دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لاعتماد نظام القوائم المفتوحة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
وطالب أثناء جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بعدم تكرار مشكلة القوائم المغلقة التي وقعت أثناء انتخابات مجلس النواب.
وشدد السادات على أهمية تحقيق نظام اللامركزية، من خلال منح صلاحيات واسعة للمحافظين، معتبرا القانون الجديد محددا لمستقبل العمل الشعبي بالمحافظات.
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد،،،،
أتقدم لسيادتكم بهذا الخطاب بشأن ما تمر به البلاد من الوقوع تحت براثن العمليات الإرهابية الأثمه بل وتطورها وزيادتها بشكل ملحوظ في الاونه الاخيرة ، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الاجهزة الامنية،الأمر الذي يسفك بدماء أبناءنا المصريين ويعمل علي نشر الفزع والرعب في نفوس المواطنيين بل والحسرة والالم علي مئات الشهداء الذين يسقطون نتيجة الإرهاب الاسود، مما يعوق عمليات التنمية التي من المفترض تهيئة الاوضاع للقيام بها وإنجازها علي كافة المستويات لدفع البلاد نحو التقدم والرقي.
و من منطلق الشعور بالمسئولية عمل فريق حزب الاصلاح و التنمية علي دراسة مجموعة من الإقترحات لمساعده الدولة في مكافحة الارهاب.
وفي هذا الاطار تأكد ضرورة تدعيم الاجهزة الامنية بالوسائل الحديثة للكشف علي الجناه و تتبعهم و كذلك علي ضرورة مشاركة المجتمع كله مع الدولة في مكافة الارهاب. و لتعزيز مشاركة المجتمع يتقدم فريق عمل الحزب لسيادتكم ببعض المُقترحات لدراستها و تبني ما يتوافق مع سياسة الدولة منها لتنفيذها :
1- تعزيز مشاركة المجتمع في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
علمًا منا بأن مكافحة الإرهاب هي ليست مسئولية الدولة والاجهزة الامنية وحدها بل هي مسئولية مجتمعية يُحاسب عليها الجميع، الأمر الذي يستلزم وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بشقيها الامني والمجتمعي. وحتي يتم تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الإرهاب يجب أن يتم رفع وعي المجتمع بدوره في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وعلي هذا أدعو سيادتكم لفتح حوار مجتمعي أو تنظيم حملة مُجتمعية لتوعية المجتمع بدوره، و بدعوة الخبراء والمسؤولين وممثلين المجتمع والنواب للناقش والحوار داخل مجلس النواب علي الجزء المجتمعي من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
2- تصحيح التناول الإعلامي للعمليات الإرهابية
نجد الإعلام المصري عند تغطيته للعمليات الإرهابية ليس علي درجة عالية من الكفاءة و الحرفية لتوعيه المجتمع بدوره في مكافحة الإرهاب، ومنعه من الإندماج ضمن هذة الجماعات المحظوره بل على العكس يشارك الإعلام المصري في تحقيق أهداف الإرهاب من خلق طبقة جماهيرية عريضه له بل وخلق مساحة من التعاطف مع الإرهابين وتقديم المبررات التي دفعت بهم لذلك وهذا ما لوحظ في العملية الإرهابية الأخيرة . وذلك لبعد الاعلام المصري عن المعايير الحديثة في تغطية أخبار العمليات الإرهابية،
لذا نهيب بسيادتكم بسرعة توجيه المسؤوليين في ملفي الإعلام والإرهاب للتعاون معًا في إعداد دليل عن الممارسات الفضلى في تغطية العمليات الإرهابية للصحفيين والإعلاميين ونشره علي جميع وسائل الإعلام، الذي يضمن تطبيق أحدث المعايير العالمية في تغطية العمليات الإرهابية بدون تحقيق أهداف الإرهاب الدعائية و السياسية،أسوه بما حدث في فرنسا والمانيا في التعامل مع هذة الظاهرة الإعلامية.
3- برنامج إعداد تأهيل السجناء من الشباب
ضرورة تبي برنامج متكامل لإعادة تأهيل الشباب المحبوس بهدف رفع وعيهم وزيادة انتمائهم لوطنهم وحمايتهم من الإنزلاق في هاويه الإرهاب على أن يشمل البرنامج:
وذلك لتحجيم البيئة الحاضنة للإرهاب وقطع الطريق على المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب والدفع بهم لتدمير انفسهم و لمحاربه وطنهم.
