كتب رأفت إبراهيم
قالت قيادات مسئولة عن ملف الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية، إن الظرف الراهن لا يسمح بالمضى قدما فى جولة جديدة من المفاوضات لرأب الصدع بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطنى.
وأشارت القيادات فى تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة الثالثة التى شكلتها الرئاسة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد السياسى فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المجلس التشريعى.
وتقود لجنة ثلاثية مشكلة من يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المفاوضات مع المعارضة لإقناعها بالعودة إلى مائدة الحوار الوطنى.
ورغم دعوة مؤسسة الرئاسة لبدء حوار وطنى وإعادة تكليفها للجنة الثالثة لإعادة بناء الثقة المفقودة فى المشهد السياسى، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن اللجنة تناقشت، ووصلت لقناعة أن الظروف الراهنة لا تساعد على بدء حوار وطنى.
وأشار السادات إلى أن الثقة مفقودة بين طرفى الأزمة و”النفوس ليست صافية”، مضيفا أن الرئيس محمد مرسى من جهته يتحدث دائما عن اليد الممدودة واستعداده لفتح كل الملفات للمناقشة، كما أن “جبهة الإنقاذ” من جهتها ترد بأنه “كلام جميل” لكن ما هى الضمانات، خاصة أنه سبق التراجع عن مقررات حوارات سابقة.
وتابع السادات: “اللجنة الآن ترى أنه من الأفضل الانتظار إلى يوم 2 يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد للفصل فى بطلان انتخابات مجلس الشورى، ربما تحدث المفاجأة، ويتم حل المجلس، ومن ثم نصبح أمام مشهد سياسى مختلف تماما”.
ولم يستبعد “السادات” أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، كما أشار إلى أن الموقف من قانون السلطة القضائية الذى يستعد المجلس لمناقشته يوم السبت المقبل من شأنه أن يعرقل أى إمكانية لبدء حوار وطنى.