Archives

 المصرى اليوم

مينا غالى

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، عن لقاء مُصغّر عقد بين لجنة مُشكَّلة من الاتحاد، مع ممثلى اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية على مدار يومين متتاليين، لإطلاع الاتحاد على المسودة الجديدة التى تُعدها مؤسسة الرئاسة بشأن قانون الجمعيات الجديد، موضحًا أن الرئاسة أوشكت على الانتهاء من مسودتها وسترسلها لمجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشتها.

وقال السادات فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس محمد مرسى شكّل لجنة لإعداد مسودة جديدة لقانون الجمعيات الأهلية، بعد أن وجد تخبطًا واختلافات بين مسودات وزارة العدل ومجلس الشورى واتحاد الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن مرسى وعدهم بأن مؤسسة الرئاسة ستقف على الحياد فى تلك المسألة، وستقوم بإعداد مسودة متوازنة ترضى جميع الأطراف. وأضاف أن الرئيس رغب أيضًا فى وضع قانون للجمعيات بدلًا من الحكومة أو مجلس الشورى، حتى لا يسيطر تيار بعينه،على القانون.وتابع: أبدينا ملاحظات على المسودة؛ منها علاقة الاتحاد العام بالاتحادات الإقليمية، لأنها لم تكن واضحة بالقانون، وكذلك جمعيات النفع العام التى تنفذ مشروعات خاصة بها، والتى تُعامل كأموال إدارية أو خاصة.

وأوضح أن اللجنة طالبت الرئاسة باتخاذ الوقت الكافى لإرسال مشروع القانون لكل الاتحادات الإقليمية والمنظمات لتطلع عليه، لكن مسؤولى الرئاسة رفضوا، وأكدوا أنهم سيقومون بهذا الأمر بعد إرسال المسودة إلى مجلس الشورى لمناقشتها، مشيرا إلى استدعاء ممثلى الاتحادات والجمعيات للمشاركة فى المناقشات.

ولفت السادات إلى أن الرئيس مرسى أجرى استطلاع رأى للمنظمات والجمعيات الأهلية، حول بعض مواد المشروع لإبداء آرائها، أمس الأول، وذلك لتحقيق وعوده لهم خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد العام الأسبوع الماضى.

من جانبها، طالبت النقابة العامة للاجتماعيين، بإشراكها بشكل جدى فى وضع القانون الجديد،وشدد الدكتور طلعت السروجى، وكيل النقابة، على ضرورة وجود دور هام للنقابة فى وضع قانون الجمعيات وصياغته، موضحًا أن النقابة هى التى تعبر عن جموع الاجتماعيين فى مصر، وأن أعضاءها هم المعنيون بعمل القانون، والأكثر إدراكا للعمل الأهلى.

وأشارالسروجى،إلى أن هناك ٣ جهات فقط هى المعنية بوضع القانون، تتمثل فى وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية، ونقابة الاجتماعيين، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أما ما دون هذه الجهات، فلا يدركون أهمية وفلسفة النشاط الأهلى، وليس من اختصاصاتهم، منوها بأن جمعية من الجمعيات بمفردها لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعبر عن النشاط الأهلى فى مصر، ولذلك فإن هناك تشتتا فى الجهود وتعددا فى الرؤى.

ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة، التى لا علاقة لها بالقانون،تجاهلت الدور المؤسسى لوزارة الشؤون، والدور الذى يجب أن يقوم به اتحاد الجمعيات الأهلية، والنقابة العامة للاجتماعيين، باعتبار أن هؤلاء الثلاثة هى المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى تشارك فى صياغة هذا القانون، فضلا عن أنها تضم الخبراء وذوى الاختصاص والممارسين لنشاط العمل الأهلى.

اليوم السابع 

كتب رأفت إبراهيم

قالت قيادات مسئولة عن ملف الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية، إن الظرف الراهن لا يسمح بالمضى قدما فى جولة جديدة من المفاوضات لرأب الصدع بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطنى.