4- مبادرة لتعزيز دور الشباب في مكافحة الإرهاب
هي مبادرة شبابية لبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة علي حماية وطنها من خطر الإرهاب والمؤامرات، تشمل المُبادرة علي أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وإجتماعية لحماية الشباب من الإنجراف في تيار الإرهاب، يتقدم بها شباب حزب الإصلاح والتنمية لعرضها امام سيادتكم في مؤتمر الشباب للشهر القادم
لذا برجاء النظر بعين الإعتبار لهذة المقترحات، وتوجيهنا للمسؤولين المُختصيين للتعاون معهم لدراسة وتطوير وتنفيذ هذة المقترحات بما يخدم الوطن، ويحافظ علي أرواح المصريين.
ووفقكم الله بما فيه الخير لوطننا الحبيب
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،
محمد أنور السادات
رئيس حزب الاصلاح والتنمية
ندى حفظي
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة لتنشيط دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتجديد الخطاب الديني فى مواجهة الإرهاب إلى جانب عمل المؤسسات الأمنية، مضيفًا أن اللجنة الدينية بالبرلمان عليها وضع حلول عملية للتعامل مع الإرهاب ووقف استنزاف الدولة.
وأشار السادات في لقاء خاص ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية “الحياة”، مساء اليوم السبت، إلى أن مصر لديها قوانين للتعامل مع الإرهاب والتي يجب تعديلها وإزالة المعوقات أمام تطبيقها مما يساهم في حل مشكلة بطء التقاضي، وأنه يجب العمل أيضا على تغيير الثقافة العامة وزرع المفاهيم الصحيحة في النشء على المدى الطويل، مؤكدًا أن المواجهات الأمنية ليست كافية ولكن التفكير الجاد والسليم لمنع الكوارث التي احزنت مصر خلال الأيام الماضية.
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحويل منطقة جنوب سيناء لمركز عالمي للسياحة البيئية بحيث تصبح مقصدا دائما للسائحين الباحثين عن الهدوء والاصالة والطبيعة التي لم يلوثها الانسان.
وأضاف السادات ان الالتزام بهذا الاتجاه سوف يخلق هوية سياحية فريدة لجنوب سيناء والتي تتمتع بمجموعة عناصر لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في العالم، حيث يوجد بها الشواطئ الدافئة طوال العام، وحواجز طويلة للشعب المرجانية والاحياء المائية النادرة، ويوجد بها سلاسل جبال خلابة المنظر وتنبت بها نباتات طبية ونادرة لا تتوافر في أي منطقة أخرى بالعالم، وأخيرا يوجد بها اثار تعبر عن تاريخ انساني عريق وممتد منذ الفراعنة وعصور الأنبياء حتى عصرنا الحديث.
وأشار السادات الى ضرورة تصحيح المسار الحالي للسياحة في سيناء والذي أدى الى تراجع حاد في تدفق السائحين وجاذبية المنتج السياحي المقدم فيها، ومن ثم فلابد من الإسراع باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوضع معايير جديدة تلتزم بها جميع المنشآت والمشروعات المقامة في سيناء بحيث تعطي شعورا للزائر انه في مكان فريد لا يوجد مثله بالعالم وليس مجموعة من الفنادق والمجمعات التجارية والمباني الاسمنتية التي تشوه جنوب سيناء حاليا والتي يراها الزائر في أي مكان اخر يذهب اليه.
وأخيرا، اكد السادات انه سيساند أي مبادرة او تحرك حكومي او مدني يرفع من قيمة سيناء السياحية ويضعها في مكانتها التي تليق بها عالميا.
باسم الزعبلاوى
نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إصدار لجنة الانضباط بمجلس النواب أى قرارات ضده، بشأن بلاغ الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والخاص بقانون الجمعيات الأهلية وتسريبه للسفارات قبل عرضه على البرلمان، موضحًا أنه عندما تم التحقيق معه قام بالرد على الأسئلة وينتظر رد هيئة المجلس.
-ليس هناك خلاف شخصى مع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وأمارس دورى فى المجلس كممثل للشعب، وأحترم وأقدر رئيس البرلمان، ولكن هناك نقطة خلاف تتمثل فى أننى والكثير من النواب نشعر بأننا غير قادرين على ممارسة دورنا داخل البرلمان، من خلال الأدوات الرقابية التى منحها البرلمان للنواب لكى يكونوا قادرين على سن التشريعات ومراقبة الحكومة.
