30سبتمبر

“السادات”: قوانين الحكومة تتغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية

العربية نيوز

محمد خميس

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل مؤخرًا، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ”العربية نيوز”، أنّ الحكومة تتعامل بمنطق أنّ المواطن هو الوحيد الذي من واجبه دفع فاتورة ما تعتقد أنّه إصلاح اقتصادي بقوانين تُساعد في زيادة المعاناة لدى محدودي الدخل.

وأكد “السادات”، أنّ الحل في إعلان التقشف العام بالدولة، وتقليل المصرفات التي تُثقل المُوازنة العامة بزيارات المسئولين وتحمل نفقات حياتهم من مأكل ومسكن إلى جانب الراتب الخاص بهم، لافتًا إلى أنّ قوانين الحكومة، وإجراءاتها تعكس تغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ معظم أعضاء مجلس النواب قادرين على تولي مصروفاتهم من النفقة الخاصة دون الاعتماد على موازنة المجلس ونفقات الجلسات والزيارات الخارجية.

29سبتمبر

النائب انور السادات يطالب بضم انشطة بئر السلم للمنظومة الضريبية والاستعانة بالحوافز

انفراد

حسام الشقويرى

طالب محمد انور السادات النائب البرلمانى بضرورة ضم الانشطة غير الرسمية وما يطلق عليها مصانع بير السلمللمنظومة الضريبية والاستعانة بتقديم الحوافز لجذب هذه الشرائح والتى تمثل ٦٠٪ من حجم الاعمال

واضاف السادات فى مؤتمر موازنة المواطن الذى تقيمه وزارة المالة انه يجب زيادة عدد مبادرات المجتمع الوطنى ووزارة المالية جغرفيا فى الصعيد والدلتا للتعرف على جميع الاراء بالاضفة الى لاسراع فى توفير الاعتمادات المالية للمشاريع المتوقفة ببالمحافظات منذ اكثر من ١٠ سنوات ومنها مشاريع الصرف الصحى لعطاء امل وثقة لد ىلمواطن فى الحكومة

واشار السادات الى ضرورة رفع مستوى العاملين فى تحصيل الضرائب وتطوير منظومة عملهم .

29سبتمبر

السادات يسأل رئيس الوزراء عن حقيقة تكدس البضائع المستوردة بالموانيء المصرية

وجه النائب / محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” سؤالا عاجلا للسيد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل عن أسباب تكدس الاف من حاويات البضائع المستوردة بمختلف الموانيء المصرية وعدم السماح لها بدخول البلاد دون ابداء اسباب واضحة.

جاء تساؤل السادات بعد تلقي شكاوى من عشرات المستوردين حول قيام سلطات الموانيء المصرية بعرقلة اجراءات دخولها للبلاد دون إبداء اسباب واضحة وهو الأمر الذي قال المستوردون أنه يكبدهم يوميا ما يزيد عن 6000 دولار للحاوية الواحدة مقابل شغل ارضيات الميناء. وحذر العديد من المستوردون من تأخر ادخال هذه البضائع وهي مدفوعة القيمة بالكامل وليس بها مخالفات للمواصفات الأمر الذى قد يؤدي الى مزيد من ارتفاعات للاسعار بالاسواق نتيجة تراجع المعروض من هذه البضائع وبالتالي اعطاء فرصة لاستغلال الموقف وتحميل المواطن مزيدا من الاعباء دون أي داعي.

وطالب السادات الحكومة بالالتزام بالشفافية تجاه اجراءات الاستيراد والتصدير لضمان عدم تأثر حركة التجارة مما يؤثر سلبا على اسعار السلع ويزيد من معاناة المواطنين. وأوضح السادات ان ترشيد الاستيراد لا يكون عبر اتخاذ اجراءات تعسفية تزيد من فقدان الثقة بالحكومة، بل عبر سياسات مدروسة بدقة تهدف لزيادة الانتاجية المحلية ورفع الثقة بالمنتج المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد تلقائيا وفقا لإليات السوق الطبيعية.

28سبتمبر

السادات يطالب السيسى بخفض رواتب الوزراء وكبار المسئولين

دعا النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار توجيهاته بخفض رواتب الوزراء وكبار المسئولين بالدولة أسوة بما فعلته دول كثيرة آخرها السعودية فى جهودها الرامية لضبط الانفاق بعد تراجع عائدات النفط.

