amal – الصفحة 85 – محمد أنور عصمت السادات

09يوليو

السادات : إجتماع للجان البرلمان لوضع تصور لتداعيات قرارات البرلمان الايطالى تجاه مصر

أكد النائب / محمد أنور السادات “رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ” أن رئيس المجلس د/على عبد العال وجه بعقد إجتماع عاجل الاسبوع القادم لهيئة مكاتب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لوضع تقرير وتقدير موقف ومقترحات للخروج من الأزمة بعد قرار البرلمان الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ الايطالى بتعليق تزويد بمهمات ومعدات عسكرية على خلفية حادث مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى.

أوضح السادات أن هذا الإجتماع يأتى أيضا بعد طلبات العديد من النواب بإعادة النظر فى الإتفاقيات الإقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا وكذلك آثار وتداعيات قرار البرلمان الإيطالى على خطط مصر فى مكافحة الإرهاب.

أشار السادات إلى أن تصعيد المواقف ليس فى صالح الجانبين المصرى والإيطالى حيث أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائى والإقليمى والدولى بين مصر وإيطاليا وفى مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط وأيضا الأوضاع فى ليبيا وغيرها من الملفات والقضايا التى تحتاج إلى إعادة نظر.

نشرت فى :

المواطن

السادات: اجتماع للنواب لوضع تصور لتداعيات قرارات البرلمان الايطالى

2016/7/9

روز اليوسف

السادات : إجتماع لـ”لجان النواب” لوضع تصور لتداعيات قرارات البرلمان الايطالى تجاه مصر

2016/7/9

انفراد

السادات: إجتماع للجان البرلمان لبحث أزمة قرارات ايطاليا تجاه مصر

2016/7/9

الدستور

ارتباك بالنواب بعد قرار البرلمان الإيطالي.. واجتماعات طارئة لـ٣ لجان

2016/7/10

الوطن

استنفار فى «النواب» لبحث «التصعيد الإيطالى»

2016/7/10

المصرى اليوم

«النواب» يواجه قرار البرلمان الإيطالى برسالتين

2016/7/10

06يوليو

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يتحدث لـ”البوابة”.. أنور السادات: إلغاء عقوبة “ازدراء الأديان” صعب.. وأؤيد حذف الديانة من البطاقة

البوابة نيوز

إيهاب كاسب

لا مانع من الإفراج عن عناصر «الإخوان» بشرط عدم التورط فى عنف.. وهناك تعديلات على مدة الحبس الاحتياطي المجلس القومى لحقوق الإنسان «أسد بلا أنياب».. والأزهر صورته اهتزت نتيجة دخول وافدين عليه الدستور يؤيد حرية الممارسة الدينية لـ«البوذيين» و«البهائيين»

أبدى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ترحيبه بطرح الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وطالب بضرورة الاقتراب من التابوهات الدينية، لمعرفة حقيقة الكثير من المسائل التى يحرم علينا الاقتراب منها باسم الدين، دون أسباب مقنعة أو أدلة دامغة.

وأكد السادات فى حوار خاص مع «البوابة»، أن هناك إمكانية لأن تتزوج المرأة المسلمة، من أى إنسان ينتمى إلى أى دين آخر، ما دام هناك حب وود ورضا وقبول، هى العناوين الرئيسية لهذا الزواج، مشيرا إلى أنه سيقوم بمناقشة وطرح هذه المسألة، على نواب لجنة حقوق الإنسان وعدد من أساتذة التشريع، وأخذ رأيهم فى إمكانية تبنى مقترح بقانون جديد، حول الزواج المدنى، لا سيما أن هذه المسألة، قد ترتب على منعها الكثير من المشكلات خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخرهم سيدة المنيا التى تعرت على خلفية شائعات بوجود علاقة حميمة بين امرأة مسلمة وشاب مسيحى.

كما طالب السادات، الأزهر الشريف، بأن يرحم المتجاوزين ما داموا لا يقصدون الإهانة، وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بالإصلاح من ذاتها، وأن تسمع للنصيحة المخلصة، بعيدًا عن «المطبلاتية»، على حد وصفه، خصوصا أن أداءها لم يختلف كثيرًا عما كانت تقوم به قبل ثورة يناير، والمواطنون لا يزالون مستائين من تلك المعاملات.

