جمال عصام الدين
أعلن أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح المستقل الخاسر في الانتخابات الأخيرة، أنه قرر بالتعاون مع مكتب للاستشارات القانونية الدولية بهولندا، بحث إمكانية رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية هناك، يختصم فيها كلٍا من جمال مبارك، أمين سياسات الحزب الوطني، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بصفتيهما المسئولين الأساسيين عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لمرشحي الحزب الوطني، ومسئولين بالتبعية عن إطلاق ما سماه “أعمال التزوير والبلطجة”، لضمان نجاح مرشحى الحزب فى الانتخابات. ضاربين بإرادة الشعب الحقيقية عرض الحائط، مما أسفر عن إفساد الحياة السياسية. واعتبر السادات أن ما جرى جريمة في حق الإنسانية، بحرمان شعب بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية، ويعد مخالفة صريحة للعهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر. ويرجح مكتب الاستشارات القانونية أن سلطات المحكمة الجنائية الدولية، تشتمل على النظر في مثل هذه الجرائم، باعتبارها جريمة في حق الإنسانية.
