مينا غالى
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، عن لقاء مُصغّر عقد بين لجنة مُشكَّلة من الاتحاد، مع ممثلى اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية على مدار يومين متتاليين، لإطلاع الاتحاد على المسودة الجديدة التى تُعدها مؤسسة الرئاسة بشأن قانون الجمعيات الجديد، موضحًا أن الرئاسة أوشكت على الانتهاء من مسودتها وسترسلها لمجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشتها.
وقال السادات فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس محمد مرسى شكّل لجنة لإعداد مسودة جديدة لقانون الجمعيات الأهلية، بعد أن وجد تخبطًا واختلافات بين مسودات وزارة العدل ومجلس الشورى واتحاد الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن مرسى وعدهم بأن مؤسسة الرئاسة ستقف على الحياد فى تلك المسألة، وستقوم بإعداد مسودة متوازنة ترضى جميع الأطراف. وأضاف أن الرئيس رغب أيضًا فى وضع قانون للجمعيات بدلًا من الحكومة أو مجلس الشورى، حتى لا يسيطر تيار بعينه،على القانون.وتابع: أبدينا ملاحظات على المسودة؛ منها علاقة الاتحاد العام بالاتحادات الإقليمية، لأنها لم تكن واضحة بالقانون، وكذلك جمعيات النفع العام التى تنفذ مشروعات خاصة بها، والتى تُعامل كأموال إدارية أو خاصة.
وأوضح أن اللجنة طالبت الرئاسة باتخاذ الوقت الكافى لإرسال مشروع القانون لكل الاتحادات الإقليمية والمنظمات لتطلع عليه، لكن مسؤولى الرئاسة رفضوا، وأكدوا أنهم سيقومون بهذا الأمر بعد إرسال المسودة إلى مجلس الشورى لمناقشتها، مشيرا إلى استدعاء ممثلى الاتحادات والجمعيات للمشاركة فى المناقشات.
ولفت السادات إلى أن الرئيس مرسى أجرى استطلاع رأى للمنظمات والجمعيات الأهلية، حول بعض مواد المشروع لإبداء آرائها، أمس الأول، وذلك لتحقيق وعوده لهم خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد العام الأسبوع الماضى.
من جانبها، طالبت النقابة العامة للاجتماعيين، بإشراكها بشكل جدى فى وضع القانون الجديد،وشدد الدكتور طلعت السروجى، وكيل النقابة، على ضرورة وجود دور هام للنقابة فى وضع قانون الجمعيات وصياغته، موضحًا أن النقابة هى التى تعبر عن جموع الاجتماعيين فى مصر، وأن أعضاءها هم المعنيون بعمل القانون، والأكثر إدراكا للعمل الأهلى.
وأشارالسروجى،إلى أن هناك ٣ جهات فقط هى المعنية بوضع القانون، تتمثل فى وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية، ونقابة الاجتماعيين، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أما ما دون هذه الجهات، فلا يدركون أهمية وفلسفة النشاط الأهلى، وليس من اختصاصاتهم، منوها بأن جمعية من الجمعيات بمفردها لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعبر عن النشاط الأهلى فى مصر، ولذلك فإن هناك تشتتا فى الجهود وتعددا فى الرؤى.
ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة، التى لا علاقة لها بالقانون،تجاهلت الدور المؤسسى لوزارة الشؤون، والدور الذى يجب أن يقوم به اتحاد الجمعيات الأهلية، والنقابة العامة للاجتماعيين، باعتبار أن هؤلاء الثلاثة هى المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى تشارك فى صياغة هذا القانون، فضلا عن أنها تضم الخبراء وذوى الاختصاص والممارسين لنشاط العمل الأهلى.