وأشارت القيادات فى تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة الثالثة التى شكلتها الرئاسة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد السياسى فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المجلس التشريعى.

وتقود لجنة ثلاثية مشكلة من يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المفاوضات مع المعارضة لإقناعها بالعودة إلى مائدة الحوار الوطنى.

ورغم دعوة مؤسسة الرئاسة لبدء حوار وطنى وإعادة تكليفها للجنة الثالثة لإعادة بناء الثقة المفقودة فى المشهد السياسى، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن اللجنة تناقشت، ووصلت لقناعة أن الظروف الراهنة لا تساعد على بدء حوار وطنى.

وأشار السادات إلى أن الثقة مفقودة بين طرفى الأزمة و”النفوس ليست صافية”، مضيفا أن الرئيس محمد مرسى من جهته يتحدث دائما عن اليد الممدودة واستعداده لفتح كل الملفات للمناقشة، كما أن “جبهة الإنقاذ” من جهتها ترد بأنه “كلام جميل” لكن ما هى الضمانات، خاصة أنه سبق التراجع عن مقررات حوارات سابقة.

وتابع السادات: “اللجنة الآن ترى أنه من الأفضل الانتظار إلى يوم 2 يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد للفصل فى بطلان انتخابات مجلس الشورى، ربما تحدث المفاجأة، ويتم حل المجلس، ومن ثم نصبح أمام مشهد سياسى مختلف تماما”.

ولم يستبعد “السادات” أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، كما أشار إلى أن الموقف من قانون السلطة القضائية الذى يستعد المجلس لمناقشته يوم السبت المقبل من شأنه أن يعرقل أى إمكانية لبدء حوار وطنى. 

اليوم السابع

نرمين عبد الظاهر

أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الأصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن الرئيس محمد مرسى يعكف الآن من خلال اللجنة القانونية على إنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإرساله إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.

وأوضح السادات، فى تصريحة لـ”اليوم السابع”، أن هناك خلافات كبيرة وضغوطاً خارجية وداخلية دفعت بـالدكتور مرسى لوضع قانون الجمعيات بدلاً من الحكومة أو مجلس الشورى لتلاشى هذا الأمر، لعدة أمور أولا حتى لا يكون تيار بعينه هو المسيطر على هذا القانون خاصة بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مشروع قانون الجمعيات للحرية والعدالة وهو أيضاً المخالف للقانون.

وأضاف السادات، أن الرئيس مرسى قد أجرى استطلاع رأى للمنظمات والمجمعيات الأهلية حول بعض مواد المشروع لإبداء آرائهم أمس، وذلك تحقيق لوعوده لهم خلال لقائة بمجلس إدارة الاتحاد العام الأسبوع الماضى.

جاء ذلك فى الوقت الذى تجاهلت فيه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى استكمال مناقشة قانون الجمعيات الأهلية التى تبنته عن حزب الحرية والعدالة دون إبداء أى مبررات، بعد أن استمرت خلال فترة تزيد عن شهر ونصف فى إجراء جلسات حوار حوله بحضور كافة منظمات المجتمع المدنى، وكذلك ممثلى الحكومة.

الشروق

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،، إن أزمة قانون السلطة القضائية تؤدي إلى تشكيك العالم فى استقلال السلطة القضائية ونزاهتها.

وأضاف السادات، فى تصريحات لبرنامج «الحياة الآن»، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن عدم استجابة مجلس الشورى لقرارات الرئيس دليلا على أن الرئيس لا يملك القرار، مشيرا إلى أنه لا يوجد احترام للدستور أو القوانين.

جدير بالذكر، أن حزب الإصلاح والتنمية أعلن اليوم انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التي ستتم فيها مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية اعتراضًا على إصرار المجلس على التعجيل بالانتهاء من القانون وفرضه رغم ما يتضمنه من إجحاف واضح بحقوق القضاة.