Author: amal

 بوابة الشروق 

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «هناك انفراجة في الأزمة بين الرئاسة وقوى المعارضة».

وتابع السادات، وهو عضو لجنة التفاوض مع المعارضة المنبثقة من لجنة الحوار الوطني، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: «حدثت مشاورات وحوارات مطولة مع رموز جبهة المعارضة، ونقلت اللجنة لهم رغبة مؤسسة الرئاسة الجادة والحقيقية في إجراء حوار على أسس موضوعية ومعايير مطمئنة».

ولفت إلى أن قيادات الجبهة، أبدت استعدادها للحوار، وأكدت أنهم سيضعون أجندة ومقترحات للحوار، وإرسالها للرئاسة خلال أيام، معربًا عن تفاؤله من قرب انفراج الأزمة، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حوارًا بين الطرفين.

وبحسب السادات؛ فقد شكّلت لجنة الحوار الوطني، التي ترعاها الرئاسة، لجنة أخرى تضم الناشر إبراهيم المعلم، والمفكر القبطي سامح فوزي، وأنور السادات؛ للتفاوض مع القوى السياسية.

وتتضمن أجندة الحوار النقاش حول وثيقة المواد الخلافية في الدستور والوضع الاقتصادي، وكذلك قانون الانتخابات الذي سيقدم لمجلس الشورى غدًا.

من جانبه، قال حسين عبد الغني المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة، إن «الجبهة دائمًا ما تدعو للحوار وسبقت الرئاسة في تلك الدعوة ولكن وفق معايير محددة»، مشيرًا إلى أن «هناك معايير تضعها الجبهة وستستكملها خلال الاجتماع القادم؛ كقواعد لحوار وطني حقيقي».

ونفى، في الوقت ذاته، تلقي الجبهة أية مبادرة أو مقترح من أنور السادات حول الحوار، وقال: «لم تتلق الجبهة بشكل رسمي أي مقترح من السادات، أو تم اللقاء بين الجبهة والسادات».

أطلق اليوم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مبادرة دعا فيها إلى مؤتمر قومى تحت رعاية رئيس الجمهورية لدعم الإقتصاد المصرى ، يتم فيه الإستعانة بخبراء إقتصاد مصريين ودوليين للإستفادة من تجارب دول أخرى فى هذا الشأن مثل ماليزيا وأندونسيا والأرجنتين ، وبحث كيفية النهوض بالإقتصاد المصرى فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر.

وأكد السادات أن مبادرته تهدف إلى بحث سبل دعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، واستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب ومؤسسات التمويل الدولية الذين يراقبون عن كثب حالياً التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.

وأضاف السادات أن الآثار الاقتصادية السلبية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين والنزيف الحالى للإقتصاد وبيان البنك المركزى بشأن الوضع الإقتصادى الحرج ، يتطلبوا سعياً من كل المصريين ليتعافى الإقتصاد المصرى ويبدأ فى التقدم ليواكب آمال وتطلعات الشعب ما بعد ثورة يناير ، وهذا لن يأتى إلا من خلال تبادل الرؤى والأفكار ومعرفة ما قامت به دول أخرى غيرنا مرت بظروف مماثلة وإستطاعت أن تتغلب عليها وتحقق نهضة إقتصادية حقيقية.

أكد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مجلس الشورى الحالى والذى يضع على أجندته قوانين هامة مثل قانون التأمين الصحى والمعاشات والضرائب والحد الأدنى والأقصى للأجور عليه أن يكون حذرا قبل إقرارهذه القوانين للعمل بها نظرا لحالة التدهور والنزيف الحالى للأقتصاد المصرى .

حيث أوضح السادات أن إقرار مثل هذه القوانين الهامة جدا والتى يحتاجها المواطن المصرى بشدة ، سوف يتطلب موارد مادية والحالة الإقتصادية الحالية لا تسمح بذلك ، ولو تم التصرف وضخ تلك الموارد لإقرار هذه القوانين سوف ينعكس ذلك سلبا على الإقتصاد المصرى الذى لن يتحمل وبذلك يدخل الإقتصاد فى مراحل أخطر وأخطر ما هو فيها .

وأشار السادات إلى أن أجندة القوانين التى يضعها مجلس الشورى إذا لم تكن محسوبة بدقة سوف تؤدى أيضاً إلى فرض ضرائب ورسوم على المواطن إن تم إقرار هذا القوانين دون النظر للموارد التى تحتاجها ، وعلى حكومة قنديل ورئيس مجلس الشورى والأعضاء الإنتباه لذلك ووضع قوانينهم على ميزان من ذهب .