-حتى الآن لم يصدر أى قرار ضدى من لجنة الانضباط بالمجلس، وعندما حدث التحقيق معى قمت بالرد على كل الادعاءات بكل صراحة ووضوح وقوة، ومنتظر الرد من هيئة المجلس.
-فى حقيقة الأمر لا أشعر بالارتياح من خلال أداء دورى داخل المجلس، وأشعر بحالة من التربص بى داخل المجلس فى كل مداخلاتى والأدوات التى أستخدمها كنائب عن الشعب، ولكنى لم أعتد يومًا على الخوف أو التراجع ما دام لدى الحرص على بلدى ومؤمن بالقضية التى أتبناها وأتحدث باسم الشعب الذى أعطانى صوته.
-إلى الآن لم يبت بشأن أى استجواب من الاستجوابات التى تقدمت بها للمجلس سواء فى دور الانعقاد الأول أو دور الانعقاد الثانى.
-كان هناك قانون مقدم لتنظيم الإعلام فى عهد حكومة محلب والغريب حدوث توافق عليه من الجميع، وهذا الأمر أثار اندهاشى أكثر وأكثر، فلماذا نضرب بالقانون عرض الحائط رغم وجود توافق عليه، لنبدأ فى إعداد قانون جديد، عليه الكثير من الخلافات والتحفظات، والدستور يعطى الحق لكل الأطراف فى التعبير عن وجهة نظرها وليس معقولا أن نبحث عن نهضة وتقدم فى ظل خلافات داخلية.
-بالفعل خلاف مصالح والكل يبحث عن مصلحته، ومن المفترض ألا يكون موجودا على الإطلاق وأن ننحى المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا وأن يعملوا لصالح المهنة وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم.
-لست مع فكرة الخصخصة لشركات القطاع العام ولكنى مع إعادة ضبطه مرة أخرى حتى تكون لدينا القدرة والإمكانيات والاكتفاء ذاتيا دون إثقال خزينة الدولة بأعباء إضافية هى فى غنى عنها.
أما بالنسبة لماسبيرو فيحتاج لإعادة هيكلة من جديد، وأن تتم بشكل جاد وفورى ولا خلاف على أن ماسبيرو يحقق خسائر مادية كبيرة، ولا يحقق مكاسب، ولذلك يحمل الدولة أعباء إضافية، فى الوقت نفسه تعانى الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة ولذلك لابد من إعادة استخدام إمكانيات هذا الجهاز الوطنى حتى يقوم بدوره لكل المصريين بمختلف الانتماءات ويكون منبرا حرا مستقلا يعبر عن آراء كل المصريين.
-الهدف من وراء ائتلاف دعم مصر هو مساندة الحكومة والدولة، ولا يوجد ائتلاف غيره داخل المجلس طبقا للائحة الداخلية، ولكن هناك تكتلات أخرى داخل البرلمان، تكتل «٢٥-٣٠»، وتكتل الإرادة، وائتلاف حق الشعب، وهى تكتلات محدودة ولكن تقوم بدور فى التعبير عن صوت الشعب وتحاول ممارسة دورها البرلمانى الرقابى والتشريعى وتتصدى لكل الأمور التى من شأنها الإضرار بمصالح البلاد العليا.
– هناك البعض يأخذ مواقف داعمة للحكومة والبعض يتبنى مواقف داعمة للشعب، وهكذا البرلمانات فى معظم دول العالم هناك أغلبية تحكم وأقلية ترفض، ولكن الكل هدفه واحد وهو العمل على رفعة مصر ونهضتها.
-أعتقد أننا أمامنا الكثير فى مجال حقوق الإنسان وهناك معايير مطلوب تحقيقها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ويجب القيام بحزمة من الإصلاحات والتشريعات حتى نوفر مجالا حقوقيا جيدا.
-فى حقيقة الأمر هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب لكى نجعل المجلس القومى لحقوق الإنسان وطنيا مستقلا يمارس دوره بكل حرية ويصدر تقارير بشأن التجاوزات ويهتم بحقوق الناس فى الصحة والتعليم، وننتظر مناقشة القانون خلال الأسابيع المقبلة.
-واقع الأمر يدفعها المواطن المصرى البسيط، ولا يجب أن نتركه وحده وعلى الجميع التكاتف والتعاون حتى يتحمل الكل ضريبة الإصلاح الاقتصادى وليس طبقة دون الأخرى.
