31يناير

السادات : بيان الأمانة العامة لمجلس النواب به إعترافات ومعلومات خطيرة تستوجب التحقيقات والمسائلة

في خطاب موجه من النائب محمد أنور السادات الي السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ردا علي بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنية، أشار السادات الي ما يلي:

أولا:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدى على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. و نتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشوري المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ اين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة

ثانيا :

ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضاؤه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان . كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية

ثالثا:

افاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الان مع انه تم التعاقد عليها في فبراير2016 اي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ واتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الان؟

رابعا:

قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسئول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في إتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

خامسا: 

ذكر البيان ان السيارة المصفحة الاولي تم شراءها بقيمة 393الف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنية مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري وأضاف البيان ان هناك تعاقد اخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنية. وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنية في حين ان الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب. وأضاف السادات ان بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار اليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها و هو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم ادراج صرف كامل المبلغ 22 مليون

سادسا:

ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره علي الراي العام.

سابعا:

ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس الي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردا واحدا من رئيس المجلس او الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب .

ثامنا:

في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الاولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة. فان كان ولابد من الانفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين و تطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من اجلها. وناسف ان نري في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.

تاسعا:

ورد في بيان الأمانة بان هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين اشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها اناي بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق اوصال المؤسسات الوطنية

عاشرا:

أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها اثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد المساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المسائلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.

محمد أنور السادات

30يناير

“السادات”: تقدمت بطلب لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر سيارات الحكومة

الفجر

كساب أحمد

قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، إنه منذ أكثر من عام وهو يرسل بيانات خاصة عن بعض الأشياء الإدارية بالمجلس، ولم يتم الرد عليه، إلا على مذكرة خاصة بإستقالته من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

وأضاف “السادات، خلال مداخلة هاتفية “العاشرة مساءٍ”، المذاع على فضائية “دريم 1″، مساء الإثنين، أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر وجرد كل السيارات الحكومية في كل الوزارات والهيئات، لأن هناك مجاملات ليس فقط على مستوى مجلس النواب، ولكن على مستوى كل الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك سيارات منسية مع أصحاب المعاشات في الوزرات المحتلفة، لافتا إلى أن هذا الموضوع في حاجة إلى وقفة، بدلًا من المهاجمة، متابعًا: “أنا حزين على المناخ ده، ربنا يهدي ويصلح الحال وربما توجد بنود أخرى تحتاج لإعادة النظر.. وأنا مش عايز أتكلم في تفاصيل”.

30يناير

السادات يطالب البرلمان بترشيد نفقاته أسوة بالمواطنين

الوطن 

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البرلمان تعاقد على شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه وتم دفع المبلغ من ميزانية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه رأى أنه من مسئوليته كنائب أن يعرف الشعب في أي جهة تنفق ميزانية المجلس.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن مجلس النواب يطلب من المواطنين الصبر على الأوضاع الاقتصادية، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أيضًا أن يرشد من نفقاته بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أنه كان من الممكن شراء سيارة واحدة مصفحة لرئيس مجلس النوب، بدلا من 3 سيارات، لأن سيارة واحدة تكفي، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن إحالته للجنة القيم غير صحيحة حتى الآن كما أنه على استعداد للدفاع عن نفسه.

30يناير

السادات: اتجاه في النواب لإحالتي للجنة القيم بعد أزمة السيارات

فيتو

محمد الدمرداش

وصف محمد أنور السادات بيان أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، بـ«اللف والدوران».

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «المجلس اشترى سيارتين، ثمن الواحدة 6 ملايين جنيه، في شهر فبراير 2016، أي بعد انعقاد المجلس لدوره التشريعي»، متسائلا: أين هذه السيارات؟ وهل المجلس في حاجة لها؟ وأين سيارات رئيسي مجلسي الشورى والشعب السابقين؟

وأضاف: «بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد نفقات»، مؤكدا: «دوري كنائب سأمارسه، وكلمة الحق هأقولها، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، وإذا تركت المجلس، فسأخرج بكرامتي، بعد وجود تلويحات بإحالتي للجنة القيم، وحملة تشويه بدأت تنطلق ضدي، وأعضاء المجلس عايزين شخص مش فاهم، علشان مايتكلمش».