■ ماذا لدى لجنة حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة؟

– اجتمع أعضاء اللجنة فى بدء تشكيلها، ووضعنا خطة عمل وفقًا لأولويات القضايا، على ضوء ما يحدث فى مصر، وما هو مرتبط بحقوق الإنسان بشكل عام، وكذلك ما يتعلق بضرورة تعزيز وتنمية وتحسين العلاقة بين اللجنة والعالم الخارجى، وفى سبيل ذلك قمنا بتقسيم لجنة حقوق الإنسان إلى ٦ لجان فرعية، كل واحدة منها تعمل على محور محدد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل لجنة فرعية يتولاها مقرر من أعضاء اللجنة، ومعه مجموعة من الأعضاء، ويعاونهم مجموعة من الباحثين فى المجلس، وكل لجنة لها اختصاصات ولها ملفات معينة تتعامل معها.

■ وما أبرز الموضوعات التى تعمل عليها هذه اللجان الفرعية؟

– لدينا ٦ لجان فرعية، أبرزها ما يتعلق بتلقى الشكاوى والتعامل معها والرد عليها، ولدينا لجنة أخرى معنية بمتابعة الزيارات الميدانية والتنسيق والترتيب لها وفقًا للأولوية، وهذه الزيارات تشمل جميع المناطق والمؤسسات، التى تقدم خدمات للمواطنين، ومنها المستشفيات والمدارس والجامعات، وحتى زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، وكذلك دور الأيتام ودور الرعاية، وهناك لجنة معنية بالتعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، ومتابعة مدى أخذ الحكومة فى سياساتها تطبيق معايير حقوق الإنسان، وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولجنة أخرى معنية بمتابعة التشريعات التى صدرت ومراجعتها، وفقًا لمدى توافقها أو تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك ما نص عليه الدستور المصرى الصادر مطلع يناير ٢٠١٤.

■ هل ترى أن تشكيل اللجنة مناسب لتعزيز حقوق الإنسان؟

– من نعم ربنا على لجنة حقوق الإنسان، أنها تضم بين أعضائها ممثلين لهيئات ومؤسسات وأفكار مختلفة، اللجنة تضم ٤٠ عضوًا ما بين مهندسين وضباط شرطة وجيش سابقين، وأطباء ومحامين، وبعض من العاملين والناشطين فى مجال العمل الأهلى، وبعض من عملوا على ملف المرأة وقضايا الأمومة والطفولة، إضافة إلى رجال أعمال واقتصاد، وكل هذا التنوع من المؤكد أنه يسهم ويعزز ويمكن اللجنة من القيام بدورها المنوط بها.

■ هناك إشكالية فى العمل الحقوقى فى مصر لا سيما أن البعض يسعى لقصر الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعض آخر يرى ضرورة الاهتمام بمجموعة الحقوق الأخيرة على حساب الأولى؟

– يجب أن يعلم الرأى العام المصرى، أن لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، ليست مهتمة فقط بالحقوق السياسية والحريات، ولكننا نهتم بكل حقوق المواطنين التى كفلها الدستور المصرى، نحن نهتم بحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقهم فى تلقى الخدمات العلاجية والتعليمية، وحقهم فى السكن الملائم بدلًا من العشوائيات، والحق فى الحياة وهو أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق.

■ بمَ تفسر الاهتمام الإعلامى الزائد بلجنتكم خصوصًا؟

– لجنة حقوق الإنسان هى لجنة كل اللجان، وذلك لأن هناك تداخلا وتلامسا بين ما تقوم به اللجنة وجميع اللجان فى مجلس النواب، كما أن اللجنة منوط بها مراجعة جميع التشريعات التى تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، وفقًا للأولويات، إضافة إلى المهام الرقابية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتردد فى الأوساط الحقوقية عن وجود اختفاء قسرى أو تعذيب أو قبض خارج نطاق القانون أو اعتقالات، كل هذه الأمور، اللجنة معنية بمتابعتها ومراقبتها وتوثيقها، وعلى الصعيد الدولى لدى لجنة حقوق الإنسان بُعد دولي يتعلق بمشاركة أعضاء اللجنة فى المنتديات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونسعى من خلالها لتوضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والرد على الادعاءات أو الاستفسارات وأيضًا التعلم مما يمكن طرحه خلال هذه المنتديات وهو ليس عيبًا ومن ثم نصلح ونحاسب المتجاوزين فى حقوق المواطنين.

