فاز النائب / محمد أنور السادات ” برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالتزكية وإجماع كل أعضاء اللجنة وعددهم ( 26 ) ، وفاز على منصب الوكيلين ممثل لحزب الإخوان المسلمين وممثل لحزب النور السلفى ، وتستعد اللجنة لإعداد ومباشرة خطة عملها المزدحمة بتشريعات وقوانين للحفاظ على الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بالإضافة إلى التعامل مع ملفات المؤسسات والمنظمات الدولية والمعنية بمتابعة ومراقبة حالة الديمقراطية والحريات بمصر.
كتبت نرمين عبد الظاهر
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وتضمن المشروع تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد “السادات” فى مشروعه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية، يختارها نواب الشعب، وترتضيها جميع فئات المجتمع.
كتبت نرمين عبد الظاهر
تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول التجمع غير المبرر للمتهمين من رموز النظام السابق بسجن طره.
وأكد السادات، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن وضع كافة المتهمين من النظام السابق داخل سجن واحد يؤثر على سلامة سير المحاكمات، ويسمح لهم بتأمر على أمن الوطن وقيادة الثورة المضادة. ولقد ظهر ذلك جليا طوال عام مضى.
وطالب السادات بضرورة توزيع المتهمين على السجون المختلفة، وذلك حفاظاً على حقوق وأمن الوطن والمواطنين.
كتبت نرمين عبد الظاهر
قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة غداً الثلاثاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، حول المصادمات التى تحدث بين الأهالى ومفتشى حماية الأراضى الزراعية والشرطة بخصوص المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، أثناء حالة الانفلات الأمنى، التى اجتاحت البلاد فى الأيام الأولى التى تلت اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح السادات خلال بيانه العاجل الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه قبل تقديمه إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أنه رغم مخالفة الأهالى للبناء على الأراضى الزراعية، إلا أن ذلك لا ينفى أن هناك قضية حقيقية تتمثل فى حاجة أبناء الريف المصرى للتوسع العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية فى المحافظات الريفية خاصة لمن ليس لهم منافذ على الصحراء.
وأضاف السادات خلال البيان: “هذه القضية المحورية فى حياة الفلاحين تتعامل معها الحكومة بشكل أمنى تسبب فى حدوث مواجهات يومية بين سكان الريف من جهة ومفتشى الأراضى الزراعية والشرطة من جهة أخرى، ينتج عنها فى بعض الأحيان سقوط ضحايا من الجانبين”، مؤكدا أن المواجهات الأمنية هى الحل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
واقترح السادات بأن يتم السماح بالبناء بنسب تطبق على الجميع واتخاذ إجراءات المصالحة لا الهدم، مشيرا إلى أن بناء الريف لهم حق السكن فى ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لهم، وذلك لحين وضع إستراتيجية واضحة لتوفير مسكن لائق للأجيال الجديدة من أبناء الريف فحق السكن حق أصيل من حقوق الإنسان فى كافة إنحاء مصر.
كتبت نرمين عبد الظاهر
تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى، لطرح موضوع دخول المشروع النووى المصرى مرحلة التوقف للنقاش، غداً الثلاثاء.
وأوضح السادات، خلال طلبه، أن حادث اقتحام موقع الضبعة النووى قد أحدث ضجة هائلة، وصدمة للملايين فى مصر، خاصة بعد أن تناقلت وكالات الأنباء خبر انهيار حلم المشروع النووى المصرى، فى ظل احتياجات مصر المستقبلية للطاقة، مؤكداً أن مستقبل المشروع النووى أصبح أمانة فى عنق نواب الشعب، وعليه ينتظر الجميع رأى المجلس الموقر بعد طرح الموضوع للمناقشة العامة بالمجلس.
وطالب السادات بضرورة إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلة، مع مراعاة ما وقع على أهالى مدينة الضبعة من ظلم، طوال السنوات الماضية، وضرورة قبولهم لتسوية مرضية.
فى تعقيب له حول المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب” القانون الجديد للجمعيات الأهلية “،، والذى يناقش اليوم بمقر الإتحاد ,,,,,,, رفض النائب / محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ” طرح الحكومة للمشروع جملة وتفصيلاً ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور/عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه ” واجهة أهلية عقيمة ” لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.
فى خطوة منه للمشاركة الجادة فى إستكمال مطالب الثورة ، ووفاءا لجزء من حق الشهداء الذين سالت دمائهم الذكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.
طرح النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “مبادرة تحت عنوان ” جلسة الميدان ” طالب فيها د/ سعد الكتاتنى رئيس المجلس الشعب القيام بدعوة النواب لعقد جلسة إستثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية ، يشاركون فيها الثواروجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة ، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل إستكمال تنفيذ تلك المطالب ، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية .
وترك السادات فى مبادرته للثوارحرية للتنسيق فيما بينهم ، وإختيار العناصرالشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب ، بإعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان ، وتأتى مبادرة السادات فى إطارتدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب ، ووفاءاً لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة .
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم، الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم إعدامه فى ميدان عام.
وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: “فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها”.
وتابع الفخرانى: “سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام، على أن يعدم “مبارك” فى ميدان عام”.
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط، مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973.
بينما طالب النائب محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة.
أما النائب محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا “هو ده سعر المواطن المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل “مبارك” إلى سجن طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن.
وطالب السادات وزير الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين.
فيما طالب النائب محمد الفلاحى بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.
فى المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى المتحركة والتدريب النفسى، قائلا” الحكومة دى غير شرعيه”، وقال فرغلى: “إن التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء الثورة”.
فى خطوة إستباقية عبرت عما تنادى به القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب ، قام النائب / أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قبل حلف اليمين الدستورية بمطالبة البرلمان بأجمعه أن يعلن انحيازه الكامل للثورة المصرية .وآلا يكتفى بجلسة اليوم الإجرائية على أن تليها جلسة أخرى موضوعية ، وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن ، وأيضاً ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين ، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على آداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الإجتماعى ” فيس بوك وتويتر” وكذلك اليوتيوب وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه فى أى وقت ، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.
يأتى هذا فى إطار رغبة السادات كغيره من المصريين فى برلمان مصرى مشرف ، يقوم على الشفافية ويستند لفكر وأدوات الشباب وكل المصريين من خلال متابعتهم اللحظية لما يدور داخل أروقة المجلس ، ومشاركتهم بآرائهم وأفكارهم البناءة فى خدمة القضايا المصرية وما يطرأ على الساحة من مستجدات بشكل مباشر وفعال.
مع إنطلاق برلمان الثورة فى يومه الأول ,, يبقى هناك سيناريوهين لتنظيم عمل المجلس فى الفترة الحالية، أولهما الاحتكام إلى لائحة مبارك القديمة بشكل مؤقت، لحين إعداد دستور جديد، وثانيهما إعداد لائحة مؤقتة للمجلس بمجرد انتخاب رئيس جديد له، ولهذا ,,,,,
طرح النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اليوم لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل بإعتباره كيان قائم بذاته ، وعدم تهميش أى فئة ، وضمان تمثيل كل الأعضاء فى إتخاذ القرار. وتفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة ، وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه ، وتحدد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى إعتاد على خدمة الفرد الحاكم ، وتعالج آليات التصويت الباطلة، وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية.وتعتبرالحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.
وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتساءله الجميع وهو ,,,,إلى أى لائحة سيتم الاحتكام فى الجلسة الأولى والجلسات التالية؟ إلى جانب رغبة القوى الساياسية والوطنية وجموع الشعب فى برلمان مصرى حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع إستمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة.