كما دعا السادات أيضا مجلس النواب إلى أن يبادر من تلقاء نفسه بالمساهمة هو الآخر من خلال رواتب أعضاؤه مؤكدا أن التعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة يتطلب مراجعة شاملة لكل النفقات الحكومية بما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة وسد عجز الموازنة والمساهمة قدر الإمكان فى إيجاد بدائل تساعدنا فى عبور أزمتنا الاقتصادية الحالية.

أوضح السادات أنه فى ظل حالة الغلاء وإرتفاع أسعار كافة السلع خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يجب أن يشعر المواطن أنه ليس وحده من يدفع ثمن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ولكن أيضا الحكومة بوزرائها وكبار مسؤوليها وبترشيد نفقاتها وذلك إعمالا للعدالة ومشاركة الجميع فى تحمل تبعات هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

27سبتمبر

السادات لوزير الدفاع: من المسئول عن حادث غرق مركب هجرة غير شرعية برشيد

وجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية صباح اليوم سؤالًا لوزير الدفاع والإنتاج الحربي لتوضيح دور مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة حول كارثة غرق مركب هجرة غير شرعية برشيد ووفاه أكثر من 168 ضحية بخلاف المفقودين، مُشيراً إلي أن التحقيقات الأولية بينت أن المركب خرجت بغرض الصيد، وسافر إليها راغبي الهجرة علي مدار خمسة أيام علي عمق 12 كيلو في عمق البحر.

تساءل السادات عن كيفية عبور مئات الأشخاص للسواحل المصرية المحمية بقوات حرس الحدود ودعم القوات البحرية والذهاب لعرض البحر دون اكتشاف للكارثة قبل حدوثها؟ وماذا لو كانت هذه الأشخاص تنتمي إلي منظمات إرهابية أو تحمل أسلحة أو مخدرات في عرض البحر؟

وطالب النائب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسرعة الإفادة بمدى استعدادات وتغطية قوات حرس الحدود للسواحل المصرية لضمان عدم تكرار هذه الكارثة، خصوصًا بعد وجود إتهامات موجهه للجميع، وكذلك سرعة البدء في التحقق من هذه الإدعاءات وإعلان النتائج لتوضيح الحقيقة لأهالي المنكوبين وللشعب المصري.مؤكدًا علي أن سلاح حرس الحدود هي العيون اليقظة والساهرة التي تحمي سواحلنا وحدودنا.

27سبتمبر

السادات يستعرض ملاحظاته على قانون الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

فريدة على و ماجدة بدوي و محمود إبراهيم

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع التزامات مصر، بالاتفاقيات الدولية.

وأبدى السادات عدة ملاحظات على مواد القانون ومنها المادة الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومى للأمومة والطفولة على الأطفال القصر الذين يتم ضبطهم فى مثل هذه العمليات، خاصة فى حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال.

جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعبة، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية وضروة أن تقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان، وأيضا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للإهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.

وعقب المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب بأن الحكومة ليس لديها أى مانع فى تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلا: “الحكومة لا توجد لديها أى مشكلة إضافة أو حذف على المواد”.

26سبتمبر

السادات : يطالب بدعوة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى لمناقشات قانون الهجرة غير الشرعية

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة دعوة لجنتى الدفاع والأمن القومى ، وحقوق الإنسان للحضور والمشاركة فى اجتماعات مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية .

أشار السادات أنه قد سبق للجنتى حقوق الإنسان ،والدفاع والأمن القومى عقد اجتماعات مشتركة وبحضور الجهات المعنية لمناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية من كافة جوانبها الأمر الذى يلزم معه الاستفادة من هذا الجهد البرلماني الذى بذل من جانب اللجنتين فى هذا الصدد وهو يدخل فى صميم اختصاصهما .

أثنى السادات على سرعة استجابة البرلمان نحو وضع تشريع لمواجهة هذه الكارثة وحلها لوقف نزيف الدماء المصرية ، ودعا السادات الحكومة وكافه مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية بضرورة الوقوف على أسبابها ،ليس فقط من الجانب التشريعى بل التطرق إلى كافه الأسباب الأخرى التى تدفع بالمواطن المصرى إلى الانتحار وأهمها انعدام الأمل بمستقبل أفضل داخل مصر .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
25سبتمبر

السادات فى رسالة لرئيس مجلس النواب

السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحيه طيبه وكل عام وأنتم بخير ،،،

بمناسبة قرب انعقاد الدور الثانى لمجلس النواب

أتشرف بمطالبة سيادتكم بمراجعة موقف السادة النواب رؤساء اللجان النوعية ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372 ) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم ، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس .

برجاء دراسة هذا الموضوع لأهميته من خلال “وحدة تجنب تعارض المصالح” طبقاً للمادة (380) من اللائحة ، وذلك قبل بدأ الترشح لرئاسة اللجان النوعية فى دور الإنعقاد الثانى لتحديد موقف جميع النواب ، وحتى يبدأ المجلس بنفسه فى تصحيح بعض الأوضاع التى تهم الرأى العام ،وتؤكد على الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.

25سبتمبر

السادات يطالب بتقوية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات

شارك أمس النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية فى ندوة بعنوان “دور البرلمان في تفعيل النصوص الدستورية الحاكمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات” والتي قام بتنظيمها نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي جمعية أهلية أنُشئت في يوليو 2012 بهدف تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي، والإطلاع علي الإختصاص الدستوري للجهاز والإرتقاء بالعمل الفني والرقابي.

وقد حرص السادات علي حضور هذه الندوة والمشاركة بها وذلك لأهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات وصلاحياته، وتفعيل اختصاصه الرقابي بإعتباره من المؤسسة الوحيدة التي يحق لها ممارسة السلطة الرقابية علي كافة الأجهزة والهيئات الحكومية، حرصًا علي منع إهدار المال العام ومحاربة الفساد.

استنكر السادات انعدام تمتع الجهاز المركزي بكافة السلطة الرقابية في تأدية عمله الرقابي ، ووجود العديد من المعوقات التي تعرقل عمله وعدم استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إلي جانب رقابة الجهاز علي جميع أموال الدولة، بالإضافة إلي عدم توافر الحد الأدني من الأدوات والصلاحيات الضرورية لتمكين الجهاز من القيام بدوره، وكذلك عدم إشراك الرقابة الشعبية عن طريق علانية التقارير وإطلاع الشعب علي التصرفات التي تتم علي أمواله حيث قال النائب “أنا كنت متصور أن هذه الأمور من صلاحيات الجهاز فوجئت بوجود عجز ونقص في صلاحيتها”.

وأكد النائب علي أن قيام الجهاز المركزي بدوره ومهامه هو الذي يدعم عمل مجلس النواب، مُشيرًا إلي أن المجلس مازال جديد وخبراته محدودة وذلك بعد توقف الحياه التشريعية بمصر لسنوات كما أن وجودها ليس بالشكل الذى يجب أن يقام بها مجالس نيابيه تمارس سلطة تشريعية ورقابية.

وصرح السادات أن من أهم المشاكل التي كانت تواجه البرلمان مع الجهاز المركزي هي عدم إتاحة تقارير الجهاز لتسهيل عمل النواب، مما أدي إلي تخبط عمل المجلس بدور الإنعقاد الأول، ومن أمثله هذه التقارير عدم قيام الجهاز بنشر تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016.

ولهذا طالب النائب بضرورة توفير مناخ مادي ومعنوي وأدبي مستقر ومستقل يدعم الدور الرقابي لأعضاء الجهاز، ولابد أن يكون مُحصن ضد أي إجراءات هدفها عرقلة عمله، بالإضافة إلي تحصين العاملين بالجهاز أثناء تأديه ومباشرة مهامهم، حيث قال أن هناك بعض الهيئات الأخرى أقل إختصاصًا ولكن لديها قدر أكبر من السلطة الرقابية و السهولة في ممارسة عملها أكثر بكثير من الجهاز وهذا شىء يثير التعجب! كما حث السادات أيضًا على ضرورة حشد النواب لخلق رأي عام داخل مجلس النواب لتقوية الدور الرقابي للجهاز، إلي جانب دعوة آخرين من النواب وإستمرار اللقاء بينهم وبين مسؤولين الجهاز لمناقشة كيف يتم تمكين الجهاز من أداء دوره وتقويه صلاحياته وتعديل القانون الخاص به حتي نضمن إستقلالية وفعالية الجهاز المركزي للمحاسبات،خصوصًا في الوقت الذى تعاني فيه مصر من العديد من الأزمات والتحديات.

24سبتمبر

«السادات»: أنافس على رئاسة لجنة حقوق الإنسان حال ترشح عضو من خارجها

فيتو

محمد حسني

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه لن يترشح لأي منصب في لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وسيؤدي دوره كعضو داخل اللجنة لاستكمال مهامها.

وأوضح في تصريح خاص لـ” فيتو “، أنه في حالة تم إعلان ترشيح أحد أعضاء المجلس من خارج اللجنة لرئاستها، فسيلعن عزمه الترشح، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.

يذكر أن هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعا بدون حضور السادات، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة.

وتبرأت اللجنة في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات لها، بشأن تعطل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها على عدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عملها.