تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات بتعديلاته على قانون الخدمة المدنية والتى أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015, و تعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة, و مقترحات النقابات العمالية المستقلة, و أيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية, من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود و هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به, و ذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري .
وأكد السادات أن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت الى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق ب العلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالاجازات والجزاءات وغيرها من الامور التى سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التى تقدم بها حزب الاصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الادارى للدولة بالشكل الذى يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين .
