في قرار أقل ما يوصف بانه ظالم وبعيد كل البعد عن معايير المساوة والعدل قضت لجنة فحص الطعون الانتخابية أمس الأحد الموافق 14 نوفمبر 2010 في الطعن المقدم اليها من مرشح حزب التجمع علي مقعد الفلاح بدائرة تلا- محافظة المنوفية ضد السيد محمد انور السادات والمرشح بصفة فلاح مستقل عن نفس الدائرة.
وإستند فيه الطاعن علي أن السادات حاصل علي مؤهل عالي ويعمل بالتجاره ( وهو غير صحيح) وبذلك لا يجوز له الترشح علي هذا المقعد علما بانه سبق وأن فاز بعضوية البرلمان علي مقعد الفلاح في دورة البرلمان عام 2005 ، وقضت اللجنة بتحويل الصفه من فلاح الي فئات ليكون بذلك في منافسة مع شقيقة الدكتور/ عفت السادات مرشح الحزب الوطني علي مقعد الفئات) في حين ان هناك الكثير من المرشحين كفلاحين حاصلين علي مؤهلات عليا ولديهم سجلات تجاريه ولم يتخذ ضدهم اي اجراءات بالرغم من الطعن عليهم .
ولن نذهب بعيدا فاول هؤلاء السيد فخري طايل مرشح الحزب الوطني عن مقعد الفلاح والذي طعن مرشح حزب التجمع فيه ولم تتم تحويل صفتة الانتخابية مثلما حدث مع الاستاذ انور عصمت السادات وبعد علمنا بذلك توجهنا سريعا الي محكمة القضاء الاداري واذا بكردون أمني مشدد يحول دون الفصل في طعون أي مرشح لتفويت الفرصة عليه نظراً للأجازات الرسميه ناهيك عن اللجنة العليا للإنتخابات التي دائما ما ترفع الدولة أيديها عن كل ما هو متعلق بالانتخابات بإعتبارها المكلف والمعني بالعمليه الإنتخابيه ذهبنا إليها وشاهدنا أغرب ما يشاهده من عجائب حيث التعنت الأمني وتضيع الوقت وتعمد عدم تمكين المرشح من مقابلة القضاة والبطء الشديد في التعامل حتي مع الأحكام الصادرة بالتنفيذ من محاكم القضاء الإدارى والمؤشر عليها من اللجنه العليا ( مهزلة بكل المقاييس ) .
سمعنا وصدقنا بان المجلس القومي لحقوق الانسان سوف يكون سنداً وعوناً للمرشحين وبالبلدي كده شفت بعينى محدش قالى لا خطوط تليفونات ولا فاكسات ولا غرفة عمليات والكل نايم في العسل هيصحي بعد ما تخلص الانتخابات .
الي من يلجأ المرشح ؟
توقيتات مختارة بهدف التعقيد وتسوية الطبخة وإستهداف أهل السادات (المعارضين منهم وأصحاب المواقف) هذه المرة تشهد عليها كل الاحداث والادلة والبراهين وحتي رؤس النظام والحاشة المقربين .
ولكن لن نفقد الامل وساظل في مسيرتي مهما حدث