■ متى تبدأ اللجنة فى مناقشة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان؟

– عندما ننتهى من مناقشة الموازنة العامة للدولة، سيكون للجنة وللبرلمان بشكل عام انطلاقة تشريعية جديدة، تسهم فى ترجمة نصوص الدستور المصرى، إلى قوانين تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم، بالشكل الذين يرغبون فيه، ما دامت لا تمس حقوق الآخرين وحرياتهم.

■ ما الذى تقدمه لجنتكم زيادة على عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟

– فى البداية اللجنة استقبلت شكاوى من بعض المحتجزين، تمحورت حول وجود صعوبة فى استقبال زيارات من أسرهم، وبعضهم يشتكى من وجوده فى سجون بعيدة عن أماكن إقامتهم، واستياء من المعاملة التى يتلقاها البعض داخل السجون، وكل هذه الأمور طُرحت على وزارة الداخلية فى المقابلات التى تمت خلال الفترة الأخيرة.

أما الزيارات سوف تتم خلال الأيام القادمة، ونسعى من خلالها إلى كشف حقيقة أوضاع كثيرة داخل السجون، وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، ولدينا أعضاء فى اللجنة سبق لهم العمل والخدمة فى مصلحة السجون، ومن ثم لديهم خبرة، وهو ما سيمثل إضافة من ناحية حالة السجون والتغذية والحالة الصحية والمعاملة واتساع أو ضيق الأماكن، وأهم ما يميز زيارتنا عما قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دور الأخير فى النهاية استشارى، لكن اللجنة لديها صلاحيات يمكن استخدامها ومحاسبة المتجاوزين، إذا ثبت أو ورد إلينا شيء واستطعنا إثبات صحته، كما أن لدينا الصلاحيات والأدوات اللازمة التى يمكن استخدامها، فالمجلس القومى لحقوق الإنسان أسد بلا أنياب، أما لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أسد ولديه أنياب، ويستطيع أن يتعامل مع أى جهة مقصرة أو تهدر كرامة المصريين.

■ ما تقييمك لأداء وزارة الداخلية عقب ثورتين؟

– أنا لا أشعر بفرق أو بتغير كبير عن السنوات الماضية، الداخلية ما زالت تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستعيد عافيتها، وتستعيد ثقتها فى نفسها، والأهم أن تستعيد ثقة المواطنين فيها، ولا بد من أن تقوم الوزارة بالكثير من الأعمال حتى تشعر الناس بحق أنها فى خدمة الشعب، لا ننكر أن هناك جهودا ومحاولات مخلصة تبذل لكنها ليست كافية، نوعية الشكاوى التى تأتى إلينا فى لجنة حقوق الإنسان وما استمعنا إليه، خلال مقابلاتنا مع ممثلين عن تيارات سياسية وحزبية ومدنية، تشعرنا بأن هناك فجوة فى العلاقة بين وزارة الداخلية وقوى المجتمع، والانطباع العام حول أداء الوزارة أن شيئًا لم يتغير منذ يناير ٢٠١١.

■ وهل لديكم رؤية لإعادة هيكلة «الداخلية» بما يناسب حالة حقوق الإنسان؟

– إعادة هيكلة الداخلية كلمة كبيرة، كانت تتردد بداية ثورة يناير، لكن الآن هذه الكلمات عن الهيكلة وإعادة التأهيل، لم تعد مقبولة من قبل الوزارة، وأرى أن لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب، وهو حق له أن يأتى بأية مقترحات تشريعية، ولكن القضية ليست تشريعية فحسب، فى فكرة تطوير وزارة الداخلية وتغيير الفلسفة والعقيدة، فالعلاج لا يبدأ إلا من داخل كُل مؤسسة، وأرى أن الشرطة قادرة على إعادة النظر فى أمورها الداخلية والعمل على تطويرها ككل مؤسسات الدولة، انتقاد الأوضاع السيئة فى المؤسسات ليس عيبًا ويسهم فى تطويرها وتحسينها، ومن ثم إعادة ثقة المواطنين فيها، الأمر ذاته ينطبق على كل مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام والداخلية والقضاء والأزهر وجميع المؤسسات الأخرى التى أصيبت ببعض الأمراض خلال السنوات الماضية.

