Author: amal

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، أنه سيلتقى الأسبوع المقبل بفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبحث عدد من المشاكل المتعلقة بالعاملين بالأزهر الشريف، ومن المقرر أن يتم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها بحث مشكلة (3481) معلمًا من المتعاقدين بنظام الحصة وغير المتخصصين والذين تم إدراجهم بموازنة الأزهر للعام المالى 2015، 2016 ولم يصدر بعد قرار ربطهم بالموازنة.

وتابع “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى بيانه، أنه سيبحث ويناقش مشكلة المدرسين المؤقتين الذين تم تثبيتهم وأرسلت لهم خطابات تفيد عدم ضم سنوات الخدمة حال كونهم مؤقتين، وكذلك بحث مشاكل المعينين بعقود الذين تم إيقافهم عن العمل بحجة أن عقودهم لم تتم بالطرق الرسمية، بالإضافة إلى بحث مشكلة أكثر من (8000) مدرس بالخارج، الذين تم استدعاؤهم للعودة للعمل وفسخ عقودهم بالخارج، بدون سابق ترتيب أو إخطار، مما ترتب عليه تعرضهم لمشاكل اقتصادية واجتماعية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقى “السادات” الأسبوع القادم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لبحث المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية سواء بالعاملين فى مجال التعليم أو المنشآت التعليمية ومنها بحث مشكلة مسابقة الـ30 ألف معلم، والذين تم توزيعهم بشكل غير عادل مما يرهق المعلمين ويؤثر على أدائهم، ومراجعة أوضاع وعقود العاملين فى هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وتوفيق أوضاعهم، وضرورة توفير الدعم والاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الأبنية التعليمية لتسهيل بناء مدارس جديدة، وإحلال وتجديد المدارس القديمة، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد وعد السادات مسبقا باتخاذ اللازم فى أسرع وقت للتخفيف على المعلمين ، وتوفيرالاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الأبنية التعليمة بالتنسيق مع الوزرات الأخرى المعنية.

ونبه البيان إلى أن جميع المسابقات التى تتم فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حتى وإن كان هناك اختبارات تتم إلا أنه لن يتم البت والاختيار إلا بعد صدور قانون جديد للخدمة المدنية وذلك طبقًا لما أفاد به مجلس الوزراء، نظرًا لرفض القانون الذى أعلنت على أساسه هذه المسابقات.

البوابة نيوز

مى مصطفى

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حضور الرئيس يوم السبت القادم، تعد بدايه للعمل الجاد لنواب البرلمان، وان ما سبق كان يعد مراجعه ومناقشه للقوانين التي صدق عليها الرئيس السيسى.

وقال السادات، لبوابة البرلمان، اليوم، أنه من المقرر أن يتم استقبال الرئيس صباحا في البرلمان، ثم يلقى رئيس المجلس كلمته، يتبعه رئيس الجمهوريه في حضرة نواب البرلمان والضيوف والوزراء، لذلك جميع نواب البرلمان ينتظرون بشغف كلمة الرئيس السيسى تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه بالنسبه للمخاوف التي تحاك حول عدم استيعاب القاعه لجميع الحضور، فالقاعه تم اعدادها لاستقبال اعداد كبيره وسوف يجتهد الجميع ليتحملوا بعضهم البعض.

جدير بالذكر أنه سيتم إضافة كراسى وأماكن مخصصه في البهو الفرعونى للنواب أو الحضور المتأخرين، لأن بعد دخول الرئيس لن يسمح لاحد بدخول القاعه، وبالنسبه للصحافة سوف يتم تواجدهم خارج القاعه أيضا، بينما يسمح للتليفزيون فقط بتصوير داخل القاعه، واعتقد أن الأمور جميعها ستتم بسلام وسوف تصل صوره مشرفه عن المجلس لمجيع دول العالم.

برلمانى

كتب أحمد أبو حجر

التقى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بالدكتور عصام فايد، وزير الزراعة أمس الثلاثاء، بمكتبه فى جلسة استمرت أكثر من ساعة لبحث المشاكل والشكاوى، التى تؤثر على المواطن والفلاحين.

وقال السادات فى بيان له: إن اللقاء تناول عده نقاط أهمها، التخفيف على المزارعين فيما يخص دعم محصول القمح، الذى تسعى الحكومة لتنفيذه، مما يؤثر بالسلب على الفلاح وزراعة القمح، توفيق أوضاع العمالة الخاصة “عقود التشجير” وعقود فحص واعتماد التقاوى ورفع المعاناة عنهم وتوفيق أوضاعهم.

وقال البيان إن اللقاء تطرق أيضا إلى حل أزمة العاملين فى الميكنة الزراعية، والتواصل مع وزير المالية لتوفير الدرجات والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وبحث مشكلة التقاوى، التى ترهق فلاحي مصر، وتخفيف العبء على أهالى عزبة أبو مصطفى التابعة لمركز تلا وتقسيط الأرض المخصصة لبناء مدرسة تعليمية لأبناء العزبة.

وتابع البيان أن وزير الزراعة قام بوضع هذه الأمور فى عين الاعتبار، ووعد بحلها فى أسرع وقت بالتنسيق مع باقى الوزراء المعنيين.

الشروق

محمد فتحي

قال النائب محمد أنور السادات، إن “غياب وجود الحزب الحاكم ذات الأغلبية داخل البرلمان سبب إشكالية كبيرة”، مشيرا إلى أن “إئتلاف دعم مصر تركيبته السياسية تجمع بين عدد من الأحزاب والمستقلين ولا يوجد به «تجانس»، وهو ما ظهر فى أكثر من موقف”.

وأضاف «السادات»، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن “معظم النواب متفقون على أن اللائحة الحالية للمجلس لا تصلح، بالرغم من أن الدستور نص على أنها تظل سارية إلى حين صدور لائحة جديدة”.

وأشار النائب، إلى أنه تم أخذ المطلوب من اللائحة القديمة، والتغاضي عن الباقي، وسط حالة من الإرتباك، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل اللجنة، يتم إعداد المسودة النهائية، ومراجعتها، وصياغتها لإرسالها إلى مجلس الدولة.

وأوضح «السادات»، أنه حدث تبادل لوجهات النظر حول ضرورة عرض اللائحة على مجلس الدولة، والبعض الآخر، ومن كتب هذه المادة في لجنة الخمسين، لم يقصد بها أن يكون مجلس الدولة رقيب على أداء السلطة التشريعية، ورأى آخر: أن المجلس لن يخسر شئ إذا راجع اللائحة مجلس الدولة من حيث الصياغة.

وتابع،: “بعض النواب قالوا إنه من الممكن أن يصبح مبدأ يحتم؛ إرسال القوانين التشريعية التي يصدرها البرلمان إلى مجلس الدولة قبل صدورها، وهو أثار تساؤل حول دور البرلمان في هذه الحالة”، معتبرا أن “القضية لم تحسم بعد” .

وأشار النائب البرلماني إلى أن رئيس مجلس النواب في الماضى كان “الحاكم بأمره”، لافتا إلى أنه كان هناك محاولات لتوسعة هيئة المكتب، وباءت بالفشل، ومحاولات أخرى في جعل الأحقية لإعطاء الصلاحية لرؤساء اللجان في مخاطبة الوزرات والأجهزة التنفيذية مباشرة وتم رفض هذا الأمر.

وأكد النائب، أن مجلس النواب صوت على ضرورة تشكيل لجنة خاصة، للاضطلاع على تقرير المستشار هشام جنينة حول الفساد في مصر، فضلا عن تقرير اللجنة الرئاسية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صوت الامة

اسماء بدر

صرح النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، فيما يخص قانون المحليات، أن هذا القانون يعتبر من أولويات الحكومة، والتي ستقوم بتقديمها، وقال أن الحزب أيضًا يستعد لتقديم هذا القانون على المجلس، استعدادًا لانتخابات المحليات القادمة.

وأضاف أن القانون يحوي العديد من الصلاحيات المتعلقة بالمجالس المحلية الشعبية، كما إنه يتناول صلاحيات تخص رقابة السلطة التنفيذية، سواء على المحافظ، أو رؤساء الأحياء والمدن، ومشاركتهم في وضع خطة التنمية والاعتمادات المالية داخل القرية أو الحي أو المدينة.

وعن موعد عرض هذا القانون للمجلس، لمناقشته وإقراره، قال «السادات»: «أن القانون سيعرض فور انتهاء المجلس من اللائحة الداخلية، وانتخابات اللجان».