أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية عل اكثر من 500 صنف من السلع المستوردة الى ان تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في اطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.
من المفهوم بالطيع ان قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر اكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
كما استغرب السادات ان تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الاطلاق. كما تساءل السادات هل ستؤدي هذه القرارات الى تشجيع الإنتاج لمحلي من هذه السلع والمنتجات ام سينتهي الامر الى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعوا أسعار منتجاتهم ويحققوا أرباحا على حساب المواطنين.
وابدى السادات استيائه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدني حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع اليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم. مضيفا اننا لم نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي الا عن طريق موقع البنك الدولي نفسه وكان الأولى ان تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل ان نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصا وهو يشمل تخفيض اعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.