الأسلوب الذى تتعامل به المؤسسة لا يحوز قبول ولا رضا المواطنين، والمواطنون لا يزالون يشتكون ويتظلمون ويشعرون بالإهانة، وهدفنا ليس إسقاط الوزارة، ولا أن تهتز صورتها وإنما أن تقوى ويتحسين أداؤها، فى إطار احترام حقوق الإنسان، بما يمكنها ويعيد ثقة المواطنين فيها ونقول لهم اسمعوا نصيحتنا المخلصة بعيدًا عن المطبلاتية.

■ كيف تقيم دور الأزهر فى ظل تدخله فى الكثير من القضايا؟

– دعنا نعترف بأن الأزهر على مدى سنوات طويلة أصابه الكثير من الأخطاء، وتشبع بأفكار جديدة عليه وعلى أساتذته، ونتيجتها تجلت فيما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، ولا بد من مساعدة مؤسسة الأزهر والحفاظ عليها لما لها من قيمة ومكانة كبيرة فى العالم العربى والإسلامى والإفريقى، وإلا سينتهى بنا الحال إلى أن نرى فى كُل ميدان واحد فاتح أزهر بمعرفته، المفروض أن الأزهر مؤسسة وسطية لكن هذه الصورة اهتزت نتيجة دخول وافدين عليه، والآن هو مسئول عن تطهير ذاته وتحسين صورته وتصحيح نفسه، ومسئول على أن تكون رسالته إيجابية، وأن تكون له مواقف إيجابية فيما يخص المفكرين والمثقفين، وحتى بعض الشباب الذين مارسوا حقهم فى التعبير، وأبدعوا وربما يتجلى إبداعهم فى تجاوز ما، لكن على الأزهر أن يتعامل معهم بالرحمة والتفهم لأن هؤلاء هم أبناؤه، وأن يبعد عن كل صورة تجعل منه وكأنه محاكم تفتيش، أو كيان كهنوتى، ويجب أن ينأى بنفسه عن هذا، ويجب أن يفرق النظام القضائى والتشريعات بين من يجتهد ويبدع ومن يختلق المشكلات والتجاوز فى حق الأنبياء والرسل.

■ ما رأيك فى مطالبات البعض بحذف مواد ازدراء الأديان من قانون العقوبات؟

– مسألة حذفها صعبة، لأن الكنيسة تعترض، والأزهر أيضًا، وهناك نسبة كبيرة من المصريين يرون أنه من الضرورى الإبقاء على هذه المادة، لأن الأديان والرسل ليسوا مجالًا لأن يتطاول عليهم أى إنسان تحت أى مسمى، وفى ظنى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن فى أن يخول للنائب العام فقط ودون غيره، سلطة تحريك الدعوى الجنائية فى هذه المسألة، وأن يقوم النائب العام بتحقيق البلاغ الموجه إليه، وأن يسمع لشيوخ ومثقفين ومبدعين وفنيين وغيرهم، وله الحق فى تحريك الدعوى الجنائية أو حفظ هذه البلاغات، ومن ثم يكون تحريك الدعوى الجنائية قاصرًا على النائب العام.

■ البعض طالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.. هل تدعم هذا المطلب؟

– الدستور جاء واضحا فى ضمان حرية العقيدة والشعائر، ويجب أن نحترم أى إنسان سواء كان مسلمًا، مسيحيًا، يهوديًا، هندوسيًا، بوذيًا، بهائيًا، ما دام هذا الإنسان فى حاله وفى معتقده ولا يدعو المواطنين إلى اعتناق ما يؤمن به، بطريقة قد تثير المجتمع، فمن المفترض أن يكون آمنًا فى مصر بقوانينها وتشريعاتها، والدعوة لما يعتقد بالعلانية والجهر والإساءة لمشاعر المواطنين قد تعرض حياة هؤلاء للخطر، لأن النظام العام فى مصر لم يعد مهيأ لذلك حتى الآن، الشيعى ورغم أنه مسلم قُتل فى إحدى القرى بمحافظة الجيزة، ولذلك وحرصًا على السلام المجتمعى من حق الجميع أن يعتقد بما يشاء، وأقول لهم خلوا بالكم لأن المجتمع المصرى حساس، وفيما يتعلق بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، فليس لدى عليها تحفظ، سمعت البعض يتحدث عن أن إشكالية هذه المسألة ترجع إلى فكرة الرفض أو التحريم أو الرغبة فى معرفة ديانة الزوج والزوجة، لأن القوانين فى مصر تمنع زواج المسلمة من مسيحى وبعض الطوائف المسيحية تمنع الزواج من مسيحى ينتمى لطائفة أخرى.

■ ألا يمكن لقانون يسمح بالزواج المدنى أن يحل هذه الأزمات؟

– فى البداية يجب أن نفرق بين أمرين، الأول يتعلق بموقفى الشخصى، وليست لدى حساسية من أن تتزوج مسلمة بمسيحى، ما دام بينهما رضا وقبول، أما الأمر الثانى فيتعلق بمسألة تنظيمها من الناحية القانونية، نحن نحتاج إلى تشريع جديد، ووزارة العدل قالت إن هذا الأمر يحتاج إلى استشارة المؤسسات الدينية، لا سيما أن الكنيسة لديها مشكلة داخلية فيما يتعلق بالزواج الثانى، وزواج المسلمين من خلال المأذون أصبحت إجراءاته أكثر تشديدًا وتعقيدًا وعقمًا.

■ ألا يمكن طرح هذا القانون لمن يرغب على الأقل؟

– الدولة من المفترض أن تسهل على مواطنيها كل الأمور بما فيها الارتباط والزواج، وهذا الأمر واجب من واجباتها، ما دام يتم فى إطار شرعى، ولم يطرح علينا الأمر بهذه الصورة من قبل، ولكن من الجيد أن تثير هذه الإشكالية، وسوف أطرحها على أساتذة التشريع المصرى ممن يفدون علينا فى المجلس، وزملائنا فى مجلس النواب من السلفيين وغيرهم من التيارات السياسية، والدكتورة آمنة نصير، لمعرفة رأيهم فى هذا الأمر، وإذا رأينا إمكانية طرح هذه الفكرة فى مقترح بمشروع قانون، لن نتردد فى ذلك ما دام فى النهاية سوف ينعكس على مواجهة بعض المشكلات، وأيضًا يسهل على المواطنين إدارة حياتهم الخاصة بالطريقة التى يرغبون بها، أو إذا كانت
هناك تحفظات فلنعرفها، من الضرورى أن نقترب من هذه التابوهات ونسأل لنعرف.

■ مساجين قانون التظاهر من الأحزاب والجماعات.. هل تؤيد مصالحة الأبرياء من العنف منهم؟

– حينما تدعو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرهما من الناشطين فى المجتمع المدنى والسياسيين، إلى الإفراج عن الشباب الذين تظاهروا سلميًا ولم يسجل عليهم استخدام عنف أو قطع طريق أو التعدى على منشآت عامة أو خاصة، فنحن نتحدث عن كل الشباب المصريين، سواء كان مسلمًا، مسيحيًا، إخوانيًا، ليس لى علاقة بما يعتقد أو إلى أى فصيل أو حزب ينتمى إليه، من حق غير المتورطين فى أعمال عنف أن يعودوا إلى منازلهم.

■ ما تعليقك على طول مدة الحبس الاحتياطي؟

– الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة قائمة بذاتها، نحن الآن علينا ضغوط كثيرة فى مجال التشريع وفقًا للأولويات، لكن موضوع الحبس الاحتياطى لا بد أن تتم مراجعته وأن يكون هناك سقف وحد أقصى، والتعديلات ستجرى قريبًا وهناك من يتبنى تعديل هذه المواد داخل البرلمان.

■ ما الجديد بخصوص تمكين «القومى لحقوق الإنسان» من زيارات السجون بالإخطار؟

– هذه المادة هى السبب فى تأخير بدء مناقشة هذا المشروع، والآن ومن خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون البرلمانية، نستطلع رأى الجهات المتمثلة فى وزارة الداخلية والنائب العام، حول تمكين المجلس، أما غير ذلك فإن قانون المجلس جاهز، لكننا ننتظر حتى يأتينا رد الجهات حول كيفية تمكين المجلس، من القيام بدوره المنوط به، وفقًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، فى القيام بهذه الزيارات بالتنسيق فقط، ودون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك من إطار السعى إلى تسهيل قيامه بمهمته.

06يوليو

السادات يطالب الصحة بعدم الطعن على حكم بدل عدوى الاطباء

دعا النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان وزير الصحة الى التراجع عما تنتويه الوزارة من الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفع بدل العدوى للأطباء إلى ١٠٠٠ جنيه بحجة ضعف الامكانيات وعدم وجود التمويل والدعم اللازم لتنفيذ القرار والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة العامة للدولة.

