24يوليو

«السادات» يطالب «الداخلية» مجدداً بزيارة السجون

المصرى اليوم


كتب: محمد عبد القادر

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد، ملف زيارة السجون، وشهد الاجتماع الذى عُقد لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبات بعض النواب بإرسال خطاب مرة أخرى إلى وزارة الداخلية للموافقة على تشكيل وفد لزيارة السجون المصرية.

وقررت اللجنة إرسال الخطاب من جديد، رغم تجاهل الخطاب الأول، وكان من المقرر إتمام الزيارة بعد عيد الفطر، لكن عدم رد الوزارة أجَّل الزيارة.

وكانت اللجنة قد أعلنت أنها ستبدأ سلسلة زيارتها إلى السجون والأقسام والمستشفيات ومكاتب البريد، فى إطار دور المجلس الرقابى، على أن تستهل زيارتها بتفقد سجن مزرعة طرة، وبعده أقسام الخليفة وعين شمس والمطرية والمرج، كمرحلة أولية.

من ناحية أخرى، تسلم النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خطابا من المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام البرلمان، يفيد بتلقى المجلس خطابا من محكمة النقض تؤكد فيه رفض الطعن المقدم ضده من أحد المواطنين على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

24يوليو

«العدالة الانتقالية» يثير جدلًا فى البرلمان

الشروق

إسماعيل الأشول

السادات يطالب عبدالعال بترك المنصة وإبداء رأيه.. وعبدالعال: نحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.. وهيكل: أحترم الدستور وعلينا تجريبه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، جدالا تحت القبة حول قانون العدالة الانتقالية المقرر إصداره فى دور الانعقاد الأول من عمر البرلمان، وفق الدستور.

ودعا النائب محمد أنور السادات، رئيس المجلس على عبدالعال لترك المنصة والنزول لمقاعد الأعضاء لإبداء رأيه فى نص المادة الدستورية المتعلقة بالقانون المشار إليه، باعتباره أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التى شاركت فى عملية كتابة الدستور الجديد، فى حين رأى النائب أسامة هيكل أن المقصود بالقانون «المصالحة مع الإخوان».

حديث السادات جاء تعليقا على تصريح منسوب للنائب أسامة هيكل (عضو ائتلاف دعم مصر)، فى حوار صحفى منشور، يصف فيه المادة الدستورية المرتبطة بالقانون بـ«الفخ».

وقال السادات مخاطبا رئيس المجلس: «المادة الثامنة من لائحة مجلس النواب المنظمة لإدارة الجلسات تقول إنه إذا أراد رئيس المجلس إبداء رأيه فى أمر محل نقاش، فعليه أن يترك المنصة وينزل لمقاعد الأعضاء ليدلى برأيه».

وأضاف قائلا : «بعض النواب تحدثوا عن قانون العدالة الانتقالية، المقرر إصداره بموجب الدستور، ووصفوا المادة الخاصة به فى الدستور بأنها فخ وكارثة، ونحن أقسمنا على احترام الدستور، ونريد منك أن تنزل وتقول لنا ما هو الفخ، وتقول لنا رأيا قاطعا لأنك كنت من لجنة الخبراء الذين شاركوا فى الدستور».

ورد عبدالعال : «مش محتاج أنزل ولا حاجة، المادة الدستورية تقول إن القانون يصدر فى دور الانعقاد الأول، وهذا النص ليس فخا على الإطلاق، وإنما مستوحى من دساتير عديدة»، وعن توقيت صدور القانون رأى رئيس المجلس أن الأمر مرتبط بـ«الظروف والملاءمات التى يراها أعضاء المجلس»، وزاد : «لا يوجد نص فى الدستور فخ، وليس فى الدستور أفخاخ».

وتابع : «لا أعتقد أن النائب قال ذلك صراحة، وأنا لا أتعامل مع الصحافة مطلقا، مش خوف، فأنا أحترم الصحافة ودورها التنويرى، ولكن لأن هناك العديد من الأحاديث يتم تحريفها».

وزاد عبدالعال :«النص الدستورى واضح وأعتقد أن المجلس لو وجد وقتا سيصدر القانون، والأمر بحاجة لحوار مجتمعى موسع وما سينتهى إليه الجميع سينصاع له المجلس».

فى المقابل، قال هيكل: «أشكر النائب محمد أنور السادات على حرصه على الدستور، وأنا حريص على الدستور أيضا، والحقيقة أنك صحفى أنت مسئول عما تقوله فى الحوار نصا واجمالا، وأنا قلت إننا مطالبين باحترام الدستور وأن علينا تجريبه».

وأضاف: «هذا رأيى الشخصى، أنا أشعر بأن المقصود بقانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الإخوان».

23يوليو

السادات: قانون العدالة الانتقالية لا يهدف للمصالحة مع الإخوان

البوابة نيوز

محمد العدس – نشأت ابو العينين

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه فهم خطأ أن الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الاخوان.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب.

