكن لم يجدن المساعدة الحقيقية التي تدفعهن للتقدم لشغل المناصب وممارسة العمل السياسي من خلال أحزاب أو كيانات سياسية.

هل نقوم بخصخصة الحزب الوطني ؟ حتي يكون ذا فائدة ونفع مباشر وإضافة بالإيجاب إلي الاقتصاد المصري الذي يحتضر وفي حالة غيبوبة منذ عدة سنوات ؟ سؤال أطرحه لشباب وقادة المستقبل لهذا الحزب والذين يطلقون التصريحات والبيانات الوردية
الواحدة تلو الاخري بداية من الانتعاش الاقتصادي وحتي الرفاهية الاجتماعية! التي تنتظرنا .. والحقيقة ان الاقتصاد مازال في غرفة الإنعاش يفتح عينا ويغمضها ، يفيق ، لحظات قليلة ، ثم يروح في أغمائة طويلة !
فيللا مفروشة _ تسليم مفتاح .. هذا هو أقرب مثال لما قام به شباب الحزب الوطني في إدارته وقيادته.
لم يعانوا ما عانه رئيس الحزب _ رئيس الدولة – واكتسب خبراته العسكرية والسياسية من واقع عاشه وعاصره .. متنقلا في أنحاء البلاد .. يعاني التقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. ( عركته الحياة ) ولكنهم لم يتعلموا ولم يدركوا قسوة تلك الحياة .. كل شيء تم _ او سيتم استلامه علي الجاهز ( كما يقولون).
استلام كيان سياسي قائم وله كل المقومات والإمكانيات ومن المفروض انهم يرسمون سياسة الدولة ويضعون الخطوط الأساسية للإصلاح الاقتصادي وقيام النهضة ..
علي الورق .. كتابات وأحلام .. وأماني دأب شباب الحزب الوطني علي إصدار هذه الأوراق .. حتي انهم أصبحوا أبطالاً من ورق !! هل لك أن تتخيل لو ان رئيس الدولة _ رئيس الحزب ترك هذا الحزب .. ولم يساندهم او يدعمهم .. واعتبر هذا الحزب واحدا من الأحزاب الموجودة ومتساوياً معهم في كل شيء! ما هي مقومات نجاحهم ؟ …سؤال يصعب الإجابة عليه .. لأنهم لم يجربوا ولم يتخيلوا هذا !
دعوة أطلقها إلي شباب الحزب الوطني .. خصخصوا هذا الحزب .. هو أفضل لكم ولنا ان يتم خصخصته.
وان يتم بيع او إيجار هذا الحزب بالطريقة التي تحبونها .. وان يطلق علي تلك العملية أي مصطلح اقتصادي..-مثل: تم البيع والخصخصة بطريق (البوت ) او الشراكة .. او المشاركة او مثل: تم البيع الجزئي .او تم البيع مع الاشتراك في الإدارة . مع الاحتفاظ بالأصول .-. الي آخره من المصطلحات الجديدة التي تعرفونها جيدا أكثر منا … إما أن تظلوا متجمدين وساكنين ولا تتحركون الا في المناسبات واختلاق الاحتفالات للظهور إمام الناس .. فهذا أصبح مرفوضا من العامة ومرفوضا من الشعب الذي طال انتظاره وصبره عليكم وعلي أسلوب عملكم الذي عفا عليه الزمن .
. واعتمادكم علي رئيس الحزب ( رئيس الدولة ) في تغطية أخطائكم وفي مساندتكم للوقوف والتواجد .. وسط كل الأحزاب والكيانات الموجودة في كل شيء ..فلن يستمر طويلا ..
فالزمن لا يقف و عجلة الحياة مستمرة في الحركة صعودا وهبوطا بكم أو بدونكم ..وخاصة أنكم أحطتم نفسكم بهالة من الكبر والزهو والتكبر جعل الناس تخاف الاقتراب منكم او حتي مناقشتكم في المصطلحات والاكواد الغربية في الاقتصاد !
أنني ادعوا إلي الإصلاح الفوري قبل فوات الأوان وأدعو إلي الخصخصة الحزبية .. ومعاملة الحزب الوطني معاملة المؤسسات الاقتصادية الوطنية