أكد السادات أنه لا يصح أن تطعن وزارة الصحة على حكم ينتصر للأطباء ويمنحهم حق من حقوقهم يستحقونه وهو بدل العدوى باعتبار أن الاطباء والممرضون أكثر الاشخاص عرضة للإصابة بالأمراض. ويجب الاهتمام بأوضاعهم لتقديم خدمة صحية أفضل.

أشار السادات إلى ضرورة أن تبحث وزارة الصحة مع وزارتي التخطيط والمالية سبل توفير الدعم اللازم لتنفيذ الحكم بنقل أو تعديل أحد بنود الموازنة بما يحقق الغرض المنشود.

نشرت فى :

الوطن

“السادات” يطالب “الصحة” بعدم الطعن على حكم بدل عدوى الأطباء

2016/7/6

صدى البلد

السادات يطالب الصحة بعدم الطعن على حكم بدل عدوى الأطباء

2016/7/6

الاقباط المتحدون

السادات يطالب الصحة بعدم الطعن على حكم بدل عدوى الأطباء

2016/7/6

البوابة نيوز

السادات يطالب “الصحة” بعدم الطعن على حكم بدل عدوى الأطباء

2016/7/6

فيتو

«السادات» يطالب «الصحة» بعدم الطعن على حكم بدل العدوى للأطباء

2016/7/6

05يوليو

بالفيديو.. «السادات»: مصر حققت نجاحا في مجال التنمية

فيتو

محمد ثابت

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر حققت خلال عامين نجاحات في مجال التنمية وننتظر تقدمًا مماثلًا في حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجلس النواب سيناقش تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام شديد.

وأضاف “السادات”، خلال حواره في برنامج «حديث الساعة» عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»: “لجنة حقوق الإنسان تابعت باهتمام وحرص شديد ما تم عرضه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن لا أحد ينكر وجود تجاوزات لبعض رجال الشرطة خلال الفترة الماضية.

05يوليو

السادات: مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبرلمان الإثنين المقبل

مصراوى

كتبت – سحر عزام:

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اللجنة ستناقش الإثنين المقبل بعد إجازة عيد الفطر المبارك التقرير الدوري الأخير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسة التوصيات التي تضمنها هذا التقرير.

وأضاف السادات في لقاء تلفزيوني ببرنامج “حديث الساعة” المذاع على قناة “سي بي سي إكسترا” مساء أمس الإثنين بأن لجنة حقوق الإنسان ستناقش كذلك قضية حرق عدد من منازل الأقباط في المنيا مؤخرا على خلفية شائعة بناء مواطن لكنيسة، مشددا على أهمية تطبيق القانون في التعامل مع هذه القضايا والابتعاد عن الجلسات العرفية ونقل المواطنين من أماكنهم، واصفا هذا التصرف بعدم اللائق بحسب قوله.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعد ذلك لضرورة مراجعة منظومة العدالة في مصر خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي يتلقاها المواطن، لافتًا لتحقق العديد من النجاحات الاقتصادية خلال عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتظار تحقيق نجاجات مماثلة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحسب قوله.

05يوليو

السادات : مصر وإسرائيل وافريقيا

كل يغنى على ليلاه، وإسرائيل في افريقيا تتقدم يوما بعد يوم حتى سمعنا مؤخرا رئيس وزراءها يطالب بعضوية الاتحاد الافريقى فأين الحكومة المصرية من هذا ؟

المصالح الحكومية في افريقيا مصالح استراتيجية تتجاوز بمراحل المصالح الإسرائيلية واحتياج وارتباط مصر بافريقيا اكبر بكثير من احتياج إسرائيل وارتباطها بها وأيضا قدرات مصر على العمل الافريقى ودعم شركائها الافارقة اكبر بكثير من القدرات الإسرائيلية وأمان كل هذا نرى خطوات إسرائيلية مؤثرة في العمق الافريقى تتقدم على الخطوات المصرية.

قد يوجد أو لا يوجد تعارض بين المصالح المصرية والاسرائليلية في افريقيا ولكن بالتأكيد ينقص الحكومة المصرية نضوج الرؤيا ووجود الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القارة السمراء لضمان تحقيق مصالح البلاد . وليس من العيب دراسة خطوات وخطط الاخرين والتعلم منها .

لذا. فعلى الحكومة المصرية ومعها مجلس النواب من خلال لجنة الشئون الافريقية سرعة توضيح رؤيتها وخطتها وتطوير إجراءاتها في التعامل مع القارة السمراء قبل أن يفوت الوقت ولا ينفع الندم .

محمد أنور السادات

نشرت فى :

صدى البلد

السادات يطالب الحكومة برؤية استراتيجية أمام توغل إسرائيل في أفريقيا

2016/7/5

فيتو

«السادات» يطالب الحكومة بسرعة توضيح خطتها للتعامل مع أفريقيا

2016/7/5

البوابة نيوز

“السادات” يطالب الحكومة بموقف واضح إزاء التوغل الإسرائيلي في أفريقيا

2016/7/5

05يوليو

السادات يطالب طارق عامر بعقد اجتماعي تشاوري مع الأحزاب بشأن ازمة الدولار

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعقد اجتماع تشاوري عاجل مع قيادات الأحزاب المصرية وبالذات تلك الممثلة في مجلس النواب لتبادل الآراء ووجهات النظر عن الخيارات المتاحة والقرارات المنتظرة للخروج من الأزمة الحالية للنقد الأجنبي والتي استنزفت احتياطات مصر الاستراتيجية من العملة الصعبة كما أدى استمرار العجز في السيولة الدولارية الى خروج سعر الدولار عن السيطرة في السوق السوداء وهو الامر الذي أدى الى موجة غلاء يصرخ منها ملايين المصريين.

كما أوضح السادات خطورة اتخاذ البنك المركزي او البنوك المصرية قرارات تخص الدولار دون التشاور مع ممثلي الشعب لان انعكاسات هذه القرارات تؤثر على جميع المواطنين دون استثناء ويجب ان تطرح لهم البدائل بوضوح حتى يتخذ الجميع استعداداته ونتكاتف جميعا من اجل المصلحة العامة. وأشار السادات الى الشكاوى التي وصلت من الاف من المصريين بالخارج سواء بغرض الدراسة او السياحة والذين باغتهم قرار تقييد التعامل على كروت الخصم سواء في السحب او الشراء وأوقعتهم في مأزق مادي خطير في بلاد غريبة وهو أمر لا ينبغي ان يتكرر مرة أخرى.

نشرت فى :

صدى البلد

السادات يطالب طارق عامر بالاجتماع مع الأحزاب لمناقشة أزمة الدولار

2016/7/5

الوطن

“السادات” يطالب طارق عامر بعقد اجتماع تشاوري مع الأحزاب بشأن أزمة الدولار

2016/7/5

المصرى اليوم

«السادات» يدعو «عامر» للقاء الأحزاب لمناقشة أزمة الدولار

2016/7/6

البوابة نيوز

“السادات” يطالب طارق عامر بالاجتماع مع الأحزاب لمناقشة أزمة الدولار

2016/7/5

روز اليوسف

“السادات” يطالب “محافظ البنك المركزي” بإلاجتماع مع الأحزاب لمناقشة “أزمة الدولار”

2016/7/5

04يوليو

رسالة إلى السيد الرئيس

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية طيبة وكل عام وسيادتكم بخير

بمناسبة صدور التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرصد حالة حقوق الإنسان وأيضا ما ورد من ملاحظات وتوصيات في هذا الشأن. وبالتزامن مع تقدمنا لمجلس النواب والحكومة بمشروع قانون جديد يحدد اختصاصات واستقلالية المجلس القومي لحقوق الانسان طبقا لما هو مقرر في الاتفاقيات والعهود والمواثيق التي صدقت عليها مصر وبما يضمن تعزيز وتنمية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.

أتشرف بأن أطلب من سيادتكم التفضل بالدعوة للقاء رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان والمتخصصين في المجتمع المدني والوزارات والجهات المعنية لمناقشة تلك الملاحظات والتوصيات والتعرف على رؤية وتوجهات سيادتكم والدولة بشأن هذه الملفات وما يتعلق بها من قضايا هامة وعاجلة.

حتما سيكون لهذا اللقاء أهمية وصدى واسع وأيضا ترحيب كبير سواء في الداخل المصري أو الخارج. وسوف يعد إضافة لنجاحات وإنجازات حققتموها في مجالات الاقتصاد والتنمية. وتأكيدا على اهتمام الدولة ورغبتها فى اتخاذ خطوات جادة لتحسين حالة حقوق الانسان في مصر والاهتمام ورعاية هموم وقضايا أبنائها والحفاظ على كرامتهم بالداخل والخارج.

