Author: admin

فيتو

محمد حسني

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه لن يترشح لأي منصب في لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وسيؤدي دوره كعضو داخل اللجنة لاستكمال مهامها.

وأوضح في تصريح خاص لـ” فيتو “، أنه في حالة تم إعلان ترشيح أحد أعضاء المجلس من خارج اللجنة لرئاستها، فسيلعن عزمه الترشح، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.

يذكر أن هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعا بدون حضور السادات، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة.

وتبرأت اللجنة في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات لها، بشأن تعطل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها على عدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عملها.

برلمانى

كتب تامر إسماعيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه لا يصدق كمية العوائق التى اكتشفها فى طريق عمل الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضائه.

وأضاف “السادات” – فى حديثه خلال ندوة “دور البرلمان فى تفعيل النصوص الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات”، اليوم السبت – قائلاً: “أنا متفاجئ بصراحة من كمية العوار فى القوانين اللى المفروض تساعد الجهاز وتدعمه مش تعطله”، واعدًا أعضاء الجهاز بأن يتبنى نواب البرلمان موقفًا داعمًا لهم وللجهاز بتشريعات تحقق مواد الدستور التى كفلت عمل الجهاز وسلطاته الرقابية.

جاء ذلك خلال ندوة “دور البرلمان فى تفعيل النصوص الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات”، والتى حضرها النواب جمال الشريف وإيليا ثروت باسيلى وأنور السادات وحسين عشماوى.

فيتو

محمد حسني

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن حديث هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان حول تقييم عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول “مخالف للائحة”، موضحا أن مناقشة هذا الأمر يستوجب حضور أغلب أعضاء اللجنة، وليس هيئة المكتب فقط.

وأشار في تصريح خاص لـ”فيتو” إلى أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه حينما تقدم باستقالته كان أمام جميع الأعضاء، ووافق عليه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، في نفس اليوم الذي تقدم بها فيه.

وقال “استقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، ورئيس المجلس لم يكلف نفسه باستدعائي أو استدعاء اللجنة لمناقشة الاستقالة وكأنه ما صدق”.

وأوضح “السادات” أن استقالته كانت مسببة، على خلفية تجاهل اللجنة في الموضوعات المحالة إلى المجلس، وكذلك عدم وجود ردود بشأن مطالب الزيارات الميدانية للسجون، قائلا: “كل ده مثبت في محاضر الجلسات ووافق عليه جميع الأعضاء”.

وحول عزمه الترشح على أي منصب داخل لجنة حقوق الإنسان، أوضح محمد أنور السادات، أنه مستمر في عمله داخل اللجنة، وفي حالة ترشح أحد أعضاء اللجنة فلن يعلن الترشح، أما إذا تم اختيار أي نائب من خارج اللجنة، فسيعلن ترشحه للرئاسة مرة أخرى، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.

وعقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا دون حضوره، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة، وتبرأت في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات، بشأن تعطيل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها بعدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عمل اللجنة.