جهد كبير أرادوا أن يضيعوه ، وحب شديد بيننا عزموا على أن يمحوه، وإرادة شجاعة وعزيمة قوية وتحدى وصمود أخافهم وأقلقهم فإتفقوا على أن يدمروه.
أعلم جيداً أن العلو والطريق إلى المناصب يحتاج إلى أن أقطع شوطاً كبيراً من النفاق وأن أكون مادحاً لكبار رجال الدولة والحزب الحاكم ولو على خطأ أو على حساب مواطنين شرفاء أموالهم تنتهب ولا حيلة لهم ، وليست هذه هى أخلاقى ولم يستهوينى حب البرلمان بالقدرالذى يجعلنى أتغير لأجله.
بعد سنوات من العمل وخدمة أهالى دائرتى بقرى ومركز تلا – المنوفية قدر إستطاعتى، تقدمت بناءاً على رغبتهم لأخوض الإنتخابات على مقعد الفلاح كما سبق وأن فزت بعضوية المجلس على نفس المقعد ، وفى غرابة شديدة فوجئت بطعون على أوراق ترشيحى ورائها الحكومة بالرغم من أنه لم يطرأ على نشاطى وصفتى أى تغييرحتى ميعاد الترشيح , تحولت صفتى الإنتخابية ظلماً إلى فئات ليجعلونى فى مواجهة مع شقيقى مرشح الحزب الوطنى على نفس المقعد وآخرين مستقلين أحترمهم.
قدمت ما يثبت صحة ترشحى كفلاح وأنصفنى القضاء بحكم محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بثبوت صفتى ” فلاح ” وبعد إستشكال مقدم تقضى المحكمة للمرة الثانية بإستمرار تنفيذ الحكم , ثم توافق اللجنة العليا للإنتخابات على التنفيذ وتمتنع مديرية أمن المنوفية . وحصلت أيضاً على حكم المحكمة فى 27 نوفمبر بوقف الإنتخابات بدائرة تلا ولم يتم تنفيذه أيضاً . يأتى ذلك بعد وعود رئيس الجمهورية بإجراء إنتخابات حيادية نزيهة , ولكن ما أسهل الأقوال ليتأكد للجميع أن هذا النظام لابد وأن يسقط وأننا ما زلنا فى دولة بوليسية لا تعرف شيئاً عن الديمقراطية وما زال يحكمها الفرد.
رفضت الدعوات المنادية بمقاطعة الإنتخابات وصدقت وغيرى وعود الرئيس والأحكام القضائية معى واللجنة العليا للإنتخابات ومديرية الأمن يأتمرون بأمر الحكومة ,, فماذا يبقى فى مصربعد أن تصبح أحكام القضاء ليس لها قيمة؟
ومع ذلك خضت الإنتخابات بناءاً على رغبات أهل دائرتى وأنا أعلم بأن النتائج محسومة مسبقاً وصدقت توقعاتى وشهدت الإنتخابات فى دائرة تلا مهزلة إنتخابية بكل المقاييس وبلطجة وسيطرة أمنية وإغلاق اللجان ومنع الناس من التصويت ليفوز مرشحى الحزب الوطنى بالتزويرالعلنى .ثم حصلت بعدها أيضاً على حكم محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بتاريخ 1 ديسمبر بإلغاء نتيجة الإنتخابات وإعادتها بالدائرة ولم يتم إحترام حكم القانون وتنفيذه إلى الآن.
بحق وصدق وبعيداً عن العضوية ما أحزننى كثيراً هو أن يقتلوا فرحة الناس التى أراها فى عيونهم وقلوبهم ونظراتهم ووقوفهم صغار وكبار وحتى تلاميذ المدارس الذين كنت حريصاً على أن أشاركهم بأشياء بسيطة تسعدهم من حين لآخرجعلت بيننا إرتباط وحب نظيف أجمل ما فيه أنه يخلو من الحسابات والمصالح.
أعتقد أن ما يحدث معى وآخرين يعتبر فضيحة وعيب فى حق كل مصرى مما جعلنى أؤمن بأننا نحتاج بالفعل إلى وصاية أجنبية وألتمس للعالم عذراً حين يصفوننا بأننا دول قمع وتقييد للحريات… ماذا فعلت للحكومة غير أننى تصديت للفساد والمفسدين ؟ . فتركوا نواب الفياجرا والمخدرات وتجارة الأراضى والعلاج على نفقة الدولة وأصحاب العلاقات المشبوهة وتحالفوا ضدى ليبعدونى عن المجلس , لكن يكفينى حب الناس وقناعتى بأننى على حق ويسعدنى أننى مقلق لهم إلى هذا الحد وسأظل.
أعلم جيداً أن العلو والطريق إلى المناصب يحتاج إلى أن أقطع شوطاً كبيراً من النفاق وأن أكون مادحاً لكبار رجال الدولة والحزب الحاكم ولو على خطأ أو على حساب مواطنين شرفاء أموالهم تنتهب ولا حيلة لهم ، وليست هذه هى أخلاقى ولم يستهوينى حب البرلمان بالقدرالذى يجعلنى أتغير لأجله.
بعد سنوات من العمل وخدمة أهالى دائرتى بقرى ومركز تلا – المنوفية قدر إستطاعتى، تقدمت بناءاً على رغبتهم لأخوض الإنتخابات على مقعد الفلاح كما سبق وأن فزت بعضوية المجلس على نفس المقعد ، وفى غرابة شديدة فوجئت بطعون على أوراق ترشيحى ورائها الحكومة بالرغم من أنه لم يطرأ على نشاطى وصفتى أى تغييرحتى ميعاد الترشيح , تحولت صفتى الإنتخابية ظلماً إلى فئات ليجعلونى فى مواجهة مع شقيقى مرشح الحزب الوطنى على نفس المقعد وآخرين مستقلين أحترمهم.
قدمت ما يثبت صحة ترشحى كفلاح وأنصفنى القضاء بحكم محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بثبوت صفتى ” فلاح ” وبعد إستشكال مقدم تقضى المحكمة للمرة الثانية بإستمرار تنفيذ الحكم , ثم توافق اللجنة العليا للإنتخابات على التنفيذ وتمتنع مديرية أمن المنوفية . وحصلت أيضاً على حكم المحكمة فى 27 نوفمبر بوقف الإنتخابات بدائرة تلا ولم يتم تنفيذه أيضاً . يأتى ذلك بعد وعود رئيس الجمهورية بإجراء إنتخابات حيادية نزيهة , ولكن ما أسهل الأقوال ليتأكد للجميع أن هذا النظام لابد وأن يسقط وأننا ما زلنا فى دولة بوليسية لا تعرف شيئاً عن الديمقراطية وما زال يحكمها الفرد.
رفضت الدعوات المنادية بمقاطعة الإنتخابات وصدقت وغيرى وعود الرئيس والأحكام القضائية معى واللجنة العليا للإنتخابات ومديرية الأمن يأتمرون بأمر الحكومة ,, فماذا يبقى فى مصربعد أن تصبح أحكام القضاء ليس لها قيمة؟
ومع ذلك خضت الإنتخابات بناءاً على رغبات أهل دائرتى وأنا أعلم بأن النتائج محسومة مسبقاً وصدقت توقعاتى وشهدت الإنتخابات فى دائرة تلا مهزلة إنتخابية بكل المقاييس وبلطجة وسيطرة أمنية وإغلاق اللجان ومنع الناس من التصويت ليفوز مرشحى الحزب الوطنى بالتزويرالعلنى .ثم حصلت بعدها أيضاً على حكم محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بتاريخ 1 ديسمبر بإلغاء نتيجة الإنتخابات وإعادتها بالدائرة ولم يتم إحترام حكم القانون وتنفيذه إلى الآن.
بحق وصدق وبعيداً عن العضوية ما أحزننى كثيراً هو أن يقتلوا فرحة الناس التى أراها فى عيونهم وقلوبهم ونظراتهم ووقوفهم صغار وكبار وحتى تلاميذ المدارس الذين كنت حريصاً على أن أشاركهم بأشياء بسيطة تسعدهم من حين لآخرجعلت بيننا إرتباط وحب نظيف أجمل ما فيه أنه يخلو من الحسابات والمصالح.
أعتقد أن ما يحدث معى وآخرين يعتبر فضيحة وعيب فى حق كل مصرى مما جعلنى أؤمن بأننا نحتاج بالفعل إلى وصاية أجنبية وألتمس للعالم عذراً حين يصفوننا بأننا دول قمع وتقييد للحريات… ماذا فعلت للحكومة غير أننى تصديت للفساد والمفسدين ؟ . فتركوا نواب الفياجرا والمخدرات وتجارة الأراضى والعلاج على نفقة الدولة وأصحاب العلاقات المشبوهة وتحالفوا ضدى ليبعدونى عن المجلس , لكن يكفينى حب الناس وقناعتى بأننى على حق ويسعدنى أننى مقلق لهم إلى هذا الحد وسأظل.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية