31ديسمبر

السادات يدعو لعدم التسرع فى عرض ومناقشة ( تيران وصنافير ) داخل البرلمان

على ضوء إحالة الحكومة لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان وفقا للمادة ١٥١ من الدستور وما يخص (جزيرتى تيران وصنافير ) قال النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحدد لها ١٦ يناير للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر فى السيادة على هذه الجزر كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق صدوره منذ أسابيع أكد أيضا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه إستشاريا وغير ملزم للمحكمة.

لذا دعا السادات إلى عدم التسرع فى عرض ومناقشة هذه الإتفاقيات داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة مشيرا إلى ضرورة عقد جلسات إستماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والإستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصرى كله كى يكون على قناعة ويقين عند إتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب.

وأوضح السادات أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديا لمزيد من الإنقسام فى وقت نحن فى أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة .

30ديسمبر

السادات يتقدم بسؤال حول خطة الحكومة للرقابة على الصناعات الدوائية

تقدم النائب/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال إلي السيد رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن خطة الحكومة في الرقابة علي الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقيرمطابقة لمواصفات الصحة العالمية ووقف تصنيع الادوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجلة بما يهدد حياة المئات من المواطنيين الأمرأثير تداوله في العديد من الصحف.

وتساءل السادات عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من السادة نواب لجنة الصحة بمجلس النواب في الشهر الماضي وذلك للرقابة علي الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها فى سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة علي شركات تصنيع الادوية لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظمة لصناعة الدواء طبقا للمعايير العالمية.

وأكد السادات على تقديره وكثيرين لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبا وأعضاء للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط داعيا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعوتهم للإضراب وهى دعوة نتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها لكنها سيتم إستغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذى قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عديدة مضت.

29ديسمبر

السادات :مشروع قانون الهيئات القضائية إفتعال أزمة نحن فى غنى عنها

أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والذى يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية أدخلنا فى متاهة وخلاف ولغط نحن فى غنى عنه حيث لا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح السادات أنه إذا كان الدستوروفقا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة. فإن السلطة القضائية أيضا سلطة مستقلة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.

ودعا السادات إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إفتعال أزمات من لا شىء فى هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن فالقضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية وعلينا الإلتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتى تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من ( الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة ) إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.

28ديسمبر

السادات : تشويه صورتى كان متعمد وتفاصيل كثيرة سأكشف عنها فى حينه

أنتظروبكل ضيق وكما نصحنى بعض العقلاء نتائج التحقيق الذى أجرته معى هيئة مكتب المجلس غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التي طالتنى بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى في مصر ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه والذى أتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل. كل هذا وأكثربهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى . إنتظار أقل ما يوصف بأنه موجع فلم أعتاد الشعور بالترهيب أو التخويف مما يمارس ضدى وهو الواضح للجميع منذ بداية إنعقاد المجلس وترشحى وفوزى الغير مرحب به برئاسة لجنة حقوق الانسان وحتى هذه اللحظة مما جعلنى أشعر وبصدق بأن التحقيق الذى جرى معى أمام د/ على عبد العال رغم وديته كان تحقيقا أمام خصم وحكم فى ذات الوقت. وأعتقد أن هناك من خارج البرلمان من يساعد ويدعم الخطوات التى تتم تجاهى بهدف تشويه صورتى أمام الرأى العام والتشكيك فى وطنيتى. إننى أرى وبكل ثقة أن ما تم إدعاؤه فى شأنى لا يجب أن يحسم داخل البرلمان ولا بلجنة القيم فإذا صح ما أثير فإننى أطالب بأن تحال التحقيقات برمتها إلى النائب العام لكونها تتضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج . لكننى وعلى الجانب الآخر أتعجل نتائج التحقيق لأبرىء ساحتى مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وهذا هو ما يعنينى فى المقام الأول ليس هذا فحسب وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لى إعتبارى وحقى ممن إدعى هذه الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية . هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف أكشف عنها فى حينه وكلها تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى بإختراع لقصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود ومحترفى إلقاء الإتهامات جزافا ومتبنى نظرية المؤامرة وهدم الدولة كل هذا وأكثر سوف يكشف عنه فى حينه . وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى إنتخبت من أجلها .
 محمد أنور السادات
27ديسمبر

السادات يناقش سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية

تقدم النائب محمد أنور السادات “ رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ بطلب مناقشة في مجلس النواب عن موضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والتي تمثل ركيزة الامن الغذائي في مصر. يأتي طلب السادات بعد سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز وقصب السكر والتي أدت الى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل بالرغم من توافرها محليا. وعلق السادات ان هذا التخبط يحدث بسبب غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليا لتغطية تلك الاحتياجات، وان يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائما ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزما بزراعة المحاصيل المطلوبة. وأشار انه لا يعقل ان نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج بينما يمكننا باتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري ان نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز ان يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول وذلك أفضل بكل تأكيد ان ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة. وأشار السادات الى المادة 29 من الدستور والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيد للفلاح. وطالب السادات بحضور عدد من المسئولين اثناء مناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة وأخيرا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.
27ديسمبر

السادات: الحوافز ضرورية لضم أصحاب الاقتصاد غير الرسمى لاقتصاد الدولة

ماجدة بدوى

 

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا توجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها.

وطالب النائب، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، بالتروي قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلا: “ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لن نستطيع دمجهم”.

وأضاف أن الحوافز قد تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق.

فيما أوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.

