كشف النائب محمد أنور السادات، عن طلب وزارة الخارجية المصرية من مجلس النواب الهولندي بتأجيل زيارته لمجلس النواب المصري، حيث كان من المزمع استقبال مصر لوفد من محلس النواب الهولندي يوم الخميس القادم، جاء ذلك خلا اجتماع اللجنة ابذي عقدته صباح أمس.
وأوضح السادات أن اللجنة تسلمت تقريري المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص احداث العامرية، بالإسكندرية واحداث الكرم بمحافظة المنيا، مشيرا الى انه سيتم إرسال خطابات زيارة السجون يوم الخميس النقبل بمجرد عودة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب من روسيا، والتي ستوجه لوزارتي الخارجية والدفاع .
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان قال محمد السادات ان مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس بتم مراجعته وسيتم عرضه الاسبوع المقبل ، بينما وزارة الشئون القانونية أمدت انه ليس لديها فانون للعدالة الانتقالية ومن جانبها تقدمت اللجنة وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجاري التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينسحب هذا ايضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الانسان ، ومفوضية عدم التمييز وجميعها امام اللجنة التشريعية.
وأوضح أن قوانين ” العدالة الانتقالية وحرية تداول المعلومات، ومفوضية التمييز والقانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أحالهم رئيس المحلس للجنة التشريعية، على أن يتم عقد حلسة عمل مشتركة بين لجنتي خقوق الانسان والتشريعية لمناقشتهم قبل الإقرار.
وأشار إلى أن قانون بناء الكنائس سيناقش في الجلسات المقبلة، كونه استحقاق دستوري، يجب على محلس النواب إصداره خلال دور الانعقاد الإول.
وعن ملف قضية ريجيني طالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة في هذه القضية وان وجد بالفعل جهة مسئولة عن مقتله لابد ان تعلن عن مسئوليتها، وعقبت عليه النائبة مارجريت عازر إننا يجب ان ننتظر التحقيقات معترضة على الكومي
وطالب النواب بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية، وخاصة انه يبدو ان هناك تربص بمصر وخاصة في هذا الملف ، وعلى مصر ان تبحث البدائل لقطع غيار اف١٦ ولا تعتمد على إيطاليا ، وهنا طالب مخاليف بضرورة ان تصنع مصر قطع الغيار وتصنع القطع الحربية
واشار احمد على ان هناك ازمة معلومات في هذه الازمة فلايوجد معلومة واضحة حول ماتم ، ولم نسمع عن اية إجراءات ، وانتقد اداء الخارجية في هذا الملف واكد انه ضعيفا .