Author: amal

الشروق 

صفاء صفوت

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس محمد مرسي قد أكد لهم خلال الحوار الوطني، اليوم الأحد، أنه لا توجد خلافات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية على الإطلاق.

وأشار في مداخلة هاتفية بنشرة أخبار التاسعة التي تذاع على فضائية الأولى المصرية، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن هناك عملية تعد لتمشيط سيناء بأكملها، وليس فقط إلقاء القبض على خاطفي الجنود المصريين، وأضاف: “وأعتقد أن بعض رؤوس العائلات البدوية هم الذي يسعون لمحاولة الافراج عن المختطفين”.

وأكد أن كل الخيارات واردة للإفراج عن الجنود المختطفين، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا الآن، وأن يتم تنحية الخلافات الجانبية في تلك الفترة الحرجة.

اليوم السابع 

كتبت نرمين عبد الظاهر

قال أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس محمد مرسى قد كلفة وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، ويونس مخيون رئيس حزب النور، للتفاوض مع جبهة الإنقاذ، لتحديد موعد اجتماع مع قياداتها، ومع كافة أطياف المجتمع، لإجراء حوار شامل حول قانون الانتخابات البرلمانية وتحديد إجرائها.

وأوضح السادات فى تصريحه لـ”اليوم السابع ” أن هذا التكليف جاء بعد بتغيب قوى جبهة الإنقاذ عن الاجتماع الذى دعا له الرئيس مرسى اليوم كافة القوى الوطنية لبحث أزمة الجنود المختطفين فى سيناء.

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” للدكتور/ محمد مرسى رئيس الجمهورية ضرورة آلا يتم عرض مشروع قانون الجمعيات الذى يتم إعداده الآن بمعرفة قانونيين بمكتب الرئيس إلا بعد مناقشة القانون مع مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات . جاء ذلك أثناء لقاء الرئيس أمس بمجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما شدد السادات فى لقاؤه بالرئيس على وجوب عرض مقترح قانون الجمعيات على مجلس النواب القادم بعد إنتخابه وليس مجلس الشورى الحالى نظرا لعدم مصداقية وتشكيك البعض فى دستورية هذا المجلس ، وقد وعد الرئيس بالنظر جديا فى ذلك.

وقد أشار السادات إلى أن مؤسسة الرئاسة تقوم حاليا بوضع تصورات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن العاملين فى المجتمع الأهلى فى انتظار هذه المقترحات، لدراستها وبحثها مع ضرورة ألا يتم الاستعجال فى إصدار القانون، طالما نتحدث على مصلحة العمل الأهلى فى مصر، الأمر الذى يتطلب الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب.

بوابة الاهرام

الإسكندرية – أحمد صبري

قال محمد أنور عصمت السادات-رئيس حزب الإصلاح والتنمية- إن الرئيس محمد مرسي لديه رغبة حقيقية في إيجاد توافق بين القوى السياسية المختلفة على الساحة، ولكنه لا يملك القرار لذلك، بحسب قوله نصًا.

وأضاف السادات، خلال ندوة نظمها مركز إعلام سيدي جابر بالتعاون مع مديرية الإسكان بالإسكندرية اليوم، أن القرار يأتي مما أسماه بـ”المدرسة المتشددة” داخل جماعة “الإخوان المسلمون” مدللا على ذلك بأن الرئيس كان يصرح بأشياء ومجلس الشورى يفعل عكسها، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك صراع محتدم للغاية دائر الآن داخل جماعة “الإخوان المسلمون”، ما بين المدرسة القديمة بالجماعة التي تتحفظ على فتح سبل للحوار مع القوى المعارضة وتريد إقصائها وبين الإصلاحيين بالجماعة، والتي ترى ضرورة التوافق مع القوى السياسية.

وأكد أن المشكلة الأكبر التي تواجه الجماعة الأن أن نظرية المؤامرة أصبحت تسيطر على قياداتها، وانتقل ذلك إلى مؤسسة الرئاسة فأصبحوا متششكيين في كل القوى السياسية المتواجدة على الساحة حتى الإسلاميين شركائهم، واتضح ذلك في الصراع الأخير بين الجماعة والسلفيين.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن تجربة الجماعة في حكم مصر كانت مفاجئة لهم وكبيرة عليهم، حيث أنهم لم يكونوا مؤهلين لها، بحسب تعبيره.

وطرح السادات عددًا من الحلول للخروج من الأزمة الحالية من بينها من بينها عزل حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة بالتوافق بين القوى السياسية وأيضًا استغلال فرصة الحكم الصادر بعزل النائب العام وتعيين آخر.

وطالب السادات الرئيس محمد مرسي بالتخلص من الضغوط التى تقع عليه من جانب الجماعة، من أجل مصلحة الوطن وأن يدعو القوى السياسية إلى توافق حقيقي غير مشروط من الجانبين قائلاً: “القائد هو من يجمع الناس حوله ولايفرقهم ويقسمهم”.

وخلال تعليقه على حركة “تمرد” التي تقوم بجمع توكيلات لسحب الثقة من الرئيس، أكد السادات أنها كحركة قد استمدت شرعيتها من الشارع وهي رسالة للرئيس والنظام بأن هناك رفض شعبي كبير لسياساته، كما أنها مشاركة إيجابية سياسية ومن حقها أن تواصل نشاطها لكن بشكل سلمي، وألا تتجه للعنف مثل حركات سياسية كثيرة على الساحة لأن العنف وسيلة خاطئة للتغير.

وعن المشروع المزمع إقامته محور قناة السويس الذي أثار جدلاً كبير في الأيام الماضية أكد أنه ذلك المشروع ليس جديد وأنما كان كان حبيس الأدراج منذ عهد الرئيس السابق، مؤكدًا أنه نفذ بصدق وإخلاص سيكون هناك خير كثير لمصر.

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” حكومة د / هشام قنديل بأن تخرج علينا ببيان واضح حول الإجراءات التى تم إتخاذها فيما يتعلق بقرض
صندوق النقد الدولى بعد تغيير وزراء المجموعة الإقتصادية ” المالية – التخطيط والتعاون الولى- الإستثمار ” والتضارب بين تصريحات مسؤولي حكومة الدكتورهشام قنديل، ونظرائهم في الصندوق، حول موعد استئناف مفاوضات القرض بين الجانبين.

وأكد السادات أن مصير قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه أصبح غامضا، وهناك نوع من التكتم والتعتيم حول ما تم الإتفاق عليه. وبرنامج الإصلاح الذى سوف تقدمه الحكومة والذى غالبا ما سيكون زيادة الضرائب وغلاء الأسعارنتيجة رفع الدعم عن بعض السلع والطاقة وربما نفاجئ بهذا قبل أو بعد الإنتخابات لا ندرى ، وأعتقد أن ذلك هو الإصلاح المنتظر من حكومة قنديل.

أكد السادات أن صبر الشعب المصرى أوشك على النفاذ، حيث لم تتحقق على أرض الواقع أهم مطالب ثورتهم، بل أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 مليار إلى 21 مليار دولار، ولا تزال حكومة قنديل تعيش الوهم وتنتظر 4,5 ملياردولار قيمة القرض تبنى بهم إنجازاتها الخارقة وتحقق من خلالهم آمال وطموحات 85 مليون مصرى.