رفض النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون 77 لسنة 1968 بشأن رفع الضريبة السنوية المقررة على السيارات التي تحتوي على جهاز الراديو إلى 100 جنيه سنويا، وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واستغرب السادات من اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على المواطن بغرض توجيه عائداتها إلى مؤسسة تعاني من خسائر متراكمة تقدر ب27 مليار جنيه ويبلغ العجز المقدر للعام المالي الحالي وحده 3 مليار جنيه، وفي واقع الأمر لا يرى المواطن أي فائدة من الأنشطة الإعلامية للتليفزيون او الإذاعة المملوكة للدولة.
طالب السادات بضرورة وضع خطة هيكلة جذرية لهذه المؤسسة التي تستنزف دعما سنويا من الموازنة المثقلة بالأعباء ودون ان تكون هناك جدوى من استمرار هذا الدعم وحتى الان لا نرى او نسمع إلا كلاما او وعودا بهيكلة ماسبيرو ولكن دون أي خطوات حقيقة مؤثرة في الواقع.
أضاف السادات أن صناعة الإعلام ألان قد تغيرت جذريا وأصبح بمقدور فضائيات ناشئة وبرؤوس أموال محدودة أن تحقق نسب مشاهدة وأرباح أعلى باضعاف مما يحققه ماسبيرو بإمكانياته وتاريخه، ولابد من اصلاح ماسبيرو بدلا من مطالبة ملايين المواطنين بدعم خسائره التي لا تتوقف.
