Author: admin

انتهت انتخابات مجلس الشورى بكل ما حدث فيها، ومجلس الشعب يلملم أثوابه على وشك الرحيل ختاماً لدورته الحالية والتى شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجىء إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً وراءها كثير من النواب وانكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان..

رياح الشورى لا تبشر على الإطلاق إلا بعواصف وتيارات وموجات عالية من الانتهاكات والتجاوزات والتزوير العلنى فى انتظار انتخابات مجلس الشعب المقبلة.. النتائج موضوعة والحزب الوطنى سيتصدر القائمة باكتساح وقليل من نواب المعارضة لزوم الديمقراطية الشكلية ونزاهة الانتخابات..

لكن بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب والشورى هذه المرة فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل البرلمان نواب ليسوا أهلاً لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟ وهل سوف يأتى البرلمان «بعضو مجلس شعب عن نفسه» إن غداً لناظره قريب!

الشعب يتحدث فى وادى والحكومة فى وادٍ آخر. ولا يزال صوت المواطن بعيدا عن آذان الحكومة. وإن وصل صوته ونادراً ما يحدث ذلك لا تجد إستجابة مرضية . وحالة من الإضطراب والنفور تشهدها مصرومرحلة صعبة يعيشها المصريون ومشكلات مختلفة ومتعددة وحلول عقيمة.

تقدم وإذهار وإقتصاد يتحسن كلمات براقة وجميلة لكن بريقها مفقود وجمالها بلا جوهر ولا مضمون وبمجرد النظر إلى حال المواطن والشارع المصرى تتأكد من أن الناس لا تسمع سوى كلمات ولا تشعربأدنى عائد أو أدنى تغير يطرأ عليها من هذه التعبيرات العذبة . والمفترض أن هناك حلقة وصل التى يصل بها نبض المواطن إلى المسئولين وهم نواب الشعب والشورى لكن,,,,,

إنتهت إنتخابات مجلس الشورى بكل ما حدث فيها. ومجلس الشعب يلملم أثوابه إستعداداً للرحيل ختاماً لدورته الحالية والتى شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجئ إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً ورائها كثير من النواب وإنكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان.

رياح الشورى لا تبشر على الإطلاق إلا بعواصف وتيارات وموجات عالية من الإنتهاكات والتجاوزات والتزوير العلنى فى إنتظار إنتخبات مجلس الشعب القادمة . النتائج موضوعة والحزب الوطنى سيتصدر القائمة بإكتساح وقليل من نواب المعارضة لزوم الديموقراطية الشكلية ونزاهة الإنتخابات .

لكن بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب و الشورى هذه المرة فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل البرلمان نواب ليسوا أهلا لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟

إذا كان الحزب الوطنى يريد أن يرسم لنفسه صورة جميلة يوهم بها أفراده والمنتمين إليه أو أن يؤكد للمعارضة أنه الحزب الذى يحظى بثقة الناس بدليل عدد نواب الوطنى الفائزين فى الإنتخابات فالحجة ضعيفة ولن تزيد الناس إلا إنعداماً لثقتهم فى الحكومة وسوف تمحى ما بقى من ولائهم وإنتماؤهم.

لأن المواطن ليس ساذجاً وكل دائرة إنتخابية يعرف أهلها من الأحق بالفوز من المرشحين والنائب الذى جاء به الحزب الوطنى على غير إرادة الناس سوف يكون محك تقييم آداء الحزب الوطنى من خلال هذا النائب وإسهاماته السياسية والفكرية وما يطرحه من قضايا وما يتبناه من أفكار وما يقدمه للناس من خدمات ورعاية وإهتمام .

ولتعلم الحكومة أن أى نائب أتى بلا إرادة شعبية وترشح تحت إسم الحزب الوطنى ليضمن الفوز لن يضع للناس أى إعتبار وسوف تكون مصلحته الشخصية فوق الجميع وسوف يكون كرسى المجلس بالنسبة له فرصة ذهبية وعليه أن يحسن إستغلالها لنفسه لأن ما سوف يدور بداخله منطقياً سؤال سوف يسأله لنفسه ” كم عدد الأصوات الحقيقية التى أعطاها لى أهل دائرتى لأعطيهم .

وإذا كان بعض نواب مجلسى الشعب والشورى فى الفترة الماضية ممن أفرزتهم “إنتخابات 2005م “ ظهرواعلى صورة لم نرتضيها ورأينا منهم أشياء لا يليق أن تصدر من أفراد يتحدثون عن الشعب فى حين أن إنتخابات 2005م كانت على قدر معقول من النزاهة وكان الإشراف القضائى ما زال موجوداً فما بالنا بالنواب المنتظر قدومهم 2010م.

