Archives

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومني أبوالنصر

وسط توقعات بأن يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قضية إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، أرسل النائب مذكرة إلي د. فتحي سرور، طالب فيها بتأجيل عرض قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، بسبب صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه علي المجلس لمدة أسبوعين.
وأوضح السادات أن الحكم معيب وطعن ضده بالنقض وبالشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم، وتحددت جلسة ١١ يونيه المقبل لنظر الطعن. وقال السادات في مذكرته: أرجو التكرم بالتأجيل حتي لا أظلم ويترتب علي إسقاط العضوية ضرر أدبي ومعنوي كبير لي ولأهالي دائرتي.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت مساء أمس الأول، علي إسقاط عضوية السادات في جلسة ساخنة، ترأستها الدكتورة آمال عثمان، وحضرها النائب الذي اضطر لقطع زيارته التي كان يقوم بها إلي الدوحة، للمشاركة في أحد المؤتمرات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه آمال عثمان، أن إسقاط عضوية زميل من أصعب اللحظات التي تمر عليها، ولا تحب الوقوف في مثل هذه المواقف، فإنها أكدت أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير فني حول الواقعة دستورياً وقانونياً.
وأعرب النائب محمد أنور السادات عن دهشته من وجه الاستعجال والسرعة في بحث إسقاط العضوية عنه، رغم أن هناك فرصة أمام النقض في ١١ يونيو المقبل، داعياً إلي تأجيل القرار حتي صدور الحكم، الذي يثق في أنه لا مسؤولية عليه في الواقعة. وقال السادات: الموضوع كله ٢٥٠ ألف دولار، والقضية ليست في المبلغ، ولكن في المبدأ، وأنا «مش هيتلوي دراعي، فأنا صاحب حق».
واعتبر النائب المستقل علاء عبدالمنعم، أن إسقاط العضوية يماثل حكم الإعدام، داعياً اللجنة إلي التريث، تحقيقاً للمواءمة بين الضرر الجسيم، وتطبيق القانون بأثر فوري.
وهاجم النائب أحمد ناصر ما وصفه بأسلوب اللجنة في المباغتة، متسائلاً: ماذا سيضير اللجنة لو انتظرت أسبوعين؟
واعتبر الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، القضية مسألة قانونية بحتة، مبدياً تعاطفاً مع السادات، في الوقت الذي أكد فيه أنه قانونياً لم يعد عضواً في المجلس، لأن نص القانون واضح وصريح.

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

افتتح مجلس الشعب جلسته أمس، بمناقشة موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد الحكم بإشهار إفلاسه. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أنه تلقي إخطاراً يوم ١٣ مايو الجاري بالحكم ضد السادات، وأحال الأمر إلي اللجنة التشريعية، لبحثه.

وأشار النائب مصطفي بكري إلي انفراد «المصري اليوم» بنشر الخبر الذي يتعلق بإسقاط عضوية السادات، وتساءل بكري عن أسباب تأخر مجلس الشعب في بحث موقف النائب،

رغم صدور الحكم منذ شهر مارس الماضي. وكان النائب السادات أصدر شيكاً لصالح شركة دنماركية وحرره ـ وفق ما قاله مصطفي بكري ـ بتاريخين للهروب من المسؤولية الجنائية.

وتساءل بكري عن أحقية السادات في حضور جلسات مجلس الشعب، بعد صدور الحكم الذي يستوجب إسقاط عضويته وفقاً لنصوص قانون التجارة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار سرور إلي اتصاله بالسادات الموجود في قطر حالياً، وأخبره بإحالة الأمر للجنة التشريعية وضرورة حضوره، وأكد له الأخير أنه سيسارع بالحجز علي أول طائرة قادمة إلي مصر.

من ناحية أخري، عقدت لجنة الفتوي التشريعية والدستورية مساء أمس ـ أثناء مثول الجريدة للطبع ـ اجتماعاً لبحث قضية النائب أنور السادات وتتجه نية الأغلبية إلي اتخاذ قرار بإسقاط العضوية عنه،خاصة أن النقض الذي تنظره المحكمة يوم ١١ يونيو المقبل، لن يوقف التنفيذ.

وكان السادات سافر مساء أمس الأول إلي قطر للمشاركة في منتدي الليبراليين العرب.

المصرى اليوم

محمود محمد

كشفت مصادر سياسية أن اللجنة التشريعية ستبحث اليوم موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه وهو ما قد يؤدي إلي اسقاط العضوية عنه.

وأشارت المصادر إلي أنه تم إبلاغ النائب باجتماع اللجنة، حسب اللائحة لكنه طلب التأجيل لمدة ٣ أيام، بسبب سفره للخارج، وأشار إلي أنه قدم طعناً ضد الحكم بمحكمة النقض سينظر في ١١ يونيو المقبل، وهو ما تم الرد عليه بأن النقض في هذه الحالة لا يوقف تنفيذ الحكم.

كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت ٢٧ مارس الماضي حكماً لصالح شركة «A.S» الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد «التاجر» محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكاً لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي.

كما أكد الحكم تعيين رئيس الدائرة «خاص بالتكليف» ومصطفي تاج الدين أمينا للتفليسة، ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار. وينص القانون علي أن حكم الإفلاس النهائي تترتب عليه آثار بقوة القانون بأنه لا يجوز للمدين المفلس أن يكون نائباً بمجلس الشعب أو أي مجالس نيابية أخري، كما لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضواً بالمجالس النيابية أو يشتغل بأعمال البنوك حتي يرد إليه اعتباره. وأوضح الحكم أن السادات حرر الشيك بتاريخين مختلفين للافلات من المسؤولية الجنائية.
.. وحرمان طلعت السادات من حضور ١٠ جلسات برلمانية.

المصرى اليوم

محمد حسام

النائب محمد عصمت السادات تقدم ببيان عاجل للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لإعادة النظر وتعديل المادة ٢٦٢ من لائحة المجلس، التي تنص علي أن يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون».. وهذا يتعارض مع مبدأ المواطنة في حال تولي بعض من السادة أعضاء المجلس من الأخوة الأقباط مثل د. إدوارد غالي ود. جورجيت قلليني رئاسة المجلس.