Archives

الشروق

اعتبر النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير، لأنه لولا الثورة ما كانت أجريت الانتخابات بهذه النزاهة أو الإشراف القضائي الكامل عليها، وأشار إلى أن جلسة الاثنين، أولى جلسات المجلس المنتخب الجديد، ستكون إجرائية، وستعقد طبقا لتقاليد وأعراف البرلمان المصري العريق.

وأضاف السادات، في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، صباح اليوم الأحد، أن حلف اليمين الجماعي خلف أكبر الأعضاء سنا ستبدأ به الجلسة، يليها اختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية وعددها 19 لجنة، مؤكدا أن هناك توافقا لا تحالفا بين الأحزاب في المجلس، لأن التوافق هو ما نحتاجه في الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل.

وأكد أنه سيتم اختيار الرئيس من حزب الأغلبية وهو حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وأكد أنه سيراعى الخبرة والكفاءة في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان، وستشترك فيها جميع أحزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب.

وقال السادات إن لائحة المجلس ستكون أول ما يطرح للإصلاح من قبل الأعضاء، لأنها لائحة نص عليها دستور عام1971، وهو دستور أسقطه الشعب وسيتم تغييره، كما أنها تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الذى يقتضى التوازن فى السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان المتخصصة التى يجب أن تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها، وأضاف أن الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم الاستجوابات وعقد الجلسات.

وأضاف النائب أن اختيار لجنة المائة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون اول تحدى لاعضاء المجلس الجديد وسيراعى فى طرح اسماء الاعضاء ان تكون ممثلة لكل فئات الشعب المصرى سواء من اعضاء المجلس او خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والازهر والاقباط والمراة والشباب.

واوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مهمة ترتيب البيت فى البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها العمل البرلمانى الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق مرحلة البناء العملى لمصر بعد الثورة خاصة ان قوانين الادارة المحلية والجمعيات الاهلية وعمل نقابة للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة.

واكد انه من المقرر ان يلقى رئيس حكومة الانقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان امام المجلس عن مهمة حكومته فى الاشهر القادمة واوضح السادات أن تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الان بسبب انها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذى من المتوقع ان يكلف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من اعضاء المجلس لمراقبة اداء الحكومة وتلقى الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه.

وحول الاحتفال بالثورة اكد ان سرعة قيام المجلس بواجباته هو اكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع دعوة عدد من اسر الشهداء لحضور الجلسة الاولى كما ينتظر ان يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير.

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين حذر أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، من مخططات يقوم بها فلول الحزب الوطنى من رجال أعمال وضباط من أتباع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لإجهاض الثورة المصرية فى ذكراها الأولى يوم 25 يناير.

وقال السادات فى بيان له اليوم السبت، إن هناك بعض عناصر من الشرطة لا زالت تدين بالولاء للنظام السابق بشكل عام، ولوزيرهم السابق حبيب العادلى بشكل خاص, ويسعون للانتقام من الثوار الذين أفسدوا عليهم عيدهم ” والبادى أظلم “، علاوة على فلول النظام السابق وبقايا الحزب الوطنى المنحل، الذين لم يجدوا لأنفسهم مكاناً تحت قبة برلمان الثورة، بعد أن كانوا يجلسون فى أول المقاعد، بالإضافة لشخصيات متورطة فى الفساد، والتى لم تصل إليها يد العدالة الدنيوية وأصبح مصيرهم مرهونا بمصير أصحابهم خلف أسوار طرة.

أضاف السادات، أن كل هذه العناصر ومعها إسرائيل لن تكتفى بالفرجة وتسعى لإخماد الثورة تخوفاً من قوى سياسية جديدة قد لا تدين لها بالطاعة ، ناهيك عن بعض الدول العربية التى تخشى أن ينتقل إليها الفكر الثورى وتعمل بأقصى جهد لإجهاض الثورة المصرية.

ووصف هذا المخطط بـ “الأسود”، وأن ما نترقبه فى الأيام القليلة الباقية على ذكرى الثورة يحتم علينا جميعاً شعباً وقيادة، رجالا ونساء، شباباً وشيوخاً، مسلمين وأقباط، أن نتكاتف لإنقاذ مصر ومرور ذكرى الثورة بسلام، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وواضعى الخطط والسيناريوهات التخريبية الذين يريدون ضرب أمن واستقرار هذا الوطن.

المصرى اليوم

قال النائب أنور عصمت السادات إن أزمة مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها في مصر، ترجع إلى عدم تنظيم القانون القديم لعمل هذه المؤسسات وتقنين وضعها، بما يوفر احتراما لسيادة الدولة وقانونها، مشددًا على أن المجتمع المدني أصبح جزءا أساسيا في 99% من الاتفاقيات الدولية التى تبرم بين الحكومات.

قال «السادات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يقوم حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، ليكون أول نشاط له في الجلسة الأولى لمجلس الشعب، المزمع إقامتها في 23 من الشهر الحالي، مؤكدًا أن عدم تنظيم القانون القديم لعمل الشركات المدنية الحقوقية من أهم أسباب الأزمة الحالية.