وأضاف السادات، أن المقصود من مشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب حول العدالة الانتقالية ليس لكشف حقائق ماحدث من خمس سنوات فقط بل منذ ١٩٨١ (تولى الرئيس الاسبق حسنى مبارك) أو قد يرى آخرون منذ ١٩٥٢.

ولفت السادات، إلى أن العدالة الانتقالية تحققت بالفعل فى مصر فى التحقيقات التى تمت خلال السنوات الماضية مع المسئولين وقتها، فضلا عن إقامة مجلس قومى لشهداء وأسر شهداء الثورة وتعويضهم ماديا وإطلاق أسمائهم على شوارع وأماكن أخرى، قائلا: إن مشروع العدالة الانتقالية هو مستوحى من تجارب جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حدثت بها تجارب مماثلة، كما أن وزارة العدالة الانتقالية في عهد أمين المهدي وإبراهيم الهنيدي هما من وضعا البذرة لهذا المشروع من تجارب الخارج.

نشرت فى :

23يوليو

محمد السادات: لن ننتهي من مناقشة كل القوانين.. و«ممكن يناقشها الورثة»

صدى البلد

فريدة على- ماجدة بدوى- محمود إبراهيم

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من وزارتي الدفاع والداخلية تحديد مواعيد زيارة السجون وتفقد الأوضاع الإنسانية هناك، لكن هذه الطلبات مازالت حبيسة الأدراج بمكتب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

وقال السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستجتمع مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة قوانين العدالة الانتقالية ومشروع قانون بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإن البرلمان على أجندته عدد من القوانين المهمة.

وعن قدرات مجلس النواب لإنجاز كل هذه القوانين قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول، قال السادات: “لا أتوقع ذلك، ومن الممكن أن يناقشها الورثة”.

وأضاف أن اللجنة اقترحت دعوة والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لمقر البرلمان لإيضاح الأمور ولتتأكد من أن البرلمان المصري هدفه إيضاح الحقائق ومحاسبة كل مخطئ، وأنه لا تستر على أحد مهما كان، مشيرا إلى أن زيارتها ستكون رسالة للعالم بأن نواب الشعب المصري، لكن هذا الطلب أيضا حبيس أدراج رئيس المجلس، لأن اللائحة تقر بأن الطلبات والزيارات يصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

23يوليو

السادات تعقيبا على حديث هيكل عن العدالة الإنتقالية

السادات تعقيبا على حديث هيكل عن العدالة الإنتقالية

قال النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعقيباعلى حوار د/ أسامه هيكل بعنوان (مادة المصالحة الوطنية فخ دستورى والبرلمان لن يوافق عليها ) والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١٦ أنه يجب على نواب البرلمان احترام الدستورالذى تم انتخابهم على أساسه وأقسموا اليمين على إحترامه وأن يكونوا هم أول الحريصين والمتمسكين به حتى ولو كانت هناك تحفظات على بعض مواده ولا يصح المصادرة لأى إئتلاف أو حزب على هذا الحق الدستورى وإلا سيصبح التشكيك والرغبة فى التعديل فى كثير من مواد الدستور أمرا عاديا ومباح .

السادات : الأزمات الطائفية المتكررة تستوجب تدخل البرلمان

أكد النائب / محمد أنور السادات أن البرلمان ولجانه المتخصصة يجب آلا تقيد حركته فى التعامل مع الأزمات الطائفية المتكررة فى محافظات الصعيد ويمارس دوره فى تشكيل لجان تقصى الحقائق لتحديد المسئولية السياسية للمسئولين فى هذه المحافظات وإحالة المسئولية الجنائية للنيابة للتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حتى لا نعطى الفرصة لآخرين فى الداخل أو الخارج لإستغلال هذه الأحداث فى إحداث مزيد من الفرقة والإنقسام .

السادات يطالب بضريبة قيمة مضافة صفر لقطاع السياحة وأنشطته

نظرا للأزمة الطاحنة التى يعانى منها قطاع السياحة منذ عام ٢٠١١ دعا النائب / محمد أنور السادات لأن يخضع قطاع السياحة وأنشطته عند فرض ضريبة القيمة المضافة أن تحتسب له الضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات شأنه شأن قطاع التصدير والمناطق الحرة حتى يتمكن قطاع السياحة من استرداد عافيته بعد سنوات من المعاناة . كما طالب السادات بقانون لضمان وحوافز للأنشطة الإقتصادية غير الرسمية تشجيعا لها للإنضمام للإقتصاد الرسمى وأن يتم تسجيل الأنشطة الإقتصادية والمنشآت التى تعمل بلا ترخيص وتوسيع القاعدة الضريبية لضم هذه الأنشطة الغير رسمية. ووجه السادات حديثه إلى السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى قائلا ( أصبحنا فى حيرة من أمرنا . ما يحدث هل هو تعويم للجنيه أم تخفيض لقيمته . نرجوك إرسى على حل وواجهنا بالحقيقة فالواضح لنا أن كلامك أشعل سوق الدولار.
20يوليو

السادات يطالب بحماية أصحاب المعاشات من التضخم وغلاء الأسعار

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة ضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات.

قال السادات انه من غير المعقول او المقبول ان يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والارامل وغيرهم اثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي فلابد ان تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء.

أشار السادات إلى أن المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد ان هناك اهدار كبير في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائد سنوي قدره 9% فقط وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية وفي هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضا ان هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد عن 160 مليار جنيه بسعر فائدة “صفر” وهو تعدي واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.

أوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتى بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.

18يوليو

السادات يقترح تخصيص 3% من حصيلة الضرائب لتطوير المنظومة الضريبية

تقدم النائب محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح شامل لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، حيث انه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة الا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي. ولتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.

اقترح” السادات “إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس ، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق علي التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.

أشار”السادات “إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الاصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على ارض الواقع.

17يوليو

السادات يحذر الحكومة من استمرار السعى ِللإقتراض من الخارج

بعد تردد أنباء عن سعى مصر للاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولى حذر النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” من مخاطر التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج واستسهالها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التى تشهدها البلاد.

وأوضح السادات أن لجوءنا للاقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن اقتصادنا من استرداد عافيته. مؤكدا أن استمرارية الاقتراض تؤكد أن الحكومة تتخلى عن دورها فى حماية الاقتصاد المصرى .

أشار السادات إلى أن الشعب لن يتحمل الشروط المجحفة للقروض وما يرتبط بها من زيادة الأسعار وإلغاء الدعم وبدلا من تقليص الدعم عن المواطنين يجب تقليص الفساد وتبني سياسة ترشيد الإنفاق العام، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرها، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الانتاج والبحث عن سبل جديدة لعبور أزمتنا الاقتصادية بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر.

13يوليو

السادات يطالب السيسي بعقد مؤتمر عالمي لشركات السياحة العالمية

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس السيسي بالإسراع بتنظيم وعقد مؤتمر عالمي يضم كبرى الشركات العالمية في مجال السياحة والإدارة والتسويق لبحث سبل الخروج من أزمة السياحة التي تتعرض لها مصر حاليا ورسم استراتيجية فعالة لتطوير المنتج السياحي المصري بكافة اشكاله بحيث تصبح مصر أكبر مقصد سياحي في العالم وهي المكانة التي تستحقها عن جدارة.

أضاف السادات أن هذه الدعوة تأتي بعد تشكيل السيد الرئيس للمجلس الأعلى للسياحة بقيادته، وفي ظل البيانات الرسمية المزعجة والتي تشير الى تراجع حاد في اعداد الوافدين الى مصر خلال الشهور الماضية مما أثر على تدفقات العملة الصعبة التي تعاني منها مصر حاليا.

أوضح السادات أن المنتج السياحي في كثير من دول العالم قد تطور بشكل ملحوظ واستطاعت دول ومدن ليس لها تاريخ وحضارة مصر ان تسبقنا وتتفوق علينا في سنوات قليلة بينما يتراجع الدخل المصري من السياحة بسبب عوامل كثيرة ومن أهمها ضعف الإدارة والتسويق وجودة الخدمات المقدمة. ومن ثم فقد أصبح ضروريا ان يستمع الرئيس بنفسه الى ملحوظات خبراء السياحة في العالم ويبني استراتيجية تطوير السياحة بناء على أحدث ما وصل اليه سوق السياحة العالمي.

كما طالب السادات لجنة السياحة في البرلمان بتقديم كل الدعم المطلوب لعقد هذا المؤتمر وتطبيق توصياته.

12يوليو

بالفيديو.. السادات: ليس مطروحًا استدعاء خبير دولي في أزمة ريجيني

الدستور

كتب – عبد الرحمن جميل

أكد محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أن من غير المطروح أمام لجنة التحقيق في مقتل ريجيني استدعاء خبير قانوني دولي لمراجعة جميع الاتفاقيات مع إيطاليا.

وقال السادات خلال حواره ببرنامج “الساعة السابعة” مع الإعلامي “عمرو خليل” على فضائية “سي بي سي إكسترا”، إن قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لبحث أزمة ريجيني قرار فى غاية الأهمية.

وأضاف أن مصر لا تريد التصعيد مع إيطاليا وأن الشعب المصري يعاطف مع أسرة الطالب الإيطالي، مضيفاً أن من حق إيطاليا معرفة من وراء قتل ريجيني.

وكان ريجيني في زيارة لمصر لجمع معلومات لبحثه للدكتوراه في جامعة كيمبردج البريطانية عن الحركة العمالية المصرية، وعُثر على جثمانه في منطقة مهجورة خارج القاهرة الكبرى.