Archives

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حديث على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن بعض مراكز التدريب لا ينطبق عليه، موضحًا “جمعيتى، الدكتور على عبد العال، متكلمش عنها، فلا هى بتدرب النواب ولا مركز، وعلى عبد العال قالى أنا لا جيبت سيرتك ولا اتكلمت عنك”.

أضاف السادات فى تصريح لــ”برلمانى”، أن “عبد العال” عليه أن يعلن عن هذه المراكز، وإذا كان هناك نواب شاركوا فى تدريبات، كما أشار عبد العال، فعليه أن يذكر أسماءهم حتى لا يترك المجتمع فى حالة “بلبلة” – على حد قوله.

تابع “السادات”، أن ما تم نشره حول تلقى بعض النواب تدريبات من أجل الإساءة لمؤسسات الدولة وهدمها كلام يحتاج إلى توضيح، ويعد خطأ فى حق النواب جميعًا.

اليوم السابع

كتب محسن البديوى

علق الدكتور محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على الأحكام القضائية التى صدرت فى حق متظاهرى 25 إبريل والمعروف إعلاميا بـ “جمعة الأرض”، قائلاً :” يجب أن يكون هناك رأفة بمستقبل الشباب وخاصة الذين لم يتم استخدام العنف”. وأضاف “السادات”، خلال حواره فى برنامج ” كلام تاني”، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة “دريم”، :” بنلاقى سيدات أبنائهم في الجامعة وبعضهم تحت السن يبكون أمام مجلس النواب بسبب القبض على أبنائهم ، إحنا لازم نستمع لهم ، لإننا نحن نواب عن الشعب المصرى”.

واستنكر عضو مجلس النواب، الاتهامات التي طالته بأنه يهاجم أحكام القضاء والقانون، قائلًا :” أنا أكثر الناس حرصا على القانون، العيال غلطت آه غلطت ، بس كان ليها دفعة وطنية ، فبلاش تضيعوا الشباب ، دول شباب غيور على وطنه سواء بوعى أو بدونه”.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

أبدى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه لقرار الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتحويل النواب الذين يتحدثون عن السياسة النقدية بوسائل الإعلام إلى لجنة القيم.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، اليوم السبت، إن لكل نائب الحق فى الحديث عن السياسة النقدية، ويجب ألا يتخلى عنه لأن هذا فى صميم عمله واختصاصه كنائب.

وأكد “السادات”، رفضه لتحويل النائب أحمد الطنطاوى للجنة القيم لمخالفته قرار الدكتور على عبد العال بحديثه فى أحد المؤتمرات عن السياسة النقدية، قائلًا: “هتضامن مع طنطاوى وأرفض تحويله للجنة القيم، أومال هنشتغل إيه دا دور أساسى مفيش فيها فصال” .

واختتم رئيس حقوق الإنسان، أن الدكتور على عبد العال يقصد بمنع الحديث عن السياسة النقدية، أن بعض النواب يتلقون دورات تدريبية للمساس والنيل من سمعة مصر وهدم المؤسسات التشريعية على حد قوله، وعليه أن يخرج ويذكر أسماء هؤلاء النواب وتلك المراكز لأن هذا خطأ فى حق النواب جميعًا.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حادث سيدة المنيا يحتم على لجنة حقوق الإنسان سرعة الانتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز، الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى، ويضمن الجميع تطبيق العقوبات الرادعة.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” اليوم السبت، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رأى أن السلطة التنفيذية يجب أن يترك لها المجال لتتعامل مع الموضوع، وننتظر لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدا أنه نفس توجه الكنيسة الرافضة لأى نوع من الجلسات أو المصالحة على حد قوله.

وتابع “السادات”، أن رفض المصالحة فى هذه الحادثة حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة، ولتتم محاسبة كل المشتركين فى هذا الفعل المشين الذى انتفضت له مصر، موضحا أن دور المجلس لحين القبض على كل الجناة، متابعة ما توصل إليه النواب فى المنيا وإصدار التشريعات اللازمة مثل مفوضية عدم التمييز.

برلمانى

كتب أيمن رمضان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تدريب عضو مجلس النواب وتأهيله ليس “عيبًا” كون ذلك شيئًا فى غاية الأهمية.

وأضاف السادات، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية “cbc”: “أنا مش قادر أفهم إزاى إن نائب أقسم على احترام الدستور والقانون، وحظى بثقة الشعب أن يتم التشكيك فيه.. كفانا تشكيك.. بلاش نهز صورة البرلمان”، مشدّدًا على أن مثل هذا الحديث يعطى فرصة لنشر الشائعات والبلبلة، وفتح الباب أمام الاتهامات.

وأشار السادات، إلى أن هناك سُبُلاً كثيرة للمساءلة والمحاسبة والتحقيق حال حدوث أى تجاوز، وتابع: “رئيس مجلس النواب شارك فى تأسيس وتدشين جمعية تهدف إلى تثقيف وتدريب النواب، وتوعيتهم سياسيًا.. أنا مش فاهم فيه إيه وإيه الحكاية؟.. أنا سألت الدكتور عبد العال قبل سفره للمغرب إيه حكاية المراكز قال: أنا لا جبت ولا ذكرت أسماء.. أنا قلت إنى بحذر من مراكز تدرب النواب على كيفية رفض الموازنة العامة”.

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت دعوة إلى مجدى العجاتى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة صباح اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن دعوة الحضور تأتى لمناقشة حالة حقوق الإنسان وفقًا لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة.

أكد “السادات” فى تصريح لـ”برلمانى”، أن اللقاء سيتضمن أيضًا مناقشة دور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بالمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على بحث أولويات عملها فى المرحلة المقبلة، وتحديد منهج عمل اللجان الفرعية التابعة لها.

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة شكلت 6 لجان فرعية تابعة من أعضاء اللجنة لإعداد التقارير اللازمة حول الملفات المعروضة على اللجنة فى الفترة المقبلة.

برلمانى

كتبت نورا فخرى

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، وذلك قبل عرض وزير المالية للبيان المالى الأسبوع الحالى، وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب التى تشغل بال الغالبية العظمى من المواطنين.

وشملت تساؤلات “السادات”، حسب البيان الصحفى الصادر عنه اليوم، السؤال عن نسبة الارتفاع المتوقعة فى بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر وبحيث يغطى الارتفاع المطرد فى تكلفة المعيشة، وما خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما خطة الحكومة لعلاج الترهل الإدارى، وهل تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة؟.

وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد “السادات” ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التى تحدد على أساسها الدعم، وضرورة بيان الأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها وما مقدار الزيادات المزمعة فى أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على الفقراء.

كما طالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلى بإجمالى الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة فى الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل أو الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة فى الشهور الأخيرة على الزيادة فى العجز الكلى للموازنة، وما هى خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، وأكد السادات ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية وبالتالى تقليل التضخم الذى يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد السادات على ضرورة أن تستوفى الموازنة الجديدة النسب الدستورية فى التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلى عن تأثير الزيادات فى الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع فى الإنفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء وحتى ينعكس هذا الإنفاق فى ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل “السادات” عن الخطة الاستثمارية فى قطاعات المياه والصرف الصحى وتحسين الرى وشبكة الطرق وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية وتصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولا قبل التوسع فى مشروعات جديدة.