عبد الرحمن حسن
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن ما يقلق فى علاقات مصر الخارجية هو غياب الشفافية.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية ريهام السهلى، فى حلقة بعنوان: “مصر فى عيون العالم الآن” على قناة “المحور” أن الحكومة والرئاسة تضع قيادات موازية خوفاً من الدولة العميقة المتغلغلة فى الوزارات.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قيادات وأعضاء جبهة الإنقاذ بمراجعة موقفهم من مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة بعد تلويحهم بترجيح المقاطعة وعدم المشاركة بإعتبار أن ذلك سيؤدى إلى بقاء الإخوان ورموزهم لسنوات طويلة قادمة ، ولن يفقدهم شرعيتهم . بل سيمكنهم أكثر من الإستحواذ على مفاصل الدولة وتنفيذ سياساتهم كما يشاءون فى إطار من الشرعية والقانون.
وأشار السادات إلى أن تجربة مقاطعة مجلس الشورى لم تفيد ولكنها بالعكس ساعدت على تمرير قوانين كثيرة كان يمكن التصدى لها وعرقلة تمريرها على الأقل حتى يتم إنتخاب مجلس نواب تؤول له سلطة التشريع ، والآن مجلس الشورى مستمر وقطار التشريع يمضى برغم إمتناعنا ويقين الكل ببطلانه ، كما أن إنسحابنا من الجمعية التأسيسية للدستورلم يعطل عملها وتم إقرارالدستورنتفق أو نختلف عليه ، وهذا يستدعى منا كمعارضة توحيد الجهود والإعداد لمعركة إنتخابية قوية يتم فيها إسقاط الإخوان بالصندوق مع وجود كل الضمانات الكافية لنزاهة الإنتخابات.
وأكد السادات ضرورة أن تلتقى جبهة الإنقاذ وتيارات المعارضة ككل مع أعضاء نادى القضاة وتحفيزهم على أهمية المشاركة فى الإشراف على العملية الإنتخابية ، لأنه على الأقل إن لم نستطع كمعارضىة أن نغير فلابد وآلا نكون بمقاطعتنا عنصرا مساعدا للنظام فى تمرير سياساته الخاطئة. كما يجب علينا آلا ننسى حق الناخبين خصوصا من لهم إحتياجات ومظالم تحتم وجود من يمثلوهم فى البرلمان كى يساعدوهم فى تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدكتور / محمد مرسى رئيس الجمهورية , د / هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون منع تضارب المصالح وإقالة الوزراء ممن تم إختيارهم فى التعديل الوزارى الأخير وينطبق عليهم القانون حيث أن بعض هؤلاء الوزراء يملكون مكاتب إستشارية هندسية تمارس عملها إلى الآن.وأكد السادات أنه طبقا للقانون وللدستور المصرى فإنه يحظر على الوزراء أن يوجد لديهم مكاتب خاصة وشركات تعمل فى ذات اختصاصهم بما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة للوزير وتسهيل أعماله الخاصة التى يباشرها. مشيرا إلى أننا عانينا فى النظام السابق من آثار تضارب المصالح وتزاوج المال بالسلطة وما أدى إليه من فساد وإستبداد ، واليوم نكرر نفس المآساة مع إختلاف الوجوه.
وأوضح السادات أن تضارب المصالح هذا طال كل التشكيلات الحكومية من مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذى يتشكل من رجال أعمال هم ذاتهم يتحصلون على أموال منه. وأيضا مجلس إدارة جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» الذى يحمل تشكيله شبهات بمجاملة رجال الأعمال لبعضهم. وهيئة الاستثمار المنوط بمجلسها وضع المزايا والإعفاءات لرجال الأعمال وهو يمتلئ عن آخره بممثليهم. بما يستدعى من الحكومة أن تفيق وتواجه هذه المهزلة قبل أن نعيد إنتاج منظومة الفساد من جديد.
دعا حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات الدكتور / محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير السياحة د / هشام زعزوع إلى القيام بعمل مؤتمردولى بشرم الشيخ أو بالأقصروأسوان حول دعم السياحة والآثار تتم فيه دعوة رؤساء دول العالم ووزراء السياحة ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال وأصحاب الفنادق الكبرى والمشروعات السياحية وأيضا الفنانين والمطربين العالميين . من أجل إرسال رسالة طمأنة لدول العالم المصدرة للسياحة والتعريف بحالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد .
وأكد الحزب أن الصورة المأخوذة بالخارج حاليا عن مصرما بعد الثورة أنها فقدت الأمن والأمان ولم تعد مقصداً آمنا للسائحين هذا إلى جانب بعض المخاوف التى ظهرت بعد وصول الإسلاميين للحكم واتخاذ موقف سلبى من صناعة السياحة بما يتطلب جهودا أكبر من أجل التنشيط السياحى بالداخل والخارج ، وأيضا وقوف جميع القوى السياسية وفى مقدمتها الأحزاب الإسلامية بجوار صناعة السياحة ودعمهم لخطط وزارة السياحة والقطاع الخاص للترويج السياحى وزيادة الأعداد المتدفقة إلى مصر.
وأشار السادات ” رئيس الحزب ” إلى إيمان حزبه الكامل بأهمية صناعة السياحة وقدرتها على النهوض سريعا بالاقتصاد المصرى، وضرورة عودة العمالة التى تم تسريحها من القطاع السياحى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة لدى الشباب ، والحرص على قرب الدولة من القطاع والعاملين به للتعرف على مشاكلهم وشكواهم والمساهمة الجدية فى حلها. مشيرا إلى أن الحزب يتواصل الآن مع المختصين بقطاعى السياحة والآثار لتجهيز القوانين والإجراءات اللازمة التى تضمن دعم صناعة السياحة والحفاظ على الآثار، ووضع خطة محكمة ومنظمة للترويج لها بالداخل والخارج.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مؤسسة الرئاسة بأن تخرج علينا ببيان يوضح موقفها الحقيقى من الأزمة السورية بعد تردد أقاويل كثيرة تشير إلى أن إيران تمارس ضغوطًا على نظام الرئيس/ محمد مرسي لحثه على استئناف العلاقات بين القاهرة ودمشق. وعدم إدانة تصرفات الأسد ، وجاءت هذه الضغوط في صورة تهديد صريح بالكشف عن مساعدة كتائب “القسام” الحمساوية و”حزب الله” لـ”الإخوان المسلمين” أثناء أحداث الثورة المصرية في ينايرعام 2011 .
وأشار السادات إلى هذا الموقف يتطلب من الرئاسة أن توضح موقفها من الأزمة السورية وتطمئن قلوبنا خاصة بعد تحذيرات وتخوف الكثيرين من التقارب المصرى الإيرانى ، وما قد ينتج عنه ، كما إعتبرها السادات فرصة للرئيس لأن ينفى وجود أى ضغوط عليه ويؤكد ثبات موقفه وإدانته لتصرفات الأسد وجرائمه التى يقوم بها ضد شعبه.
وفى ذات السياق أدان السادات الهجوم الإسرائيلى على الأراضى السورية مؤكدا أنه سيؤدى إلى مزيد من الصدام والتعقيد وتدخل أطراف جديدة فى الأزمة ، مطالباً إسرائيل بأن ترفع يدها عن سوريا. لأنها ليست المنوطة بحل أزمات الشعوب ، كما أن تدخلها يتم وفق حسابات ومخططات قد تؤدى بالمنطقة إلى كوارث ومواجهات.
“رئيس جمهورية مصر العربية”
تحية طيبة .. وكل عام وأنتم بخير.
