شارك الأستاذ محمد أنور السادات، في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بمشروع القانون، وتأثيرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتوافق المجلس على إعداد مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، لتكون محل نظر خلال المراحل المقبلة لمناقشة مشروع التعديل المقدم من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد المجلس أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، بما يدعم دور المؤسسات الوطنية ويعزز استقلالية المجلس وفاعليته، وتمكينه من أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.