25يوليو

رئيس البرلمان لـ”السادات”: للصبر حدود

برلمانى

على عبد العال لرئيس لجنة حقوق الإسان: “لن أقبل تهديداتك.. ولو جمدت عمل لجنتك هفتح باب الترشح عليها مرة أخرى”.. توقف عن التهييج والتحريض ضد المؤسسات.. ومش كل حاجة لجنتك هتتدخل فيها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال

  • عبد العال للسادات: لن أسمح لأى نائب بالفصل بين الشعب وجيشه
  • بكرى: رئيس المجلس تعرض لتجريح متكرر
  • مصطفى بكرى: يجب تطبيق اللائحة على الجميع

نور على _محمود حسين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال، رسالة شديد اللهجة للنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بسبب ما أعلنه عبد العال من تهديد السادات بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وظهرت بوادر الأزمة أثناء مناقشة قانون زيادة المعاشات العسكرية حين تساءل النائب محمد أنور السادات، عن موقف رجال القوات المسلحة الذين يتولون مناصب مدنية عقب تخرجهم بعد المعاش .

عبد العال يقاطع السادات فى حديثه عن الجيش

ولم ينته السادات من حديثه حتى فاجأه عبد العال بقوله: “لن أسمح لك بذك إطلاقا.. المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر منذ زمن كبير”، متابع: “الشعب والجيش أيد واحدة”.. وسيظل الجيش فى قلب كل مصرى ولن أسمح بأن يفصل أى من النواب بين الشعب وجيشه”.

“عبد العال” : لن أقبل التحريض أو التهديد ولن أخالف الدستور

ورفض “عبد العال” منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، وقال: “كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام ولا التجميد ولا التحريض والتهييج.. توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك”.

لن أقبل الضغط من أى لجنة بالبرلمان

وأضاف “عبد العال”: “لن أقبل تحت أى ظرف الضغط من أى لجنة سواء بتجميد عملها أو أى وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تستأثر بكل شىء موضوع عن الحق فى السكن ومشروع عن الإسكان ومشروع عن العدالة الانتقالية وحق التقاضى.. إذن هى تشتغل كل حاجة وبلاش باقى اللجان..لن أقبل هذا الكلام”.

“عبد العال” لـ “السادات”: “أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس

وواصل رئيس مجلس النواب حديثه لـ”السادات”: “أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وأمامك الصحافة والإعلام، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى، فلقد تحملت كثيرا، ولدى الكثير أمسك عن الكلام فيه”.

وتابع عبد العال:” لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفُرجة عليها لايجوز هذا المنطق إطلاقا”، متابعا:” الأمر وصل للتحريض لشخصى بأنى أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الأنسان” قائلا: “إذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى لن نقبل أى تهديدات أو ضغوط”.

مصطفى بكرى: رئيس المجلس يتحمل كثيرا من المشاكل وهناك لائحة يجب أن تطبق على الجميع

وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة أن تطبق اللائحة والدستور فى أى تجاوز، مشيرا إلى أن الدستور واللائحة يفصلان فى أى أزمات، خاصة أننا لا يمكن أن نسمح بتدهور الإطار المؤسسى مهما كان الأمر.

وقال بكرى: إن رئيس المجلس يتحمل كثيرا من المشاكل، لافتا إلى أن هناك لائحة يجب أن يتم تطبيقها إذا ما تجاوز رئيس لجنة دون أن يصل بنا الأمر إلى حد المشاكسة داخل الجلسة العامة.

وأضاف بكرى خلال الجلسة العامة اليوم، أنه لا يمكن أن يسمح هذا المجلس بانهيار الأسس والقيم الأساسية التى هى أساس عمله، ونعرف أن المجلس مستهدف والتطاول على رئيسه بلغ مداه، مشيرا إلى أن أى إنسان يرتكب خطا يجب أن تطبق عليه اللائحة إذا كان متجاوزا .

عبد العال: لا أتحيز لشخص ولكن أصبح التحريض ضدى

وعاد عبد العال للحديث بقوله: “أنا أقدر الجميع ولا أستطيع أن أتحيز لشخص على حساب آخر ولكن الأمر تغير وأصبح التحريض على شخص فى أنى أعطل عمل اللجنة وأتدخل فى شؤونها، وهذا أمر مرفوض بشكل كامل ولن أسمح به”، وذلك فى الوقت الذى رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.

هناك مذكرة تم تقديمها وتضمنت وقائع صدرت من النائب وتقع تحت طائلة قانون العقوبات

وأضاف عبد العال: “بالأمس أيضا طلب من رئيس المجلس أن ينزل إلى القاعة عندما يريد الحديث فى الدستور وكأنه يريد مصادرة حق رئيس المجلس .

وأشار إلى أن هناك مذكرة تم تقديمها وتضمنت وقائع صدرت من النائب وتقع تحت طائلة قانون العقوبات وتجاوز عنها، مضيفا: فوجئت اليوم بأنه يريد تجميد عمل لجنة حقوق الانسان ، ولكن لابد أن يعلم أن هناك معايير تحكم عمل المجلس، وأمانة فى عنقى وهى الحفاظ على كرامة وهيبة المجلس، مختتما حديثه قائلا: “للصبر حدود”

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
25يوليو

«حقوق الإنسان بالنواب» تهدد بتجميد نشاطها اعتراضًا على عرقلة عملها

الشروق

كتبت ــ صفاء عصام الدين:

غطاس: حذّرت من الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس.. وعرقلة عمل اللجنة يهدف إلى تحويلها لـ«شاهد ما شافش حاجة»

السادات: استقبلت شتائم على البريد الإلكترونى لأننا لم نتحرك فى أزمتى المنيا وبنى سويف

هدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب بتجميد نشاط اللجنة، اعتراضا على تعطيل رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، لأنشطتها وعدم الرد على الطلبات التى تستلزم موافقته.

وأوضح محمد أنور السادات رئيس اللجنة، فى اجتماعها، اليوم، أن اللجنة طلبت إدراج بعض المقترحات لمناقشتها على جدول أعمالها، مشيرا إلى طلب مناقشة تقرير منظمة العفو الدولية، الذى تحدث عن اختفاء قسرى وتعذيب فى مصر، ولكن رئيس المجلس لم يرد، رغم إرسال الطلب منذ ١٧ يوليو الجارى.

وقال السادات لأعضاء اللجنة إن موافقة رئيس المجلس على إدراج أى بند فى جدول الأعمال إجراء جديد بدأ المجلس الحالى اتباعه، مشيرا إلى أنه أعد ملفا بالمراسلات والطلبات التى عطلها عبدالعال ولم يرد عليها.

وأضاف: «لا أتصور بعد الأحداث الجارية فى المنيا وبنى سويف، أن نكون غير قادرين على تشكيل لجنة تقصى حقائق»، وتابع: «لقد استقبلت على البريد الإلكترونى مجموعة من الشتائم للجنة وأعضائها، لأننا لم نتحرك فى هذا الظرف، ونحن يدنا مغلولة، ولو لم تحدث انفراجة أو تفاعل، سنتخذ قرارا بتجميد نشاط اللجنة».

ومن جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر خلال الاجتماع، إنها وجهت خطابا للأمانة العامة بشأن زيارة أحد المسئولين الفرنسيين للجنة، وأن الأمانة ردت كتابيا بعدم السماح بالزيارة إلا بعد خطاب من وزارة الخارجية، كما توجد عدة طلبات مرهونة بموافقة الأمن، مضيفة: «الأمن تابع لوزارة الداخلية التى من المفترض أننا نراقب أعمالها».

من جهته، قال النائب سمير غطاس: «من الواضح أن اللجنة يتم عرقلة عملها، وكنت حذرت من الصلاحيات الواسعة التى أعطيت لرئيس المجلس، والتى ترهن كل الإجراءات بموافقته فى بنود عامة لا يمكن القبول بها، لأنها تحول المجلس لجهاز بيروقراطى».