إعدام صدام حسين بدأ منذ سنوات طويلة وكان خطأ مشتركا .. ساهم فيه العرب جميعا والدول العربية والإسلامية واستمر الإعداد له أكثر من ٢٥ عاما ، منذ أغسطس ١٩٩٨٠ وحتي لحظة النهاية في آخر أيام عام ٢٠٠٦ عندما بدأ صدام حسين الحرب ضد إيران، أمريكا صنعت آلة الشنق وجهزت وأعدت الأرض التي سينفذ عليها الإعدام، وانتظرت سنوات وسنوات إلي أن تحين اللحظة المناسبة للتنفيذ خطأنا وخطأ العراقيين وخطأ المسلمين أنهم سكتوا ،

ولا أقول خافوا عن نطق كلمة الحق وقت هذا الغزو وتلك الحرب ومصر كان خطؤها أكبر من كل هؤلاء !! فمصر كانت ومازالت قلب الفكر العربي الإسلامي ، وقبلة الفكر الصحيح ، أخذت جانبا وانزوت وراء الأزمات الاقتصادية وعواقب الحروب وفضلت السكوت والصمت لماذا نتباكي؟ هل نتباكي علي طريقة تنفيذ الحكم الذي صدر منذ أن سكتنا ونتباكي علي أن تنفيذه جاء في مناسبة دينية وعيد ؟ ومتي كان للأعياد العربية الإسلامية حرمه لدي حكام أمريكا والغرب؟

وهل بعد انتهاك جميع الأعراف حرمة؟
أخطاء السكوت تتساوي مع أخطاء الكلام والتهليل لأخطاء حاكم وتفخيم أعماله الإرهابية ووصفها بأنها وطنية وقومية لعشرات السنين وتبادل العلاقات الدبلوماسية معه تعني موافقتنا علي ما يقوله وما يفعله.. تراكمت الأخطاء عاما بعد عام، نحن نتحمل أخطاءنا ومازالت تلك النماذج من الحكام تتواجد علي الساحة السياسية في كثير من دول العالم الثالث، والأخطاء تتكرر والشعوب هي التي تدفع الثمن.

أنور عصمت السادات

بعد أزمة وقصص أولاد الشوارع ووصولها إلي قمة الاهتمام الإعلامي .. ومناقشة كافة جوانبها .. بقي لي سؤال مرتبط بموضع بيئة نشأة الأطفال في المناطق الأشد فقرا والعشوائيات ..
العشوائيات ليست في المناطق السكنية فقط ولكنها في الصناعات الصغيرة أيضا ..و الفقر هو أساس كل مشاكل البيئة والصحة والاقتصاد والسياسة .. وصدق قول عل بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) حين قال ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) فهو أصل البلاء وأصل الجريمة ..
وعشوائيات الصناعات الصغيرة تكمن في الصناعات البلاستيكية الرخيصة والتي تنتج آلاف من أشكال قطع البلاستيك في صور لعب أطفال أو بالونات … وخطورة تلك المصنعات أن المادة الأساسية في التصنيع وهي بودرة البلاستيك يكون مصدرها من نفايات المستشفيات الملوثة والتي بالقطع تحمل أمراضا خطيرة ..
ويستخدمها الأطفال كلعب ودمي وأواني أكل .. وجميعها تستخدم مرات ومرات . وتؤدي الي الإصابة بأخطر أمراض العصر ( السرطان والايدز).
وساعد علي انتشار تلك الصناعات رخص التصنيع من آلات ومعدات .. ورخص سعر البيع للعائلات الفقيرة والتي تبحث عن سد الحاجة بأقل الأسعار .. فهم يعيشون تحت خط الفقر.. وبالكاد يستطيعون توفير الغذاء لهم ولأطفالهم ..
وعشوائيات إنشاء المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات ( مصانع تحت السلم ) والغير مراقبة من الدولة ..تحتاج منا إلي وقفة جادة من المؤسسات الإنمائية التي تدعم الصناعات الصغيرة والتي تقرض أموالا لإنشاء صناعات بيئية ومحلية من المنح الدولية .. فهي تحتاج إلي مزيد من التوعية الإعلامية من خلال التليفزيون لتعريف أصحاب تلك العشوائيات الصناعية من تطوير و تدعيم منشآتهم لتتلاءم مع المواصفات العالمية في منتجاتها .. وهذا ليس بالصعب .. فإنشاء جهاز شبابي خاص بالتوعية في مجال تطوير الصناعات العشوائية وجعلها صناعات لها مواصفات علمية سليمة يعتبر واحدا من المشروعات التي تخلق فرص العمل وتحقق طفرة في المجال الصناعي .. فالعمالة ذات حجم كبير ولكنها غير مدربة وتحتاج إلي فرصة لإثبات الوجود ..

