عبد الفتاح نصار
أكد البرلماني محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقاً على ملف حالات الاختفاء القصري، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قطع شوطاً طويلاً في هذا الموضوع، وتعامل مع جهات كثيرة ممثلة في وزارة الداخلية، لافتا إلى وجود كشوف بأسماء الحالات التي تم الإبلاغ عنها من بعض الأسر.
وأشار عضو مجلس النواب خلال حوار له ببرنامج “صالة التحرير” الذي يقدمه الإعلامية عزة مصطفي عبر فضائية ” صدى البلد”، إلى أن هذه الكشوف تم إرسالها إلى وزارة الداخلية، فاستجابت للمجلس القومي بتفنيد هذه الحالات، فمنهم من هو محتجز على زمة قضايا وسيتم محاكمته، ومن هو مصنف على أنه هجرة غير شرعية، ومن انضم إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا وسيناء.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة الداخلية نفت وجود حالات اختفاء قصري، أثناء الاجتماع الأخير مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي تم فيه مراجعة ما حدث من المجلس القومي حول الملف، مضيفا: “قالوا معندناش حاجة اسمها اختفاء قصري بمعني، إن فيه حد واخدينه نايمين عليه، وما هم لدينا لابد أن يكون تحت مسمي”.