وأضاف غطاس أن عرقلة عمل اللجنة الهدف منه أن تتحول إلى «شاهد ما شافش حاجة»، وتابع: «حتى الزيارات التى اقترحناها من السجون لدور الأيتام تحتاج لموافقة رئيس المجلس».

24يوليو

«السادات» يطالب «الداخلية» مجدداً بزيارة السجون

المصرى اليوم


كتب: محمد عبد القادر

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد، ملف زيارة السجون، وشهد الاجتماع الذى عُقد لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبات بعض النواب بإرسال خطاب مرة أخرى إلى وزارة الداخلية للموافقة على تشكيل وفد لزيارة السجون المصرية.

وقررت اللجنة إرسال الخطاب من جديد، رغم تجاهل الخطاب الأول، وكان من المقرر إتمام الزيارة بعد عيد الفطر، لكن عدم رد الوزارة أجَّل الزيارة.

وكانت اللجنة قد أعلنت أنها ستبدأ سلسلة زيارتها إلى السجون والأقسام والمستشفيات ومكاتب البريد، فى إطار دور المجلس الرقابى، على أن تستهل زيارتها بتفقد سجن مزرعة طرة، وبعده أقسام الخليفة وعين شمس والمطرية والمرج، كمرحلة أولية.

من ناحية أخرى، تسلم النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خطابا من المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام البرلمان، يفيد بتلقى المجلس خطابا من محكمة النقض تؤكد فيه رفض الطعن المقدم ضده من أحد المواطنين على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

24يوليو

«العدالة الانتقالية» يثير جدلًا فى البرلمان

الشروق

إسماعيل الأشول

السادات يطالب عبدالعال بترك المنصة وإبداء رأيه.. وعبدالعال: نحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.. وهيكل: أحترم الدستور وعلينا تجريبه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، جدالا تحت القبة حول قانون العدالة الانتقالية المقرر إصداره فى دور الانعقاد الأول من عمر البرلمان، وفق الدستور.

ودعا النائب محمد أنور السادات، رئيس المجلس على عبدالعال لترك المنصة والنزول لمقاعد الأعضاء لإبداء رأيه فى نص المادة الدستورية المتعلقة بالقانون المشار إليه، باعتباره أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التى شاركت فى عملية كتابة الدستور الجديد، فى حين رأى النائب أسامة هيكل أن المقصود بالقانون «المصالحة مع الإخوان».

حديث السادات جاء تعليقا على تصريح منسوب للنائب أسامة هيكل (عضو ائتلاف دعم مصر)، فى حوار صحفى منشور، يصف فيه المادة الدستورية المرتبطة بالقانون بـ«الفخ».

وقال السادات مخاطبا رئيس المجلس: «المادة الثامنة من لائحة مجلس النواب المنظمة لإدارة الجلسات تقول إنه إذا أراد رئيس المجلس إبداء رأيه فى أمر محل نقاش، فعليه أن يترك المنصة وينزل لمقاعد الأعضاء ليدلى برأيه».

وأضاف قائلا : «بعض النواب تحدثوا عن قانون العدالة الانتقالية، المقرر إصداره بموجب الدستور، ووصفوا المادة الخاصة به فى الدستور بأنها فخ وكارثة، ونحن أقسمنا على احترام الدستور، ونريد منك أن تنزل وتقول لنا ما هو الفخ، وتقول لنا رأيا قاطعا لأنك كنت من لجنة الخبراء الذين شاركوا فى الدستور».

ورد عبدالعال : «مش محتاج أنزل ولا حاجة، المادة الدستورية تقول إن القانون يصدر فى دور الانعقاد الأول، وهذا النص ليس فخا على الإطلاق، وإنما مستوحى من دساتير عديدة»، وعن توقيت صدور القانون رأى رئيس المجلس أن الأمر مرتبط بـ«الظروف والملاءمات التى يراها أعضاء المجلس»، وزاد : «لا يوجد نص فى الدستور فخ، وليس فى الدستور أفخاخ».