30يناير

بعد إنفاق 18 مليونًا لشراء 3 سيارات.. السادات: جراج البرلمان مليء بعربات لم تستخدم

الفجر

استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قيام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بتمويل من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال “السادات” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الشارع المصرى” الذى يقدمه الإعلامى محمود عبد الحليم، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه تم شراء الثلاث سيارات منذ 5 اشهر وقبل قرار التعويم بسعر 18 مليون جنيه، وقت أن كان سعر الدولار 9 جنيهات، بما يعنى أن إجمالى الثلاث سيارات 39 مليون جنيه، وسعر الواحدة 13 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس مليء بالسيارات التى كانت تستخدم وقت الدكتور فتحى سرور عام 2010، ثم فترة الإخوان، فما الداعى لشراء سيارات بهذا الرقم فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية، مضيفًا: “كيف هذا ونقول للناس شدوا الحزام؟، جراج البرلمان مليان عربيات فاخرة ولم تستخدم، الأمر بحاجة لوقفة وفهم وإدراك لما يحدث، خاصة أن ميزانية المجلس مستقلة ولا رقيب إلا أعضائه”.

30يناير

بعد واقعة السيارات الملاكي.. “السادات” يطالب بوضع الأجهزة المستقلة تحت الرقابة

الفجر

هدى عبدالرازق

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن المجلس كهيئة مستقلة لا تخضع للرقابة، وتراجع هيئة مكتب المجلس الحسابات بنفسها.

وطالب “السادات”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم2″، بخضوع كل الهيئات والمؤسسات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية، وأن يكون للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان دور في الرقابة على موازنة المجلس.

30يناير

السادات عن بيان “البرلمان” بشأن شراء سيارات بـ18 مليون جنيه: “لف ودوران”

الوفد

كتب – محمد عبد الرازق

علق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر عن أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، قائلًا: “البيان دا فيه لف ودوران”.

وأضاف “السادات” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم” مساء اليوم الاثنين، أن بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد النفقات.

وتابع “دوري كنائب سأمارسه، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، ولو سبت المجلس؛ هخرج بكرامتي، لان في تلويحات بإحالتي للجنة القيم”.

30يناير

“السادات”: بيان هيئة مكتب مجلس النواب تحدث عن شراء سيارة وأهمل اثنتين أمس

الوطن

كتب: شريف حسين

كشف النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عن أن بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن شراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يذكر تفاصيل صرف هذا المبلغ، بل اكتفى بالحديث عن سيارة واحدة وهي “المصفحة”، التي تم تخصيصها للدكتور علي عبدالعال.

وأوضح السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي على “CBC”، أنه من المستحيل أن تكون السياراتين الأخرتين اللذين تجاهلهما البيان قد تم تخصيصهما لوكيلي المجلس لأنه منصب إداري لا يوجد أي خطورة أمنية على من يتولاه.

ونفى عضو البرلمان، فكرة أن تكون المخصصات المالية للسيارات لم تصرف بعد، لافتا إلى أنها مقررة في الموازنة المالية لعام 2015 – 2016 وهي ما تم إغلاقها بالفعل.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
30يناير

«السادات»: بيان البرلمان لم يجب عن الأوراق الموجودة بالحساب الختامي

الشروق

مارينا نبيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الخاص بقضية شراء سيارات مصفحة 18 مليون جنيه، لم يجب عن الأوراق الموجودة في الحساب الختامي التي أكدت شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، «من الممكن أن يكون السيارات الثلاث من نفس نوعية السيارة المذكورة في البيان وثمنها 6 ملايين، لكن لا يزال تساؤل ما الداعي للسيارتين الأخريين، إذا كان وكيلي المجلس لا يركبا السيارات المصفحة».

وأوضح أن البيان لم يتحدث عن الاعتماد الإضافي، مؤكدًا أن الـ18 مليون جنيه تم صرفهم من قبل هيئة المكتب، وتم اعتمادهم في الحساب الختامي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

30يناير

السادات: الحكومة قدمت قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين .. فيديو

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة أمام البرلمان لمناقشته من أجل زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم والمحافظين.

وأضاف السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن القانون يناقش رفع أجر رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، والوزراء والمحافظين 35 ألفا، وزيادة معاشاتهم بأن يحصلوا على 80% من تلك المرتبات عقب خروجهم على المعاش.

ولفت السادات، إلى أنه أصيب بالدهشة بعد معرفته بهذا القانون الذي سيتم مناقشته، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار، والطبقة المتوسطة لم تعد متوسطة وتنحدر إلى الأسفل، وهم الأولى بالرعاية هم وأصحاب الطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات.

وأشار السادات إلى أنه يجب أن يتم عمل علاوة غلاء معيشة لكل المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس الوزراء والمحافظين ومعاونيهم.