لقد جاءت تصريحات السيد رئيس الجمهوية مؤخرا بإقرارة بوجود فتنة وإحتقان طائفى بخطابه فى إحتفالات عيد العلم جراء ماحدث مؤخرا بنجع حمادى بقنا , دعى على أثرها النخبة من مثقفين ومفكريين بتحمل مسئولية القضاء على هذا الإحتقان الطائفى والقيام بدور فعال فى المجتمع لتحقيق وحدة المصريين جميعا . مما يعيد إلى الأذهان أزمة قانون الضرائب العقارية الذى أستوفى كافة إجراءات إصدارة القانونية والدستورية ( ولكن الرئيس صرح بأن الأمر لم يحسم بعد بشأن هذا القانون ) نتيجة لما يمثله القانون من مخاطر عديدة وأعباء على المواطنين .
ولذا فنذكر سيادته بأن جموع فقهاء القانون والنخبة من قادة أحزاب سياسية ومجتمع مدنى قد قدموا العديد من الأطروحات بالفعل التى من شأنها القضاء على هذا الإحتقان الطائفى وإقامه حياة ديمقراطية ونظام سياسى سليم قائم على عدم التمييز ولكن ليس هناك من مستجيب بعد لكل هذة المبادرات والمطالب التى طرحها العديد من جموع النخبة المثقفة الذى يدعوها السيد الرئيس بتحمل لواء تحقيق وحدة المصريين .
فتأتى مطالب عدة بتغيير مواد أساسية فى الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور وغيرها التى تمثل مطالب العديد من المثقفين بضرورة تغييرها وتعديلها لتحقيق نظام عادل وديمقراطى قائم على الحريات وعدم الإقصاء . وقد تم تقديم هذة المطالب والمبادرات إلى كل مؤسسات صنع القرار فى الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وغيرها من المؤسسات وقادة الحزب الحاكم لتبنى هذة المبادرات لنحيا جمعيا فى مصر مواطنين أحرار دون تفرقة ولكن ليس هناك من مستجيب ؟! .
وأخيرا إذا كان السيد رئيس الجمهورية صادقا فى دعواه حقيقه ولديه إرادة حقيقة لمنع التمييز وتحقيق نظام عادل وديمقراطى ونحن نبغى ذلك فندعوة لتبنى مبادرة للحوار الوطنى كما طالبنا مؤخرا حتى يتم تقديم كافة المبادرات والأطروحات العملية من جموع النخبة المثقفة حتى تصبح مصر دولة مدنية نحي فيها جميعا فى إطار العدالة والتسامح وقبول الأخر لتحقيق النهضة لمصر .