Archives

اليوم السابع

كتب نورا فخرى

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للتقرير السنوى الصادر مؤخرًا للمجلس القومى لحقوق
الإنسان، لعدم الاستفاضة فى رصد الانتهاكات فى مجالات الصحة والتعليم على قدر اهتمامهم بالسجون، بجانب إنفاق مبلغ قدره 381 ألف جنيه تحت بند الشكاوى دون تحرك مؤثر، وعدم وجود دور فعلى للمجلس إلا الظهور فى وسائل الإعلام.

وطالب أعضاء اللجنة فى هذا الصدد، بأن يكون هناك مراقبة ربع أو نصف سنوية، على الميزانية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما علق عليه النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، بتأكيده على أن “القومى لحقوق الإنسان” لا يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وكل ما يتعلق بحساباتهم تتم مراجعته داخلياً، لذا اقترحنا فى مشروع القانون الذى تقدمنا به أن يكون هناك ما يشبهه بيت الخبرة الذى يٌعنى بمراجعة الحسابات حتى نطمئن، وسط مقترحات أن يكون ذلك بشكل نصف سنوى.

من جانبه انتقد النائب شريف الوردانى، عضو اللجنة، أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: “فى حقيقة الأمر لا أشعر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الشارع، فهم نجوم ميديا وإعلام فقط، أنا لا أعرفهم إلا لما بيظهروا على شاشات التليفزيون، حتى أن شغلهم الشاغل هو السجون فقط”.

وطالب الوردانى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإنفاق مبلغ قدره 381 ألف لبند الشكاوى، الأمر الذى وصفه بالتهريج ويصل لحد إهدار المال العام. واستطرد الوردانى، أن القومى لحقوق الإنسان يتحدث عن نقص الموارد، ولا أعرف كيف ذلك، مضيفًا “كان يجب أن يتناول التقرير الميزانية وفيما انفقها وما الفائدة التى حصل عليها المواطن، فهناك 22 محاميًا يعملون لتلقى الشكاوى وليس هناك شىء فى المقابل”.

وانتقد النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن رابعة العدوية، مشيرًا إلى أن الجميع طالب الجيش والشرطة بالتدخل وقتها، قائلاً: “دول كانوا بيجروا ورايا ويقولوا مش هنسيبك يا جبهة الخراب”.

وقال مخاليف: “مع احترامى للقومى لحقوق الإنسان وتقريره المحترم، لكن كان لابد من التوازن فيما يتعلق بالدستور والأمن القومى”، مشيرًا إلى استشهاد عدد كبير من قوات الشرطة أثناء الفض. وأشار مخاليف، إلى عدم اهتمام تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بمجالى الصحة والتعليم قدر اهتمامهم بأماكن الاحتجاز، بجانب حديثهم عن المحاكمات العسكرية، فى حين أن الدستور حدد 15 حالة لها، منها الاعتداء على المنشآت العسكرية.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل ضد الداخلية، قائلاً: “عندما يحدث شىء للضباط أثناء ممارسة عملهم، لا يتحدثون عن ذلك، مما تسبب فى فتور بعلاقة القومى لحقوق الإنسان والشارع”، كذلك قالت النائبة منال ماهر، عضواللجنة، إنها كانت تتوقع أن يكون حجم الشكاوى وتفاعل المجلس القومى معها أكبر.

صدى البلد

ماجدة بدوي ويوسف سامح فريدة علي ومحمود إبراهيم

• “الأسيوطي” يتهم القومي لحقوق الإنسان بالتعنت ضد وزارة الداخلية
• “مخاليف”: تقرير فض اعتصام رابعة العدوية لم يراع التوازن مع تحقيق الأمن القومي
• “الورداني” ينتقد أعضاء المجلس ويصفهم بـ”نجوم ميديا وإعلام” ويتساءل عن أجورهم

وجه عدد من النواب بلجنة حقوق الإنسان، انتقادًا حادا بسبب الميزانية المخصصة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي سبق أن مرّروها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، الإثنين، لتقرير المجلس السنوي الصادر منذ أيام، والملحق به ميزانية المجلس، وبعض أوجه الصرف.

وبدأ النائب شريف الورداني بانتقاد أعضاء المجلس ووصفهم بـ”نجوم الميديا والإعلام”، مضيفًا: “عايزين نعرف مرتباتهم كام، مثلا لجنة الشكاوى بالمجلس بها أكثر من 20 محامي ومش شايفين حاجة مثلا عن الشكاوى في التقرير”.

وطالبت النائبة منال الجميل، عضو اللجنة، بضرورة توضيح أوجه الصرف بالميزانية وبخاصة ما صرف على لجنة الشكاوى، والتي لم يتضح دورها في التقرير، والمصروفات التي ذهبت في التفاعل مع المواطنين في الشارع.

وبعد اطّلاعه خلال الاجتماع على الملحق الخاص بميزانية المجلس، طالب “الورداني” بتشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجنة حول أوجه الصرف في ميزانية المجلس للعام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦”، وضرب مثالا بصرف ما يزيد على ٣٨١ ألف جنيه للجنة الشكاوى في ٦ أشهر “وأغلبها أكيد للمرتبات” على حد قوله.

وتدخل رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات، للتنبيه بأن اللجنة ناقشت تلك الميزانية في حضور الأمين العام للمجلس والتي شرحها، بل ووافقت على طلب المجلس بزيادة الاعتمادات.

تلك المفاجأة من “السادات” يتضح أنها أربكت النواب ليقوموا بالمطالبة بضرورة التعرف على أوجه صرف تلك المميزانية، كما أكد النائب محمد الكومي، مضيفا أن أغلب الميزانية صُرفت في غياب البرلمان الذي لم يكن بعد قد انعقد.

تدخل مرة أخرى رئيس اللجنة للتوضيح بأن المجلس مستقل، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بل يتم مراجعة ميزانيته داخليًا، موضحًا أن المجلس رفض الخضوع لرقابة المركزي للمحاسبات لضمان استقلاله.

ورد عليه نواب ومنهم وكيل اللجنة مارجريت عازر بأن تكون ميزانيته تخضع لرقابة البرلمان، ليقوم مرة أخرى “السادات” بالتأكيد أن ذلك مخالف لمبادئ باريس التي على أساسها وُضع قانون المجلس، وهنا تدخل النائب عاطف مخاليف وقال: “مبادئ باريس ليست لها علاقة بذلك، والرقابة على الموازنة تكون للبرلمان”.

ولم ينته انتقاد النواب عند الموازنة، بل اتهم النائب يسري الأسيوطي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه ضد وزارة الداخلية، مدللا على ذلك بأنه لا يصدر بيان عن “القومي” للشجب حين يقع شهداء من أفراد وضباط الشرطة.

فيما انتقد النائب عاطف مخاليف، ذكر التقرير لفض اعتصام رابعة العدوية لأنه لم يراع التوازن مع تحقيق الأمن القومي، لكن اعتبره في المجمل تقريرًا جيدًا.

واتفق معه السادات بالتأكيد على أنه تقرير محترم ويتسم بالشفافية وسيكون مرجعية هامة لعمل اللجنة.

وانتهى الاجتماع على تأكيد رئيس المجلس بأنه سيبلغ أعضاء المجلس القومي بما أثير خلال الاجتماع، وبخاصة ضرورة مراقبة كل ٣ أشهر من البرلمان على المجلس.