30يناير

السادات يرد على أمانة البرلمان: هيئة المكتب وقعت إجراءات شراء السيارات

فيتو

محمد المنسى

رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.

وأضاف السادات، في تصريح لـ”فيتو”، أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.

وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: “بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم”.

وتابع: “في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد”.

ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.

30يناير

«السادات»: لا مبرر لشراء البرلمان سيارات بقيمة 18 مليون جنيه

الشروق

أحمد العيسوي

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لشراء البرلمان ثلاث عربات فارهة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، متابعًا: «لابد أن يكون هناك وقفة».

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن موازنة البرلمان لعام 2015/2016 بلغت قرابة 770 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس يمتلك على مدار السنوات الماضية عدد من السيارات الفارهة والمصفحة غير المستخدمة.

وتساءل عن مبررات شراء المجلس لعربات بقيمة 18 مليون جنيه، متابعًا: «ما المبرر ونحن نتحدث عن ضغط النفقات، وظروف اقتصادية صعبة، ونفاجئ بشراء هذه السيارات، هذه موازنة المجلس ومن حق كل النواب الاطلاع عليها».

واستطرد: «نحن كبرلمان نراقب الحكومة، وأولى بنا أن نراقب نفسنا لأن هذا مال الشعب، وهناك المزيد من البنود في الموازنة، لكن هذا الرقم كان ملفتًا، ولم يكن مدرجًا في الميزانية أثناء مناقشتها».

30يناير

“السادات”: إثارة موضوع شراء “النواب” لسيارات بـ18 مليون جنيه لا علاقة له بتحويلي للجنة القيم

بوابة الأهرام

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن إثارة موضوع إنفاق 18 مليون جنيه على 3 سيارات، عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، لا علاقة له بإحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.

وأضاف “السادات” في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، مساء اليوم، الأحد، أنه في ظل الظروف الاقتصادية والحالة المالية الصعبة التي تمر بها مصر، نطلب من الحكومة أن تتقشف، فكيف يتصرف مجلس النواب بهذا المنطق.

وأكد “السادات” أن مجلس النواب لديه سيارات مجهزة بأعلى الإمكانيات ومصفحة، فما الداعي للإنفاق بهذا البذخ، وأوضح “السادات” أنه بتساؤله هذا، يمارس دوره وحقه كنائب في البرلمان، ومهمته أن يراقب الموازنة العامة، مؤكدا أن الذين يستخدمون السيارات هم رئيس المجلس والوكلاء.

وتابع النائب البرلماني قائلًا: “السؤال الذي يطرح نفسه.. هل بالفعل تم شراء هذه السيارات بهذا المبلغ أم لا؟؟.. هذا الكلام يستوقف أي عاقل”.

30يناير

محمد أنور السادات يواصل التحدي في حواره لـ”بوابة البرلمان”: أمتلك مستندات “سيارات مجلس النواب الجديدة”.. وسعرها يصل إلى 40 مليون جنيه.. ومن حق الشعب معرفة سبب شرائها

البوابة نيوز

حوار ـ أحمد سليمان

أكد امتلاكه مستندات شراء البرلمان ٣ سيارات جديدة، بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وأن سعرها الحالى بعد ارتفاع الدولار يصل إلى ٤٠ مليونا، متسائلا: كيف يحدث ذلك رغم وجود سيارات مصفحة لهيئة مكتب المجلس، مشددا على حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة، وعلى حقه كنائب فى مراقبة الموازنة العامة للدولة وسبل إنفاقها.. إنه النائب محمد أنور السادات، الذى التقته “البوابة نيوز”، وأجرت معه الحوار التالي:

■ ما الجديد بشأن قضية الـ ٣ سيارات؟.. وهل لديك مستندات للقضية؟

– لدى مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات، وهو ما استندت إليه فى السؤال المقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع والمكاشفة بشأنها.

■ كيف عرفت أنها ليست ضمن موازنة البرلمان؟

– موازنة البرلمان للعام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه منها لشراء الـ٣ سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالى لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسئولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هى مسئولية وزارة الداخلية، وليست مسئولية البرلمان حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم فى وجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب.

■ ما ستفعل بعد تفجيرك للقضية؟

– لابد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب والخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة فى البرلمان تم شراؤها فى عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، “إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة”، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ ٨ جنيهات فقط، وبالتالى فإنه بالسعر الحالى يصل سعر الـ٣ سيارات ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.

■ هل يكفى تشكيل لجنة للنظر فى الميزانية؟

– أمر طيب أن يتم تشكيل لجنة فرعية من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للنظر فى الميزانية الخاصة بالبرلمان من رواتب موظفين، ورواتب مستشارين للجان النوعية، وأموال بدل الجلسات للأعضاء، وبدل سفر وانتقالات للنواب.

■ لكن ما سبب الكشف عن الموضوع حاليًا؟

– الحقيقة أننى شعرت بالصدمة، عندما قرأت المبلغ خاصة لتلك السيارات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والحكومة التزمت بإجراءات التقشف والشعب متحمل الإجراءات الاقتصادية، فكيف نرى مثل هذا التصرف ونصمت عنه كمسئولين عن الشعب.

■ هل تحركك بسبب موقف بينك وبين رئيس البرلمان؟

– على الإطلاق، لم أتحرك إلا من خلال سلطتى الرقابية، وأنا نائب عن الشعب ومن حق الشعب معرفة فيما صرفت الأموال.

■ لكن هناك لجنة مسئولة عما يحدث بشأن الميزانية؟

– إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أى اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أى بند فى ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

29يناير

السادات ردا على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب / حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة إعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.

وتساءل السادات إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف إقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

29يناير

السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.

23يناير

‎حق الشعب يتبنى مبادرة لدعم السياحة الوافدة لمصر

دعا تحالف حق الشعب الحكومة المصرية إلى تبنى مبادرة لدعم الشركات الجالبة للسياحة الخارجية. لما تمثله هذه الشركات من مصدر هام للنقد الأجنبي الذى يحتاجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

وقد صرح النائب مصطفى كمال الدين حسين المنسق العام لتحالف حق الشعب ان المبادرة يجب ان تشمل على عدة نقاط أهمها: استثناء هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة كمثيلتها من الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال حتى تستطيع شركاتنا المصرية تقديم خدمات منافسة في السوق المحلي.

وأضاف النائب أنور السادات ان المبادرة كذلك يجب ان تشمل على إعادة تخطيط رحلات الطيران المنتظمة من أسواق سياحية متعددة الى المقاصد السياحية المصرية مباشرا على ان يشارك اصحاب الاستثمارات السياحية مع الدولة العمل على ضمان مستوى تشغيل هذه الخطوط في الفترة الأولى.

وقد اكد النائب شديد أبو هندية على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع السياحي وحيث ان بعضها تم اقراره منذ اكثر من نصف قرن، ولا يراعي التطورات الحادثة في السوق العالمي والمحلي وكذلك طبيعة الخدمات والاحتياجات الحالية للقطاع السياحة.‎

19يناير

تحالف حق الشعب يلتقى إتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة أوضاع منظومة الصحة

إلتقى أمس الأربعاء مجموعة من نواب تحالف حق الشعب بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة بمقر نقابة الأطباء وذلك لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقابتها بمصر وما يواجهها من تحديات ومشاكل، وكان أبرزالقضايا التي طرحت للنقاش مقترح القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن إتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الإتحاد كإحدي المهن الطبية، وذلك في إطار الإهتمام بصحة المواطن المصري والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ علي حقوق العاملين بالمهن الطبية والقائمين عليها.

وقد أشار النائب/ محمد أنور السادات “عضو تحالف حق الشعب” إلى أن مقترح القانون المُقدم لابد من إعادة النظر فيه ودراسته بعناية منعًا لتضارب الإختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.

بينما أكد النائب/ مصطفي كمال الدين “منسق عام التحالف” أن ضم نقابة العلاج الطبيعي للإتحاد يُعد إهدار لحقوق أعضاء الإتحاد بل ويكلف الإتحاد بأعباء مالية جديدة في ظل أوضاع إقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين بالمهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته عمل إتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ علي حقوقهم والإرتقاء بمستواهم المعيشي.

بينما صرح النائب/ أسامة شرشر عضو التحالف بأن قرار رئيس الوزراء هو بمثابة إختراق لإستقلالية عمل النقابات والإتحادات كإحدى الحقوق التي كفلها لهم قانون النقابات والإتحادات وهو ما جعله يُطالب بضرورة مراجعة القرار لما يُمثله من مخالفه للقانون.

علي الجانب الأخر طالب النائب/ شديد ابو هندية عضو التحالف بضرورة الإهتمام بحقوق الأطباء وذلك بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل وليس بإنتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.

17يناير

السادات يدعو كل من وقع وشارك في إتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته

دعا النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” كل من وقع وشارك في إتفاتقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

أوضح السادات أن لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم بإستقالته إحتراما للإرادة الشعبية حين إنفصلت بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافيرلكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم. داعيا الحكومة آلا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام وذلك حرصا على إستمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

16يناير

السادات يدعو نواب البرلمان للتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك

بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والذى أكد على مصرية حزيرتى تيران وصنافير دعا النائب / محمد أنور السادات القيادى بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين . وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الإتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب إحترامه وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.