صرح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن لجنه حقوق الإنسان سوف تعقد اجتماع طارئ غداً لمتابعه حادث المنيا ، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة ، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين من المسئولين التنفيذيين فى التعامل مع هذه الأزمة قبل حدوثها .
أكد السادات على أنه لا بد من القصاص العادل بالقانون بعيداً عن جلسات الصلح العرفية حتى يكون هناك ردع ومحاسبة لكل من تجاوز أو تخاذل فى حق أبناء الشعب.
أشار السادات إلى أهمية سرعة الإنتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز والمساوة وبناء الكنائس لتحقيق مبدأ المواطنة كما نص علية الدستور .
من ناحية أخرى ذكر السادات أن لجنه حقوق الإنسان سوف تجتمع غداً مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحاله حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.
أوضح السادات أنه لابد من دراسة التوصيات السابقة دراسة جيده والوقوف على الوضع الحالى لمساعده الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات لتحسين صورة مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان .