وجه النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار عن جدوى الاستمرار بالعمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة وما حققه تطبيق هذا النظام من فوائد لمصر عبر السنوات الماضية.
جاء سؤال السادات في إطار إستعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد الى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة. وذكر السادات أن الدافع وراء تساؤله هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول ان صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشيء من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
وبناء على ذلك يرى السادات أنه لا داعي الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، ويقترح السادات بدلا من هذا النظام أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة او خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع او الخدمات الى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي إضافه هذا المنتج.
وأخيرا أوصى السادات أن تتجه التشريعات الاقتصادية الى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وان تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس انشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.
جاء سؤال السادات في إطار إستعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد الى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة. وذكر السادات أن الدافع وراء تساؤله هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول ان صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشيء من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
وبناء على ذلك يرى السادات أنه لا داعي الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، ويقترح السادات بدلا من هذا النظام أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة او خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع او الخدمات الى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي إضافه هذا المنتج.
وأخيرا أوصى السادات أن تتجه التشريعات الاقتصادية الى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وان تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس انشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
بوابة الاهرام
2016/12/22