هونج كونج وتايوان … تلك الأسماء التي تمثل القلاع الصناعية العالمية الآن .. كانت من قبل كلها صناعات بير السلم ! وهي نفس ما نحن فيه الآن .. ولكنهم طوروها وزادوا من أعدادها ولم يخجلوا من الاعتراف بها … صنعوا ( وشوش فوانيس سيارات .. وصنعوا كماليات السيارات .. التي لا تؤثر علي السلامة المباشرة .. وأطلقنا نحن عليها .. ماركات مضروبة ) وأسعار رخيصة .. واستخدمناها ..
ما نحن فيه الآن .. ليس عيبا.. ولكنه إذا استمر علي هذا النمط من الاستسهال والتواكل وعدم التطوير سيصبح قنبلة موقوتة .. وأخطر من مياه الشرب الملوثة .. التي تدخل قري كثيرة في دلتا مصر وصعيدها ..

بنك فيصل الإسلامي.. في لائحته الأساسية في التعامل مع الأوراق المالية للبنك والتعامل مع البورصة يقتصر علي المسلمين فقط .. .. ولم يعرف أحد هذا الا بالصدفة .. وتعامل مع البنك المسلمين والمسيحيين علي السواء طوال 30 عاما ماضية ولم يحدث أي اعتراض أو شكوى من أحد ..! ولم تظهر تلك الفتوى او هذا القانون علي السطح الا بالصدفة ..
ولم يخطر ببال أحد ان هناك في استمارة بيانات المساهمين والمتعاملين بالبنوك خانة الديانة !! تحدد عقيدة المتعاملين ..وانتماءاتهم الدينية ..
و بداية كشف تلك السقطة كان من الأستاذ الصحفي سليمان جودة .. وهو واحدا ممن يرجع إليهم الفضل في النهضة الصحفية المصرية الأخيرة.. والتي ساعدت علي اكتشاف كثيرا من أخطاء المجتمع وطلبت علاجها وتعاملت مع الأحداث الأخيرة بوطنية خالصة ..
واذا كان الأمر كذلك .. وحتي هذه اللحظة – لم يفسر لنا أحد ما هو المضمون والغرض والأساسى والحكمة العالية التي من أجلها وضعت هذا الخانة .. واذا كان هذا هو القانون او اللائحة او القرارات الملزمة لبنك فيصل الإسلامي في التعامل مع المواطنين المصريين والعرب المسلمين فقط … فلماذا لا يكون هناك بنك البابا شنوده المسيحي .. او بنك ساويرس القبطي ؟؟ ثم إنشاء البورصة المسيحية لأقباط الصعيد وفروعها في القاهرة والدلتا ! وتقبل المسيحيين الارذوكس فقط اما البروتستانت فليس لهم حق المضاربة .. !!
. واذا كان الأمر كذلك .. فلماذا لا تضمن خانة الانتماء الرياضي الي الرقم القومي وتوضع في بيانات المستثمرين .. كأن يكون المستثمر أهلاوي أو زملكاوي !!
واذا كان الأمر كذلك أيضا فلماذا لا تتضمن بيانات الرقم القومي الانتماء الحزبي .. وهل صاحب البطاقة محظور او غير محظور !!
شر البلية ما يضحك …والجهل لن يعفي من توجيه الاتهام لمن فعلوا هذا او من وافقوا عليه .. ولن تعفي أو تسامح من عبث بمقدرات الوطن منذ سنوات طويلة .. والعبث بالاقتصاد القومي يعتبر جريمة ترقي الي جرائم الخيانة العظمي ويحاكم فيها كل من نسي او تناسي الأهداف القومية للوطن ..
أن يهرب مستثمر او رجل أعمال الي الخارج بعد ان يجمع أموالا عن طريق النصب او التدليس او المشروعات الوهمية او غير المدروسة .. هو أهون من هذا الذي وضع تلك القوانين المفرقة والقاتلة للاقتصاد القومي كله .. وتفرقة المواطنين علي أساس الدين او اللون او العقيدة .. وهدم أسس الاقتصاد الوطني . بأوهام وفكر قاصر مازلنا نحتاج الي الكثير من الإصلاحات في جميع المجالات .. ونحتاج الي كشف عيوبنا وكشف الجهلاء منا امام المجتمع حتي لا ينخدع وينساق بسطاء هذا الشعب خلف أخطاء وخطايا اقتصادية تضعنا في في هوة الظلام والفقر والجهل .. وفي مصر الكثير من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والصحية المسيحية التي تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين المصريين ولا تفرق بينهم علي أساس الدين أو العقيدة ولها تقدير عال من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية ..
وقد قمت بتقديم طلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الشعب للوقوف علي حقيقة هذا الهزل .. وتم نشر صورة هذا الطلب في الصحف … وحتي هذه اللحظة لم يقم بنك فيصل بالتعليق أو إبداء الرأي او الأسباب التي دعته لهذا .. كأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد.. أو لا يؤثر فيه مع العلم بانه بنك علي مستوي عال في الإدارة .. وله في الإدارات المتخصصة خبراء في القانون .. وفي الشؤون الإدارية يستطيعون ان يدلوا بدلوهم في تلك القضية ..
ومع تقديرنا الكامل للدور الهام الذي يقوم به بنك فيصل الإسلامي في خدمة الاقتصاد المصري ومشاركته الفعالة في خطط التنمية من خلال فروعة المنتشرة بالمحافظات .. فأننا ننتظر منه الإيضاح والتصحيح اللازم الذي يحفظ للمواطن المصري كرامته وأصالته..
والسيد الوزير دكتور / محمود محي الدين.. وزير الاستثمار أمر بتشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع لشعوره بخطورة وأهمية هذا الموضوع.. ليس علي بنك فيصل فحسب .. بل علي سائر البنوك الاخري التي دخلت السوق المصرفي المصري مؤخرا ..

«نستطيع أن نتفق كيف نختلف» مقولة شعبية تشكل ثقافة الشعوب الأجنبية المتحضرة، فالمتابع للمناظرات التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين أوباما وماكين، يجد فروقا جسيمة عند مشاهدته جلسة من جلسات مجلس الشعب المصرى التى يعلوها الصراخ وتراشق الألفاظ وسداد الضرابات!..

وللأسف جميع الشعوب العربية تفتقد سياسة الحوار، وكيفية جعل الحوار أكثر موضوعية حتى وإن كنا مختلفين.. نحن نختلف مع أنفسنا، وخير شاهد على ذلك ما تثمره اجتماعات جامعة الدول العربية، التى لا تنجز شيئاً سوى الخلاف دون وجود حلول جذرية لقضايانا العربية..
نحن قوم لا نفقه فن الاستماع لبعضنا البعض، ولا نطيق أن ينتظر كلامنا دوره للدفاع عن قضيته بحرفية وإقناع الآخر.. اتفقنا على ألا نتفق، كان هذا هو الاتفاق الضمنى بين أعضاء مجلس الشعب سواء المنتمين للحزب الوطنى أو نواب المعارضة والمستقلين، فما يأتى من الحزب الوطنى دائماً محل شك وريبة،

وما يأتى من نواب المعارضة أو المستقلين يكون مرفوضا بشكل مسبق، فلم تجد مشروعات الحزب الوطنى أى دعم سياسى من القوى السياسية المعارضة لسياساته، كما افتقد الحزب دعم الشعب لتلك السياسات،

وأيضاً لم تجد المشروعات التى تقدمت بها المعارضة أى قبول من قبل الحكومة.. وكانت النتائج هى معارك بين نواب الوطنى ونواب المعارضة والجميع فى النهاية خاسرون!

إذا لم نجد من شدة خلافاتنا ما نتفق عليه.. فليكن ما يجمعنا هو حب الوطن.