فى وقت نسعى فيه للمصالحة ولم الشمل ، ونتطلع إلى وحدة الوطن ويبذل كل المخلصين جهودا قدر إستطاعتهم من أجل أن تعود مصر كما كانت وطنا تسوده المحبة والتسامح ، فاجئتنا بمفاجآة لا أدرى سواء كانت بقصد أو بغير قصد لكنها كانت غيرسارة بالمرة جاءت فى تمثيل مؤسسة الرئاسة الضعيف بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية، بإنابة المهندس/ طارق وفيق وزير الإسكان مع كل إحترامنا وتقديرنا له ، بشكل قد أعطى رسالة سيئة وأوحى للجميع بأن الأقباط ليسوا فى دائرة إهتماماتك خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا الموقف.
سيدى الرئيس: كنت أعتقد أنك سوف تنتهز هذه الفرصة وتبنى جسرا من العلاقة الوطيدة بين مؤسسة الرئاسة والباباوية ، فى ظل الأزمات والمحن التى تتعرض لها مصر، وأيضا الإعتداءات غير المسبوقة والمؤسفة والتى شهدها مؤخرا مقرالكاتدرائية موطن الإحتفال .
وعليك أن تدرك أن الحفاوة والتقديروالتصفيق الحار الذى استقبل به الأقباط تهنئة الإمام الأكبر أحمد الطيب، والفريق أول / عبد الفتاح السيسى، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، وممثلى جبهة الإنقاذ أثناء القداس، له دلالة واضحة على أن الأقباط يقدرون من يتواصل معهم ويهتم بهم ويفرح لأفراحهم ويتألم لأحزانهم .
سيدى الرئيس : لا أريد من رسالتى أن أبرز الموقف وأزيده سخونة فهو واضح للجميع ، ولست أتطلع لكسب ود الأقباط بجمل وعبارات رنانة لكن كلماتك الحارة عن الأقباط أراها لا تترجم على أرض الواقع ، كنتيجة مباشرة لبعض التحذيرات والفتاوى التى تصدر عن دعاة الكراهية ، وأعتقد أن ذلك سوف يفقدك ويفقدنا الكثير.
” وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير”
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات
إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” التغيير الوزارى الذى سيطرأ على حكومة د/ هشام قنديل غير كاف بالمرة لحل ومعالجة الأزمة السياسية ، ولن يضيف أى جديد لأن استمرار رئيس الحكومة يعني استمرار نفس السياسة التي تنتهجها والتى أتت بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة.وأكد السادات أن حزبه كان يتطلع إلى تغيير الحكومة بالكامل بعدما أثبتت حكومة قنديل فشلها الذريع فى إدارة شئون المصريين وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم ، ولهذا فإن أى تغيير وزاري يعتبر فاقد الأهمية مالم يكن هناك نوع من التوافق والقبول من جميع القوى الوطنية وتيارات المعارضة بحيث يتم تنفيذ جاد لأولويات الحكومة الجديدة وعلى رأسها عودة الأمن والإستقراروإنهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولى وإدارة الإنتخابات البرلمانية بإستقلالية وحيادية بحيث تفرز التوازن الحقيقى للقوى السياسية على أرض الواقع.
وأشار السادات إلى أن التغيير الوزارىالمقبل هو مجرد تغيير في الأسماء والوجوه لا أكثر، والمطلوب هو حكومة تدرك تحديات هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر. وأهمية حدوث تغيير حقيقي لسياسات إدارة البلاد.
طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ موقف حاسم ومحاسبة المستشار/ طلعت عبد الله النائب العام إذا لم ينتصر للعدالة والقانون ويفتح تحقيقات عاجلة بشأن البلاغات المقدمة ضد الشيخ / حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة إهانته علنا للقوات المسلحة فى شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى .
وأشار السادات إلى أن ماقام به أبو إسماعيل يعد اختبارا حقيقيا للنيابة العامة، لإثبات مهنيتها وموقفها القضائى المستقل فى ظل ما يتردد عن علاقتها المباشرة بمؤسسة الرئاسة. ويبدو أن النائب العام ومؤسسة الرئاسة لن يتخذوا أى موقف تجاه أبو إسماعيل كسابق عهدنا بهم فى دعوات أبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى وأخيرا محاصرة جهاز الأمن الوطنى وغيرها من الوقائع المؤسفة التى تؤكد أننا أصبحنا فى اللادولة ، بما يستدعى من مجلس القضاء الأعلى وهو المختص دستوريًا بمحاسبة أعضائه القيام بتنفيذ ذلك ومحاسبة النائب العام إن لم يطبق القانون ويوقف هذه المهزلة.
وأكد السادات على ضرورة فتح التحقيق مع حازم أبو إسماعيل وغيره من رموز التيارات الإسلامية بعد التطاول على الفريق السيسى الذى يعد رمز القوات المسلحة وتعتبرإهانته إهانة لكل المصريين مطالبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أبو إسماعيل عسكريا ومدنيا حتى لانفتح الباب أمام تجاوزات أخرى ضد قواتنا المسلحة .
فى حوار خاص يكشف لنا محمد أنور عصمت السادات وشهرته محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، العديد من القضايا وآرائه المتعلقة بالشأن السياسى والمستجدات على الساحة.
لا أعتبرها إهانة للمؤسسة العسكرية بل نستطيع أن نقول إن ذلك تصحيح للأوضاع خاصة فى ظل ما تردد عن أن نفقات القوات المسلحة أو المؤسسة العسكرية يمكن أن أعتبرها دولة داخل الدولة.
أما اطلاع البنك الدولى على الميزانية فلا يعتبر إهانة وحرجا ما دام لا يتعلق بميزانية التسليح ويمكننا اعتبار الأمر محاولة لتصحيح المسار الاقتصادى، وأذكر أن القوات المسلحة قد أبدت ترحيبا بالاطلاع على الميزانية عن طريق الجهاز المركزى القومى للمحاسبات أو أن تكون الميزانية معلنة في وقت سابق معتبرة ما ينفق لصالح المؤسسة.
محاولة لتصحيح بعض بنود الميزانية وهذا القرار يعتبر حقا لها ما دامت لا تتم مناقشتها بعد، ومحاولة لتصويب وتصحيح الأرقام الموجودة.
أوافق على أن المجلس لا يجب أن يوسع فى سن وتشريع القوانين لأسباب كثيرة منها المتعلق بطريقة انتخابه، وطريقة تعيين التلت الذى تم تعيينه والذى تم بالمجاملة، ومن هنا أطالب المجلس بألا يتعامل مع تشريعات جديدة وإلا ستصبح تشريعاته غير مكتملة، وبالتالى يتم الطعن عليها.
لا أعتقد أن عودة الفريق شفيق قريبة، هو كلام سياسى يمكن أن نسميه ببالونة اختبار، وأعتقد أن عودته ستفتح المجال لمزيد من المواجهات ومزيد من الغضب والسخط على الرغم من تبرئة المحكمة له، أما عن أنباء انضمامه إلى جبهة الإنقاذ فأرى أن أى مواطن ما دام كامل الأهلية والصلاحية له حق ممارسة الحياة السياسية، خاصة أننا سمحنا للمنتمين للجماعات الإسلامية المتهمين فى قضايا عديدة وبعضهم هارب من قضايا أخرى بممارسة السياسية، فإذا كانت النوايا طيبة للم الشمل فلابد أن نفتح أيدينا لكل أبنائنا.
أنا لست ضد أن نعمل علاقات مع دولة بحجم إيران لها مكانتها ودورها المهم فى المنطقة، ولكننا يجب أن نضع ضوابط منها احترام أمن وسيادة الدولة وعدم التدخل فى شئونها، وما ينشر عن التشيع فهو مفروض وغير مقبول، وإذا نجحنا فى تحديد علاقتنا بها دون أى امتيازات أو التساهل فى حق الدولة فأهلا وسهلا.
الخلافات بين الإخوان والسلفيين بدأت قبل السياحة الإيرانية بفترة عندما بدأ السلفيون يشعرون بأن الإخوان يبحثون فقط عن مصلحتهم، وعلى أنفسهم وأنهم يسعون فقط للسيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية، وبدأ السلفيون الاستياء من هذا الأسلوب مثلهم مثل القوى الوطنية الأخرى التى شعرت بأنه لا توجد مشاركة وطنية حقيقية من قبل الأطراف والعناصر الذين كانوا شركاء فى الثورة.
نجح إلى الآن بنسبة لا تتعدى الـ 35% وهناك محاولات كثيرة تقوم بها الجماعة، ولكن كثيرًا من المصريين نتيجة الأداء السيئ لجماعة الإخوان أصبحوا فى حالة فزع وخوف فأصبح هناك نوع من حائط الصد أو المقاومة، فالإخوان اتضح للجميع أنهم عديمو خبرة وليسوا أصحاب كفاءة، ولا يجب أن تترك دولة بحجم مصر حضارتها وتاريخها فى يد أشخاص “لسه بتتعلم ولسه هتجرب فينا”.
كلام تردد وكلام بنسمعه بس معتقدش إنه فى رئيس مهما كان يملك أو يجرؤ أن يتنازل عن شبر من الأراضى المصرية سواء سيناء أو حلايب أو النوبة فلم يصمت الشعب أو النخبة.
أنا أرى وأميل إلى أنها خطوة مهمة لابد من اتخاذها لأننا محتاجون أن نعيد بناء مؤسساتنا بسرعة وعلى رأسها البرلمان، والانتخابات ستكون نزيهة وحرة وستكون هناك ضمانات، ثم الحكم والاختيار للناس فنحن نحتاج إلى برلمان يقوم بتشريعات صحيحة، ويتعامل مع مظالم الناس.
جبهة الإنقاذ تعانى ما تعانيه كل قوى المعارضة فى مصر من خلافات واختلافات فى الفكر والرأى، ولكنهم فى النهاية هم مصريون يجتهدون يصيبون مرة ويخطئون أخرى، حيث إن جبهة الإنقاذ أزادت شعبيتها بسبب هبوط شعبية ومؤيدى جماعات الإسلام السياسى فأصبحت الآن الفرصة جيدة لكل القوى السياسية الأخرى، بشرط وجود مرشحين على مستوى عال والتواصل مع طبقات الشعب المصرى، فعلى الجميع أن يكون على أتم استعداد لأن الانتخابات قادمة.
حتى لا نظلم أحدا، “لا حكومة قنديل ولا حكومة النينجا”، هتقدر تعمل حاجة فى ظل الأوضاع والمشاكل التى تحيط بينا كمصريين التحديات أمامنا كبيرة جدا، والحل هو حكومة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار وعمل خطة للسنوات القادمة يشارك فيها الجميع للخروج من عنق الزجاجة، موضحًا أنه بجميع المقاييس لم تحقق حكومة قنديل شيئا، ونستطيع أن نقول إنها حكومة فاشلة لكن ينبغى تأكيد أن المسألة أكبر من شخص رئيس الوزراء، فالمطلوب المشاركة الوطنية من الجميع.
جبهة الضمير الوطنى هى امتداد لجماعة الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة، ولو نظرنا إليها سنجدها الجمعية التأسيسية للدستور وتم تعيين أعضائها فى مجلس الشورى، وهم أيضا الحاضرون فى جلسات الحوار الوطنى مع الرئيس، وأقول لهم إن الضمير لا يحتاج إلى جبهة.
المشاكل تحيطنا من كل جانب، سواء اقتصادية أو سياسية، وجدّت علينا الفتنة الطائفية، والحل يكمن فى الرئيس لأنه الآن فى السلطة، ويجب عليه أن يتنازل وينشئ حكومة وحدة وطنية الكل يشارك فيها، ويحترم أحكام القضاء ويتم اختيار نائب عام جديد، ويرشحه مجلس القضاء الأعلى، وقانون الانتخابات ينبغى أن تشترك فيه الأحزاب التى تنتمى للقوى المعارضة، ولابد أن تدلى بآرائها فيه حتى يكون قانونا مقبولا من الجميع، وأيضًا تعديل بعض مواد الدستور، ونحتاج إلى تعديل بعض المواد وإن كنت أرى أنها مسالة معقدة لأنه ينبغى أن تتم من خلال مجلس النواب أو من خلال رئيس الجمهورية، وإذا نجحنا في تشكيل لجنة محايدة من خبراء الدستور ويجلسون للتفاوض حول هذه المواد ويكون هناك اتفاق حولها، ويجب ألا يكون كل ما يحكم عقولنا هو الانتقام، وينبغى أن ننظر إلى الأمام وينبغى للقضاء أن يتخذ مجراه لأننا أصبحنا حديث وأضحوكة كل العالم.
أرى عدم استجابة النائب العام للقرار لأنه هناك من يقويه ويدعمه ويقول له ابق فى منصبك ولا يهمك هذا الكلام، الإخوان “مقويين” قلبه لأنهم عاوزين هذا الراجل، ولكنه يفترض بما أنه قاض فى الأساس أن يحترم القضاء ويلتزم كما ناشده المجلس الأعلى للقضاء، والرجوع إلى المنصة وهى القضاء، وأتوقع أن هذا سيحدث قريبًا.
لن يفلح هذا لأنه له مكانة فى قلوب المصريين، ويجب أن يبتعدوا عن الأزهر وشيوخه وعلمائه لأنه معروف بوسطيته، وسيظل منارة قوية لكل المسلمين فى العالم العربى.
نحتفل معًا بعيد العمال ونحن نؤمن تمامًا بقيمة العمل وبمهارة وخبرات عمال مصر وإتقانهم ولمساتهم الرائعة وجهد سواعدهم التي تبني صروحًا إنتاجية شامخة وتؤكد جودة ومزايا عديدة يتمتعون بها وحدهم دون غيرهم كما أننا نقدرجميعًا دورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من العطاء.
لكن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه عمال مصر قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
أهدر النظام السابق حقوق عمال مصر وكانت ومؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال؟ ولم يكن هناك توازنًا دقيقًا بين مصالح العمال ومصالح
المجتمع؟ ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج؟
أعتقد أن الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي.
وإذا كنا نتطلع إلى رفع إنتاجية العامل المصري فلابد وأن نعمل أولاً على زيادة دخله لأن راحته وسعادته وإحساسه بأنه يعمل بمقابل مناسب هو الأساس الأول لعطاء هذا العامل وحبه لعمله ، وعلى ذلك فلابد وأن تكون النقابات العمالية هي الراعي الأول لهذه الأسس في القطاعين العام والخاص لنقف على محور تطوير وتحديث الصناعة والارتقاء بجودة المنتجات.
ولابد من النظرمن جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والأجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.
ولا غنى عن صياغة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة والاهتمام بالعمال خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل والتصدي لعمالة الأطفال بكل صورها وأشكالها وتنمية المشروعات الصغيرة وتيسير السبل أمام الشباب ، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع المرأة المصرية العاملة لتقف مع الرجل في ميادين العمل والإنتاج، ولن يأتى ذلك إلا من خلال وضع سياسات قومية جديدة لنظام العمل في مصر في إطار من الحوار الدائر مع العمال والنقابات والاتحادات العمالية للوقوف على مشاكلهم واتخاذ القرارات المناسبة النابعة من ميولهم واحتياجاتهم.
وتحية من القلب لكل عمال مصر ولكل إرادة مصرية مخلصة تحاول أن تقود الوطن إلى بر الأمان .
وكل عام وأنتم بخير