خالص شكري وتقديري

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق المودة والاحترام

محمد أنور السادات

رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان

نشرت فى :

الوطن

رئيس “حقوق إنسان” بالبرلمان يطالب السيسي بعقد اجتماع عاجل

2016/7/4

فيتو

السادات يدعو السيسي للقاء أعضاء «قومي حقوق الإنسان» ونواب البرلمان

2016/7/4

بوابة الاهرام

السادات يرسل رسالة للرئيس حول التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

2016/7/4

03يوليو

السادات : الحكومة سبب رئيسى فى خلاف النواب حول الموازنة

أكد النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن الخلاف الشديد الذى نشب بين ائتلاف دعم مصر، وتكتل 25-30، حول آلية مناقشة وإقرار الموازنة العامة والتراشق الاعلامى الدائر حاليا بين بعض النواب بخصوص هذا الشأن وإن كان أمرا غير مقبول وبخاصة من جانب المواطن الذى خرج وإختار نواب ليتحدوا من أجل مصالح الشعب فإننا يجب أن ننتبه إلى أن هذا الاختلاف جاء أيضا من منطلق الحرص على صالح المواطن والاحساس بالمسئولية .

أوضح السادات أن الحكومة تسببت أيضا فيما يحدث فقد أرسلت الموازنة للبرلمان فى وقت متأخر ولم تلتزم بالمواعيد التى حددها الدستور، والتى تقضى بأن من حق البرلمان ثلاثة أشهر كاملة لدراسة ومناقشة الموازنةً وهو مالم يتم مراعاته وربما عمدا.

دعا السادات رئيس المجلس إلى مراعاة ما أشار إليه تكتل ٢٥-٣٠ من وجوب العدالة فى إعطاء الكلمة ومراعاة التعددية الحزبية والفكرية والحيادية وحرية وحق الاختلاف وغيرها من الامور التى أثارت غضب بعض النواب وربما تثير غضب كثيرين مستقبلا.

نشرت فى :

صدى البلد

السادات: الحكومة سبب رئيسى فى خلاف النواب حول الموازنة

2016/7/3

الاقباط المتحدون

السادات: الحكومة سبب رئيسى فى خلاف النواب حول الموازنة

2016/7/3

الوطن

السادات: الحكومة سبب رئيسي في خلاف النواب بشأن “الموازنة”

2016/7/3

البوابة نيوز

السادات: الحكومة سبب رئيسي في خلاف النواب حول الموازنة

2016/7/3

فيتو

«السادات»: الحكومة سبب خلاف النواب حول الموازنة

2016/7/3

الدستور

الخلاف حول الموازنة يثير استياء النواب.. السادات: الحكومة سبب الخلاف.. وفؤاد: الصواب ليس حكرًا على فصيل سياسي

2016/7/3

27يونيو

السادات : يطالب بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى وآخرين ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسى

توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير الداخلية بشأن انتهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أعمالها بالعفو الرئاسي عن 104 من نزلاء السجون تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2016، والذى يشترط لشمول المسجون بالعفو شرطين الأول قضاء نصف المدة وان لا يكون خطر على الأمن العام أو محكوم علية بمبالغ مالية غير مسددة.

أوضح السادات أن اللجنة انتهت من أعمالها على الرغم انه لم يتم الإفراج عن جميع المحكوم عليهم واستوفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري، وهذا يعد إهدار لدستور الذي يوجب المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تساءل السادات هل تخرج الحكومة عن صمتها وتكشف للرأي العام وللأجهزة الرقابية عن كيفية تطبيق قرار العفو الرئاسي وعما إذا كان التطبيق قد ساوى بين المحكوم عليهم جميعا ،لان عدم التطبيق يعني الاحتجاز القسري ومعاداة حقوق الإنسان والعدوان على حق المواطن واقولها بكل وضوح انه لدي الدليل على عدم تنفيذ القرار الجمهوري في حق العشرات ممن يستحقون الافراج عنهم طبقا للقرار واشهرهم على سبيل المثال المحاسب هشام طلعت مصطفى

نشرت فى :

الوطن

“السادات” يطالب بالإفراج عن بعض السجناء ومنهم هشام طلعت مصطفى

2016/6/27

بوابة الاهرام

السادات يطالب الداخلية بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى وممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسى

2016/6/27

1 … 83 84 85 86 87 … 338