أعتقد أن الحكومة عليها أن تعيد حساباتها من جديد وآلا تهتم بعدد النواب التى تدخل المجلس تحت شعارالحزب الوطنى . وأن تترك الناس تختار ولومرة فالمواطن أعلم بمن سوف يرعى مصالحه ويلبى حاجاته أما إن إستمر الحال والمنطق على هذه الصورة سوف يأتى البرلمان ” بعضو مجلس شعب عن نفسه ”

يزداد الحراك السياسى فى مصر يوما بعد يوم و تعلو أصوات عدة مطالبة بالاصلاح من القوى الوطنية وتقف الحكومة موقفاً صعباً متعنتاً إذاء أى محاولة للاصلاح او تعديل الدستور ممايسمح بممارسات ديمقراطية سليمة كما يطالب الشارع السياسى ، ورغم كل محاولات النظام لعزل الشعب عن إدارة أموره والانفراد التام بمقاليد الحكم يستيقظ الشعب يوما بعد يوم أملاً فى غد أفضل و يتساءل الكثيرين أين السبيل لتفعيل دور هؤلاء النشطاء فى عملية إصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى؟

وهنا يأتى دور النخبة من القيادات والمفكرين فى الأحزاب السياسية ليقدموا للشعب مرشحا لرئاسة الجمهورية يتوافقون عليه ويتفقون على دعمه و يعملون معه على برنامج اصلاحى يخاطب إحتياجات المواطن بصدق وبواقعية ويطرحوا هذا المرشح ليكون منافس حقيقى للنظام فى فرصة قريبة فى العام المقبل لانتخابات الرئاسة فى ظل استحالة تعديل مواد الدستور.

فمهما كانت الظروف الصعبة فإن المشاركة هى الحل والاستمرار هو الطريق لاصلاح ما نحن فيه على عكس المقاطعة التى لن تزيدنا إلا عزلة .

وعلى ذلك يدعو حزب الاصلاح والتنمية جميع الاحزاب السياسية إلى التوافق على مرشح رئاسى و البدء الفورى فى طرحه على الشعب وصياغة برنامجه السياسى و المنافسة الحقيقية لإحداث الاصلاح وأنها فرصة قد تكون الاخيرة ويجب أن تتحمل فيها الاحزاب مسئوليتها امام الشعب و التاريخ .

إلى متى سيظل العالم يقف بنوع من اللامبالاة أمام ما تفعله إسرائيل فى المنطقة العربية ؟ وإلى متى سيبقى حكامنا العرب بعيدون عن مجريات الأحداث؟ غزة تنادى والأقصى يستغيث وما رأينا حتى هذه اللحظة أدنى إستجابة ؟

يجوب الإسرائيليون الأراضى الفلسطينية وقلوبهم مملؤة بشرعظيم لا يعرفون شفقة ولا رحمة ولا يضعون للإنسانية أى إعتبار فالقتل والهدم والتخريب وطلقات الرصاص هو الرد الوحيد الذى يحملونه معهم للفلسطينيين الذين يواجهون الموت يوماً بعد يوم .

فقدوا أحباؤهم وتشردت أبناؤهم والعالم يقف متفرجاً. إقتحموا المسجد الأقصى” التراث الإسلامى العريق” والعرب مكتوفى الأيدى والأفواه صامتة وكأنهم يفعلون كل ذلك أمام أذاناً صماً وأعيناً عميا.

ومنذ أيام رأينا المجزرة البشعة التى قامت بها إسرائيل فى عمق المياه الإقليمية الدولية مع المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الحرية والذين ينتمون إلى 40 جنسية يحملون معهم مواد إغاثة ومعونات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى المحتل فى قطاع غزة تحركهم دوافعهم الإنسانية النبيلة لتخفيف معاناة أهالى القطاع .

إسلوب همجى وممارسات سيئة متكررة تكشف أمام العالم أن إسرائيل تمارس سلطة إحتلال وأن حكومتها اليمنية المتطرفة تقتنع تماماً بأنها فوق القانون الدولى ولها أن تفعل ما تشاء من جرائم الحرب والقتل والإبادة والقرصنة.

كما تؤكد أيضا تقاعس المجتمع الدولى عن محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المتتالية التى تواجه بها الفلسطينين ومن يؤازرهم وإستهانتها الكاملة بكل الأعراف الدولية حتى تجاه حلفائها الأوروبيين وعزمها الدائم على خرق القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان وتهديد الأمن والإستقرارفى المنطقة العربية والعالم .

ويوضح إستمرارها فى عدم الوفاء بإلتزاماتها كدولة إحتلال يتعين عليها توفير الحماية والأمن وسبل الحياة لمواطنى الإقليم المحتل ورفضها لمفاوضات السلام وعدم إهتمامها بكافة الأطراف الداعمة للتسوية السلمية وعدم وجود نوايا حقيقية لديها لنشرالسلام ورغبتها فى تجويع الشعب الفلسطينى .

لكن فى النهاية ,,,,, يقابل العالم أفعال إسرائيل ببيانات الإحتجاج والإستنكاروالتى إنتهى دورها وما عادت تضيف جديدا فى أى من الأزمات وتبقى إسرائيل بعيدة عن أى شكل من أشكال المساءلة أو الحساب .

العرب والعالم صامتون ونحن فى أمس الحاجة لوقفة جادة تجاه إسرائيل وإخضاعها للمساءلة أمام الجميع عما تفعل وأن تتحمل مسئوليتها فى وضع نهاية لهذا الحصار المفروض على سكان القطاع .

ما زلت أقول بأن المصالحة الفلسطينية هى الطريق الأمثل لرفع الحصار وإنهاء المعاناة والآلام التى يتعرضون اليها وأن علينا بلورة موقف عربى وعالمى موحد حيال ما تقوم به إسرائيل من إنتهاكات واضحة لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأعتبر أن ما قامت به إسرائيل من إعتداء على أسطول الحرية فرصة عظيمة أمام جامعة الدول العربية بإعتبارها مظلة تنفيذ وصياغة آلية العمل العربى المشترك لكى تقف اليوم بجد وإخلاص أمام مفترق تاريخى مهم يغيرموقفها من مندد ومستنكر إلى ضميرعربى قوى يتخذ مما حدث نقطة تحول جوهرى وخطير فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى ويحيل هذه الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ,, لكن ،، إن إستمرصمتنا كذلك فسوف يحمل كل يوم داخل طياته رسالة جديدة لإسرائيل يجعلها تفعل بنا فى المستقبل أكثرمن ذلك بكثير.

ان ما نحلم به لمصر من نهضة ورفعة وتنمية لن يتحقق من خلال رأي وفكر وجهد فرد واحد أو طائفة بعينها، وإنما هي مسئولية جماعية تتطلب مشاركة كل أبناء الوطن في وضع آليات وأسس جديدة نابعة من حاجاتهم وآرائهم واختياراتهم.

ولقد رأينا جميعًا انتخابات مجلس الشورى ولن أقف عند التجاوزات التي حدثت فيها بقدر ما أتوقف عند الأمر الخطير الذي لابد وأن نلتفت إليه وهو نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات التي ما زالت تحتاج الكثير والكثير لتعود إلى مستوى يليق بأن تعقد على أساسه انتخابات مصرية.

ودعونا نعترف بأن المشاركة الضئيلة التي تكاد أن تكون معدومة في أى انتخابات ليست عيب المواطن بقدر ما هي عيب الحكومة التي دعته لذلك وأفقدته الثقة في صوته ورسخت في يقينه أن النتائج محسومة ومعروفة ولا تمثل مشاركته إلا تحصيلاً حاصلاً ولن تضيف للعملية الانتخابية أي جديد.. لكن ليس ما أقوله هو دعوة للكسل والبعد والتخاذل وترك الأمور تسير دون أن يكون لنا موقف، إنما هي دعوة صادقة وجادة لنشارك جميعًا في اختيار من نريد مع كل التحفظات الكثيرة التي أعرفها ويعرفها كل مواطن مصري، لأن السلبية والعزوف عن المشاركة سوف يُفسح مجالاً أكبر لكي يأتي من يريده النظام لا من يريده الشعب، لأن صوتك الانتخابي سواء أعطيته لمرشح الحزب الوطني أو المعارضة أو المستقلين، أيًا كان الشخص الذي أعطيت صوتك له، فأنت بذلك أغلقت الباب أمام من يريد أن يضع صوتك للمرشح الذي ترغبه الحكومة.

أوافق الجميع الرأى بأن كثيرًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى خذلوا أبناء دوائرهم بعدما وقفوا معهم بكل ما يملكون ليحجزوا لهم كرسيًا في المجلس وبعد أن أجلسوهم عليه لم يقدموا لهم شيئًا يذكر.. وأعلم أن الوعود الكثيرة والمقابلات والسعي من أجل المواطن يكون عند الكثير خطة ينفذها قبل الانتخابات وتنتهي بمجرد فوزه أو خسارته، لكن لا تخلو مصر من رجال يحبونها بصدق ويريدون أن يقدموا شيئًا لأبنائها، وأبدًا لم يستمر الليل وأبدًا ما رأينا فقط الأشرار وإنما يوجد أشرار وأخيار..
قد تفوق نسبة الأشرار لكنها لا تنفي أن هناك أخيارًا.. ولهذا فإن صوتك الانتخابي إن لم تعطِه لأحد، قد تحرم بذلك رجلاً قد يكون أتى من أجل أن يقدم شيئًا، بالبلدي”أحلى الوحشين “، أما إن استمر حالنا كذلك، فلا تطمع في أن يلتفت إليك أي مرشح ولا تشكو من تجاهله لك وعدم تلبية ندائك حين تريد.. والحال الذي وصل إليه مجلسا الشعب والشورى خير شاهد أمامنا، ولنعلم يقينًا بأن التلاعب والتزوير اللذين يحدثان في الانتخابات، فإن معظمها يأتيان من خلال أصوات الأفراد الذين لم يحضروا للجان الانتخابات، فكلما كثر عددهم كلما اتسع المجال أمامهم لمساندة المرشح الذي تريده الحكومة وإن قل عددهم كان ذلك عاملا أساسيًا في حسن سير العملية الإنتخابية.

ولقد شاهدنا جميعًا الحملة الإعلانية التي قطعها الإعلام المصرى قبيل انتخابات مجلس الشورى ومع كل المآخذ عليها وعدم شمولها للإجراءات الفعلية لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أنها تبقى توجهًا محمودًا، فالمشاركة في هذه الأونة التي يمر بها المصريون مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وصوتك الذي تعتقد أنه لا يمثل شيئًا أمام السيل العارم من الانتهاكات والتجاوزات التي تمتلئ بها العملية الانتخابية إن بخلت به، فإنك تزيد من قوة هذا السيل, ولكن إعطِ صوتك لمن تريد واجعله عائقًا أمام سيل التزوير، فكثرة العوائق إن لم توقف هذا السيل، فإنها على الأقل سوف تحد من قوته,,,, أما إن استمر التخاذل والعزوف عن المشاركة، فلن يجد ماء السيل أمامه أي حاجز، وحينها سوف نجد طائفة من النواب سوف يفعلون أكثر بكثير ممن نشكو منهم من النواب.

فلا تتردد وكن بصوتك عائقًا أمام تزويره ولا تجعله خاليًا ليختاروا باسمك من يريدون, كي تقوى إرادة الشعب فتنتصر على إرادة النظام.

لاتزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب، وأن ما تراه هو أنسب ما يكون، لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها باتخاذ القرارات، خاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة، وما بين يوم وآخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرهما، ونجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة- حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة» للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩- كشف مؤخراً أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ ١٢٧٢ مليار جنيه «تريليون و٢٧٢ مليار جنيه» أى بما يعادل ٤٤٦٪ من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل ٣٧٥ مليار جنيه. أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها ١٤ ضعف عجز الموازنة؟

أين تذهب كل هذه الأموال الكفيلة وحدها بإنعاش الاقتصاد المصرى؟ ولصالح من تتم التغطية على هذه الأمور؟ وأين أجهزة الدولة المختصة بالرقابة على هذه الصناديق وغيرها؟

مشاهد عديدة مؤسفة أصبحنا جميعا نراها فى مصر وكأنها عادة يومية وأبدا ما كانت مصر بهذه الحالة ينام أبنائها وعمالها على أرصفة مجلسى الشعب والشورى يطالبون بأبسط حقوقهم ولا حياة لمن تنادى.

يفترشون الأرض فى صورة أعتقد أنها كافية لأن تحرك مشاعر أى مسئول لكى ينظر فى حال هؤلاء الذين لا يطمعون فى الثراء ولكن يحلمون بحياة كريمة لا تمتد فيها أيديهم إلى أحد . وما يجدون إلا الصمم السياسى وقدر كافى من الوعود والمسكنات التى تؤدى غرضها المطلوب من تهدئة وتسكين للشعب وإحتواءاً لغضبه حتى تمر الأزمة وكأن شيئاً لم يكن .

ما فائدة ديمقراطية وحراك سياسى واجتماعى نتغنى به ليجد فيها الأفراد مساحةً للتعبيرعن مشاكلهم والتنديد بما لا يرضون عنه من أوضاع من خلال إحتجاجات وإضرابات وإعتصامات نراها كل يوم ؟

ولا أظننى مغالياً إن قلت أنه لا يكاد يخلو يوم إلا ونشاهد فيه إضراباً أو تظاهراً او إحتجاجاً والإستجابة معدومة والحكومة محلك سر.

ليست هذه الديمقراطية وإنما هو إستهزاء بعقول الشعب أى ديمقراطية تقول” دع الناس تتحدث وتطالب وتحتج ولا تلتفت إليهم ” ؟ فى أى قاموس سياسى نجد هذه العبارة ؟ أفراد وكأنهم يشكون لأنفسهم وصل بهم الحال إلى حد النوم فى الطرقات أمام السيارات والبكاء الجماعى ,,, وصورة قبيحة جداً حتى أصبح البعض مستاءاً من المرور فى هذه الطرقات التى يرى فيها ما يحزنه.

عمال معتصمين ومسئولين عاجزين عن تحقيق مطالبهم بل والأدهى أن بعض هؤلاء المسئولين يلقى بالمسئولية على العمال متعللاً أحياناً بكثرة الإنجاب وأحيانا بالطمع وأحياناً يصفونها بأنها حالة من التدليل الزائد الذى يتطلع اليه الشعب ,,,, وكلام سيئ وعجيب وما رأينا حكومة تشعر تجاه أبنائها وكأنهم فرحين بنومتهم على الأرصفة وتركهم لأبنائهم وأسرهم وتناولهم كل مساء من الأدوية ما يعيد إليهم أصواتهم التى تعبت طيلة النهار من المطالبة والمناداة.

لكن,,,,,, السؤال الذى دائماً ما أطرحه على خاطرى هو ” أين رئيس الجمهورية ” من كل هذه الأمور ؟ وما موقفه ؟ ولماذا يترك هذه الأوضاع فى يد مسئولين لا يلقون بالا بالشعب؟ ولماذا لا يتشكل إجتماع عاجل لمجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء للبحث فى أوضاع هؤلاء المعتصمين وإنهاء هذه المآسى المتكررة؟

نحن مقبلين على كارثة وأزمة مياه النيل والتى ﺇن لم نسرع ونتداركها سيصيبنا الجفاف والعطش ولابد من أن نحاسب المسئولين الذين تساهلوا واستهانوا واستهتروا بهذا الملف الهام الذى يمثل شريان الحياه للمصريين وأوصلونا الى طريق مسدود، من هم؟ ولماذا لم يتم محاسبتهم وفضحهم؟

ولقد كنا نأمل أن تكون أحوال المصريين نحو الأفضل فى ظل الإستثمارات ومعدلات النمو التى نسمع عنها كثيراً ولكن سرعان ما رأينا أن مصر شيئاً فشيئاً يمتلكها المستثمرين الذين لم يضيفوا لمصر أى رصيد على طريق التنمية بل جاءوا للضحك على المصريين وللربح السريع وتسريح العمالة المصرية وإلزامهم بيوتهم.

لا شك أن هناك دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدنى والإتحادات النقابية والعمالية ولكن لابد أولا من إرادة سياسية ورغبة حقيقة فى حل هذه الأزمات ….ولقد كنت قريباً فى مؤتمر بأسبانيا حول دور ” منظمات المجتمع المدنى الأورومتوسطية ” وإعترتنى حالة من الأسى والخجل الشديدين بعد دفاعى بكل ما أملك عن مصر المفترض أنها عامرة بأبنائها تعطيهم ويعطونها وكان دفاعى نابعاً من إنتمائى كأى مصرى محب لبلده . لكننى وجدت أننى أواجه سيلاً من الإنتقادات للأوضاع فى مصروللأسف من أفراد ينتمون لبلدان عربية شقيقة ,,,, شعرت بأننى محاصر بكم رهيب من حقائق وأشياء تحدث بالفعل فى مصر,,, تحدثت كثيراً محاولا تجميل صورة بدت على قدر من القبح أمام مجتمعات لا تقل عنا شيئاً غير أن أفرادها جميعاً دون تمييز يجدون لأنفسهم مكاناً فى وطنهم….. هل بعد كل هذا سوف نجد إستجابة ونظرة صادقة وفعالة لتحسين أوضاعنا التى أصبحت لا تسر عدو ولا حبيب ,, ما زلت أشك؟