وتابع : «لا أعتقد أن النائب قال ذلك صراحة، وأنا لا أتعامل مع الصحافة مطلقا، مش خوف، فأنا أحترم الصحافة ودورها التنويرى، ولكن لأن هناك العديد من الأحاديث يتم تحريفها».

وزاد عبدالعال :«النص الدستورى واضح وأعتقد أن المجلس لو وجد وقتا سيصدر القانون، والأمر بحاجة لحوار مجتمعى موسع وما سينتهى إليه الجميع سينصاع له المجلس».

فى المقابل، قال هيكل: «أشكر النائب محمد أنور السادات على حرصه على الدستور، وأنا حريص على الدستور أيضا، والحقيقة أنك صحفى أنت مسئول عما تقوله فى الحوار نصا واجمالا، وأنا قلت إننا مطالبين باحترام الدستور وأن علينا تجريبه».

وأضاف: «هذا رأيى الشخصى، أنا أشعر بأن المقصود بقانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الإخوان».

23يوليو

السادات: قانون العدالة الانتقالية لا يهدف للمصالحة مع الإخوان

البوابة نيوز

محمد العدس – نشأت ابو العينين

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه فهم خطأ أن الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الاخوان.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب.

وأضاف السادات، أن المقصود من مشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب حول العدالة الانتقالية ليس لكشف حقائق ماحدث من خمس سنوات فقط بل منذ ١٩٨١ (تولى الرئيس الاسبق حسنى مبارك) أو قد يرى آخرون منذ ١٩٥٢.

ولفت السادات، إلى أن العدالة الانتقالية تحققت بالفعل فى مصر فى التحقيقات التى تمت خلال السنوات الماضية مع المسئولين وقتها، فضلا عن إقامة مجلس قومى لشهداء وأسر شهداء الثورة وتعويضهم ماديا وإطلاق أسمائهم على شوارع وأماكن أخرى، قائلا: إن مشروع العدالة الانتقالية هو مستوحى من تجارب جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حدثت بها تجارب مماثلة، كما أن وزارة العدالة الانتقالية في عهد أمين المهدي وإبراهيم الهنيدي هما من وضعا البذرة لهذا المشروع من تجارب الخارج.

نشرت فى :

23يوليو

محمد السادات: لن ننتهي من مناقشة كل القوانين.. و«ممكن يناقشها الورثة»

صدى البلد

فريدة على- ماجدة بدوى- محمود إبراهيم

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من وزارتي الدفاع والداخلية تحديد مواعيد زيارة السجون وتفقد الأوضاع الإنسانية هناك، لكن هذه الطلبات مازالت حبيسة الأدراج بمكتب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

وقال السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستجتمع مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة قوانين العدالة الانتقالية ومشروع قانون بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإن البرلمان على أجندته عدد من القوانين المهمة.

وعن قدرات مجلس النواب لإنجاز كل هذه القوانين قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول، قال السادات: “لا أتوقع ذلك، ومن الممكن أن يناقشها الورثة”.

وأضاف أن اللجنة اقترحت دعوة والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لمقر البرلمان لإيضاح الأمور ولتتأكد من أن البرلمان المصري هدفه إيضاح الحقائق ومحاسبة كل مخطئ، وأنه لا تستر على أحد مهما كان، مشيرا إلى أن زيارتها ستكون رسالة للعالم بأن نواب الشعب المصري، لكن هذا الطلب أيضا حبيس أدراج رئيس المجلس، لأن اللائحة تقر بأن الطلبات والزيارات يصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

23يوليو

السادات تعقيبا على حديث هيكل عن العدالة الإنتقالية

السادات تعقيبا على حديث هيكل عن العدالة الإنتقالية

قال النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعقيباعلى حوار د/ أسامه هيكل بعنوان (مادة المصالحة الوطنية فخ دستورى والبرلمان لن يوافق عليها ) والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١٦ أنه يجب على نواب البرلمان احترام الدستورالذى تم انتخابهم على أساسه وأقسموا اليمين على إحترامه وأن يكونوا هم أول الحريصين والمتمسكين به حتى ولو كانت هناك تحفظات على بعض مواده ولا يصح المصادرة لأى إئتلاف أو حزب على هذا الحق الدستورى وإلا سيصبح التشكيك والرغبة فى التعديل فى كثير من مواد الدستور أمرا عاديا ومباح .

