فى تعقيب له حول المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب” القانون الجديد للجمعيات الأهلية “،، والذى يناقش اليوم بمقر الإتحاد ,,,,,,, رفض النائب / محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ” طرح الحكومة للمشروع جملة وتفصيلاً ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور/عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه ” واجهة أهلية عقيمة ” لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.