كتب : ابراهيم رمضان و نشأت حمدى
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها ..وقال إن هذا الامر يثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القوانين على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
وأوضح السادات في بيان له اليوم أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإنه لن يتم إقرارهذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات فى مجلس الشعب السابق وبالتعاون مع لجنة الشئون الدينية
والاجتماعية واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى .
وطالب السادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين فى مجال العمل الأهلى والحقوقى.