أعرب أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن قلقه من الأنباء والتقارير الصحفية التى تتابعت عن اعتزام وزارة المالية اصدار صكوك لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية في ظل استمرار عجز الموازنة. مشيرا إلى أن قانون الصكوك صدر بضغوط من الاخوان خلال فترة سيطرتهم وقيادتهم للحكومة وأثار الكثير من المخاوف من احتمالات سوء استغلال هذه الأدوات المالية في بيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الاثمان عند العجز عن سداد اصل الصك في ميعاد الاستحقاق، وتحت غطاء الشريعة الإسلامية.
وتسائل السادات هل أدوات التمويل المطروحة حاليا سواء اذون او سندات او شهادات مثل شهادات قناة السويس مخالفة للشريعة؟ هل وقفت الملايين من هذا الشعب في طوابير امام البنوك لتستثمر في شهادات قناة السويس كي تأكل مالا حراما؟ لقد اشترى هؤلاء المواطنون 64 مليار جنيه من تلك الشهادات في اقل من أسبوع، فلماذا نحتاج الى اصدار أدوات تمويل مشكوك في اساءة استغلالها تحت مسمى الشريعة؟
أوضح السادات أن مشكلة الصكوك هى أنها تتيح نفاذا مؤقتا الى ملكية الأصل حتى انتهاء مدة الصك وسداده بالكامل، فاذا لم يتم السداد فلا يوجد ما يمنع م ن أن يصبح الأصل ملكا دائما لصاحب الصك.
لنا ان نتصور كيف يمكن استغلال ثغرات هذا القانون في الوصول الى أصول حكومية ذات قيمة ضخمة باقل الاثمان. اننا نحذر الحكومة ووزير المالية من المضي قدما في اصدار أي مليم من هذه الصكوك قبل انعقاد البرلمان ومراجعته الدقيقة لكل عملية اصدار من اجل الحفاظ على حقوق الشعب وثرواته، ونحمل الحكومة المسئولية في حالة التفريط في أصول الدولة التي بناها المصريون من عرقهم وكفاحهم.