استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة فعاليات حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان:
«نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وشارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، في افتتاح اللقاء إلى جانب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، حيث استعرض رؤية المجلس تجاه تطوير التشريعات الأسرية بما يحقق التوازن والعدالة داخل المجتمع.
محاور النقاش الرئيسية:
▪️ أولوية الطفل: ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في النزاعات الأسرية
▪️ التوازن والعدالة: تنظيم العلاقة بين طرفي الأسرة بما يعزز الاستقرار المجتمعي
▪️ التحديات التشريعية: معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر داخل منظومة التقاضي
أبرز المشاركين:
▪️ الدكتور جابر جاد نصار – أستاذ القانون الدستوري
▪️ الدكتورة هدى بدران – الأمين العام لاتحاد النساء العربي
▪️ الدكتورة عزة كامل – خبيرة قضايا النوع الاجتماعي
وجاءت هذه الحلقة النقاشية في إطار دعم جهود تطوير قانون الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والحقوقية، حيث أكد السادات خلال مشاركته على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها.