كتب نورا فخرى
وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للتقرير السنوى الصادر مؤخرًا للمجلس القومى لحقوق
الإنسان، لعدم الاستفاضة فى رصد الانتهاكات فى مجالات الصحة والتعليم على قدر اهتمامهم بالسجون، بجانب إنفاق مبلغ قدره 381 ألف جنيه تحت بند الشكاوى دون تحرك مؤثر، وعدم وجود دور فعلى للمجلس إلا الظهور فى وسائل الإعلام.
وطالب أعضاء اللجنة فى هذا الصدد، بأن يكون هناك مراقبة ربع أو نصف سنوية، على الميزانية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما علق عليه النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، بتأكيده على أن “القومى لحقوق الإنسان” لا يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وكل ما يتعلق بحساباتهم تتم مراجعته داخلياً، لذا اقترحنا فى مشروع القانون الذى تقدمنا به أن يكون هناك ما يشبهه بيت الخبرة الذى يٌعنى بمراجعة الحسابات حتى نطمئن، وسط مقترحات أن يكون ذلك بشكل نصف سنوى.
من جانبه انتقد النائب شريف الوردانى، عضو اللجنة، أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: “فى حقيقة الأمر لا أشعر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الشارع، فهم نجوم ميديا وإعلام فقط، أنا لا أعرفهم إلا لما بيظهروا على شاشات التليفزيون، حتى أن شغلهم الشاغل هو السجون فقط”.
وطالب الوردانى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإنفاق مبلغ قدره 381 ألف لبند الشكاوى، الأمر الذى وصفه بالتهريج ويصل لحد إهدار المال العام. واستطرد الوردانى، أن القومى لحقوق الإنسان يتحدث عن نقص الموارد، ولا أعرف كيف ذلك، مضيفًا “كان يجب أن يتناول التقرير الميزانية وفيما انفقها وما الفائدة التى حصل عليها المواطن، فهناك 22 محاميًا يعملون لتلقى الشكاوى وليس هناك شىء فى المقابل”.
وانتقد النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن رابعة العدوية، مشيرًا إلى أن الجميع طالب الجيش والشرطة بالتدخل وقتها، قائلاً: “دول كانوا بيجروا ورايا ويقولوا مش هنسيبك يا جبهة الخراب”.
وقال مخاليف: “مع احترامى للقومى لحقوق الإنسان وتقريره المحترم، لكن كان لابد من التوازن فيما يتعلق بالدستور والأمن القومى”، مشيرًا إلى استشهاد عدد كبير من قوات الشرطة أثناء الفض. وأشار مخاليف، إلى عدم اهتمام تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بمجالى الصحة والتعليم قدر اهتمامهم بأماكن الاحتجاز، بجانب حديثهم عن المحاكمات العسكرية، فى حين أن الدستور حدد 15 حالة لها، منها الاعتداء على المنشآت العسكرية.
وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل ضد الداخلية، قائلاً: “عندما يحدث شىء للضباط أثناء ممارسة عملهم، لا يتحدثون عن ذلك، مما تسبب فى فتور بعلاقة القومى لحقوق الإنسان والشارع”، كذلك قالت النائبة منال ماهر، عضواللجنة، إنها كانت تتوقع أن يكون حجم الشكاوى وتفاعل المجلس القومى معها أكبر.