وأوضح النائب البرلماني أن القانون الحالي لا يضع نظامًا للرقابة على الشركات المدنية، وأنها لا تُسجل كجمعيات في وزارة التضامن الاجتماعي، وأضاف أن «الغرض من تقنين وضع الشركات المدنية، هو إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للعمل بحرية في ظل نظام يقنن وضعها ويحترم سيادة الدولة والقانون».

وردًا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للمجتمع المدني بتنفيذ أجندات خارجية، قال السادات إن من الطبيعي أن يكون لكل دولة تتعامل معنا أجندتها الخاصة، وأن صاحب المصلحة لا يلام، وإنما على الوطني أن يكون له أجندته الوطنية، التى يسعى لتنفيذها، وأضاف: «وشطارة المفاوض أن يستطيع تحقيق أجندته ومصلحة وطنه، ومصلحة الآخر في نفس الوقت (…) لا يجب أن نخاف ونظل في وضع (الارتعاش) هكذا».

وشدد على أن مصر تحتاج في الفترة القادمة لـ«الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني معًا، لنستطيع تحقيق معدل تنمية حقيقي»، وقال إن «99% من كل الاتفاقيات الدولية التى تتم بين الحكومات، أصبح المجتمع المدني محركا لها وجزءا أساسيا منها».

وطالب السادات قيادات الاتحاد العام للجمعيات الاهلية باستعجال إجراء انتخاباتها قبل تعديل القانون، «لحفظ ماء وجوههم»، على حد تعبيره، وأكد أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالتمويل الخارجي للجمعيات أثبتت أن «الاتحاد بلا دور»، ودعا إلى إلى استقالة إدارته وإجراء انتخابات سريعة، وضخ دماء جديدة بالاتحاد من الشباب النشط في المجتمع المدني، مقابل رواتب كبيرة.

وقال النائب إن المجتمع المدني بالنسبة لمبارك ونظامه كان بمثابة «البرستيج»، وستار لتبادل الخدمات والمصالح بين نظام مبارك ورجال الأعمال والأمراء العرب، مشيرًا إلى تعيين الرئيس السابق جميع قيادات الاتحاد العام الحالي.

وأردف «السادات» قائلا: «حتى نتأكد من ذلك، يكفي أن ننظر لأسماء مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل (التي قال عنها إنها تلقت تبرعات مالية ضخمة من رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال) لنجدهم من العشرة المبشرين بجنة النظام، من جمال مبارك ومعتز الألفي إلى أحمد عز»، وأضاف بقوله: «لا ينكر أحد مدى دعم الأمراء العرب لمشروعات خيرية في مصر»، مستدركًا: «لكن كله بحسابه».

اليوم السابع

كتب محمد البحراوى

أكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه مؤيد لدعوات الخروج الآمن للمجلس العسكرى، فور تسليم السلطة لرئيس وبرلمان منتخبين.وأوضح السادات أن المجلس العسكرى يكفيه أنه أضاع فرصة كبيرة على النظام السابق لإفشال الثورة وإراقة وسقوط قتلى وجرحى من أبناء مصر، كما لا ينكر أحد أنه سبب من أسباب نجاح الثورة بتضامنه معها ومع شبابها، قائلا: “أقل تقدير من الممكن أن نقدمه لأعضاء المجلس العسكرى هو ضمان الخروج الآمن لكل أعضائه، خاصة بعد تفويت الفرصة على النظام السابق لفشل الثورة فى مهدها بتضامنه مع الثورة”.

وحول ما تم فى أحداث شارع محمد محمود وقصر العينى، أكد السادات، خلال تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن المؤسسة العسكرية لا أحد ينكر وطنيتها وولاءها للشعب، موضحا أن ما تم من أخطاء من سوء الإدارة لا يمكن أن يحاسب عليه المجلس، لأنها وقعت بحسن نية منهم، وعليه أولا وأخيرا أن يثبت نيته فى تسليم السلطة كما حددها فى الجدول المحدد سلفا لذلك.

وأضاف “السادات”: “أرفض الدعوات بالاعتصام يوم 25 يناير المقبل بميدان التحرير حتى تسليم السلطة”، مؤكدا أنه بانتهاء انتخابات مجلس الشعب سيكون هناك مجلس منتخب معبر عن الشعب هو المتحدث باسمه، رافضا فى الوقت ذاته أيا من الدعوات التى تثير الفوضى بالبلد أو تؤدى إلى البلبلة بالشارع، مشيرا إلى أنه يؤيد الاحتفال بالثورة المصرية يوم 25 يناير بميدان التحرير، قائلا: “لابد أن نحتفل بالثورة فى الميدان مع كل القوى الثورية احتفالا سلميا لنعلم للعالم كله أن ثورتنا سلمية من البداية للنهاية، وبالعودة للميدان أعتقد أن الخلافات ستزول”.