26ديسمبر

السادات ونواب دول مختلفة يضعون توصيات لمواجهة التطور النوعى للعمليات الإرهابية

أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه ومعه عدد كبير من النواب يمثلون دول مختلفة وعلى مدى عامين عقدت حلقات نقاشية بينهم كمبادرة تأتى ضمن برامج الإتحاد الأوروبى تم خلالها وضع عدد من التوصيات الهامة التي تساعد الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب ووضع خطط أفضل تتناسب مع التطور النوعى للعمليات الإرهابية.وجاء ضمن هذه التوصيات إتباع سياسات وطنية منسقة لمكافحة الإرهاب وتفويض هيئات مختلفة بوظائف وأدوارحقيقية لبلورة رؤية وأنشطة فعالة لمكافحة الإرهاب. والوقوف على الاليات الدولية والإقليمية اللازمة لذلك من خلال سَن القوانين الملائمة وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ضمان إشراك المجتمع المدني في صياغة وتطوير وتنفيذ استراتيجية لوطنية لمكافحة الإرهاب وتطبيق مبدأ الشمولية عند تطوير الإطار والسياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

تخصيص ميزانية كافية لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القواعد الخاصة بالإجراءات الجنائية والإصلاحات المرجوة في نظام العدالة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضايا الإرهابية وكذا الحفاظ على التوازن المطلوب ما بين المستوي الكافي من المعلومات الواجب الإفصاح عنها إعمالا للشفافية وفي نفس الوقت الحفاظ على المستوى المطلوب من السرية لكي تتمكن الحكومة من مواجهة الإرهاب بالكفاءة المطلوبة. وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين البرلمانات المختلفة في مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية.

وأوضح السادات أن هذه التوصيات تأتى إنعكاسا للدور الذى يجب أن يقدمه البرلمانيين في سياق مكافحة الإرهاب متعدد الجوانب بإعتبارهم الدعامة الأساسية في تطوير التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشاركتهم في هذا مجال من شأنها أن تزيد كذلك من فاعلية تلك السياسات .

25ديسمبر

السادات : يتقدم لرئيس مجلس النواب بعدة مقترحات لمناقشتها أثناء إجتماع اللجنة العامه اليوم

السيد الدكتور/ علي عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،،،،،

أتشرف بمناسبة إنعقاد إجتماع اللجنة العامة الاحد : 25/12/2016، مُقدمًا بعض الموضوعات المقترحة للنقاش أثناء إنعقاد للجنة فبرجاء إدراج الموضوعات التالية بجدول اعمال اللجنة تحت بند مايستجد من أعمال الموضوعات المقترحة:

  • قيام مجلس النواب بدوره في مكافحة الإرهاب طبقًا للمعايير العالمية لدور البرلمانات في مكافحة الإرهاب
  • صعوبة الحصول علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل النواب للقيام بدورهم الرقابى وبالأخص تقرير رئيس الجهاز السابق عن حجم الفساد .
  • عدم عرض الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للعام السابق علي السادة النواب حتي الان.
  • التأخر في حلف المرشح/ عمرو الشبكي لليمين بمجلس النوب رغم حكم محكمة النقض بتصعيده وصحة عضويته و صدور توصيه من اللجنه التشريعيه بالمجلس بتنفيذ الحكم .
  • توضيح حقيقة تفويض المجلس ورئيسه بهيئة قضايا الدوله فى تمثيله بشأن منازعة عدم تنفيذ حكم المحكمة الإداريه لدى المحكمه الدستوريه بخصوص جزيرتى تيران وصنافير .
  • اسباب الإمتناع عن اخذ الرأي بالتصويت الإلكتروني كما أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ·
  • النظر في إعادة البث المباشر للجلسات العامة .
  • تضارب قرارت الحكومة المصرية الممثلة في المندوب المصري الدائم بمجلس الامن بشأن مشروع قرار إدانة الإستيطان الإسرائيلي وصدور القرار بمعرفة دول أخرى .

برجاء أخذ هذة الموضوعات بعين الإعتبار وإدراجها بجدول أعمال اللجنة لمناقشتها

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،

محمد أنور السادات

24ديسمبر

السادات يطالب الخارجية بتوضيح أسباب موقف مصر من قرار منع الإستيطان اليهودى بفلسطين

توجه النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال إلى السيد / سامح شكرى وزير الخارجية حول أسباب قرار القيادة المصرية ” العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن” تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وأن القرار آثار سخط فلسطيني وعربي واسع، في مقابل حالة من الاحتفاء الإسرائيلي، لما يحمله هذا المشروع من خطورة على مشاريع الحكومة الإسرائيلية واعضائها. أوضح السادات أن موقف مصر من القرار جاء مخيبا للآمال بعد أن أقر مجلس الأمن مشروع القرار بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار. وإعادة ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن، بعد يوم من سحب الجانب المصرى له. واشار السادات الى أن موقف مصر من مشروع القرار يعد فضيحة دبلوماسية أساءت إلى صورتنا بشكل كبير وهو ما يستوجب توضيح أسباب ما حدث لنفهم كيف تدار سياسة مصر الخارجية هذه الآونة.
22ديسمبر

السادات يتساءل عن جدوى المناطق الحرة ويطالب بقانون شامل للتصدير

وجه النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار عن جدوى الاستمرار بالعمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة وما حققه تطبيق هذا النظام من فوائد لمصر عبر السنوات الماضية.
جاء سؤال السادات في إطار إستعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد الى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة. وذكر السادات أن الدافع وراء تساؤله هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول ان صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشيء من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
وبناء على ذلك يرى السادات أنه لا داعي الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، ويقترح السادات بدلا من هذا النظام أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة او خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع او الخدمات الى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي إضافه هذا المنتج.
وأخيرا أوصى السادات أن تتجه التشريعات الاقتصادية الى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وان تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس انشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.