السادات : الأزمات الطائفية المتكررة تستوجب تدخل البرلمان

أكد النائب / محمد أنور السادات أن البرلمان ولجانه المتخصصة يجب آلا تقيد حركته فى التعامل مع الأزمات الطائفية المتكررة فى محافظات الصعيد ويمارس دوره فى تشكيل لجان تقصى الحقائق لتحديد المسئولية السياسية للمسئولين فى هذه المحافظات وإحالة المسئولية الجنائية للنيابة للتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حتى لا نعطى الفرصة لآخرين فى الداخل أو الخارج لإستغلال هذه الأحداث فى إحداث مزيد من الفرقة والإنقسام .

السادات يطالب بضريبة قيمة مضافة صفر لقطاع السياحة وأنشطته

نظرا للأزمة الطاحنة التى يعانى منها قطاع السياحة منذ عام ٢٠١١ دعا النائب / محمد أنور السادات لأن يخضع قطاع السياحة وأنشطته عند فرض ضريبة القيمة المضافة أن تحتسب له الضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات شأنه شأن قطاع التصدير والمناطق الحرة حتى يتمكن قطاع السياحة من استرداد عافيته بعد سنوات من المعاناة . كما طالب السادات بقانون لضمان وحوافز للأنشطة الإقتصادية غير الرسمية تشجيعا لها للإنضمام للإقتصاد الرسمى وأن يتم تسجيل الأنشطة الإقتصادية والمنشآت التى تعمل بلا ترخيص وتوسيع القاعدة الضريبية لضم هذه الأنشطة الغير رسمية. ووجه السادات حديثه إلى السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى قائلا ( أصبحنا فى حيرة من أمرنا . ما يحدث هل هو تعويم للجنيه أم تخفيض لقيمته . نرجوك إرسى على حل وواجهنا بالحقيقة فالواضح لنا أن كلامك أشعل سوق الدولار.
20يوليو

السادات يطالب بحماية أصحاب المعاشات من التضخم وغلاء الأسعار

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة ضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات.

قال السادات انه من غير المعقول او المقبول ان يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والارامل وغيرهم اثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي فلابد ان تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء.

أشار السادات إلى أن المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد ان هناك اهدار كبير في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائد سنوي قدره 9% فقط وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية وفي هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضا ان هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد عن 160 مليار جنيه بسعر فائدة “صفر” وهو تعدي واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.

أوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتى بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.

18يوليو

السادات يقترح تخصيص 3% من حصيلة الضرائب لتطوير المنظومة الضريبية

تقدم النائب محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح شامل لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، حيث انه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة الا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي. ولتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.

اقترح” السادات “إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس ، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق علي التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.

أشار”السادات “إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الاصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على ارض الواقع.

17يوليو

السادات يحذر الحكومة من استمرار السعى ِللإقتراض من الخارج

بعد تردد أنباء عن سعى مصر للاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولى حذر النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” من مخاطر التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج واستسهالها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التى تشهدها البلاد.

وأوضح السادات أن لجوءنا للاقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن اقتصادنا من استرداد عافيته. مؤكدا أن استمرارية الاقتراض تؤكد أن الحكومة تتخلى عن دورها فى حماية الاقتصاد المصرى .

أشار السادات إلى أن الشعب لن يتحمل الشروط المجحفة للقروض وما يرتبط بها من زيادة الأسعار وإلغاء الدعم وبدلا من تقليص الدعم عن المواطنين يجب تقليص الفساد وتبني سياسة ترشيد الإنفاق العام، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرها، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الانتاج والبحث عن سبل جديدة لعبور أزمتنا الاقتصادية بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر.