أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات إنسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التى سيتم فيها مناقشة قانون السلطة القضائية اعتراضا على إصرار مجلس الشورى على التعجيل من الإنتهاء من القانون وفرضه رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة. وأيضا عدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون فى الوقت الحالى.
وأشار السادات إلى أن رغبة المجلس فى الإنتهاء من القانون فى ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء وأيضا استبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادى قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة فى المراوغة والتلاعب بالقانون.
وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية ، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين بإعتباره سلطة تشريعية مؤقتة. وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب