Author: admin

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

كشف النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، عن موقفه من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الجديد، قائلا: “بعد كل ما عانيته أثناء رئاسة اللجنة فى الدور الأول وما تعرضت له من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أملا فى إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى بل كانت هناك عقبات يتم وضعها فى طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة، الأمر الذى دفعنى فى النهاية إلى تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة حتى أكون راضيا عن نفسى وعلى قدر الأمانة التى تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب تاركا موقعى كرئيس للجنة”.

وتابع السادات فى بيان له اليوم الأربعاء، متسائلا: “فهل من المتوقع أن يتغير شىء وأجد قدرا من التساهل والعقلانية يدفعنى لإعادة التفكير فى الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصى كما أشعر أن يراها كثيرون، لكننى حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو فى اللجنة وأساعد قدر الإمكان فى عمل اللجنة، فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور فى النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس .

ووجهة السادات، رسالة لزملائه الذين يرغبون فى الترشح على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى: “لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع، وأعلم أن حل المشكلة يبدأ أولا بالاعتراف بوجودها، وأن التستر على جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاء طويلا فى رئاسة اللجنة لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ.

واختتم عضو مجلس النواب، قائلا: “إننى عازم وبإصرار على أداء دورى فى مجال حقوق الإنسان سائرًا على نفس النهج مادًا يدى للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملًا فى أن نعيش فى مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق آمالهم فى إطار احترام الدستور وسيادة القانون والتزامات مصر وتعهداتها الدولية.”

برلمانى

كتبت إيمان على

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بشأن المحافظات التى تقوم باستيراد أجهزة مستوردة وتزيد من أزمة العملة الصعبة بالرغم من وجود بدائل محلية لها لا تقل عنها فى الجودة والكفاءة، وذلك بناء على مواصفات يضعها المستشارون الفنيون والذين يصممون على أن تكون الأجهزة والمعدات الموردة ذات منشأ أجنبى دون مراعاة للمصلحة الوطنية.

وذكر السادات فى بيان صادر عنه مثالا قال فيه: “إن ما يحدث فى محافظة أسيوط التى تقوم بتحديث منظومة المجازر الآلية، والتى اشترط المستشار الفنى توريد أجهزة ذات منشأ أوروبى بينما يوجد لها بدائل محلية لا تقل عنها جودة، وهو الأمر الذى يزيد من أزمة العملة الصعبة ومن الغريب أن يحدث ذلك من أجهزة الدولة، التى يفترض فيها الإحساس بالمسؤولية والالتزام بتشجيع الإنتاج المحلى الذى يقلل الاستيراد ويزيد من فرص عمل الشباب”.

وأشار “السادات” إلى أنه يجب أن تعطى الحكومة الأولوية للمنتج المصرى وتُشجيع المستثمرين المحليين بشراء منتجات بلادهم بالعملة المحلية وتقليل اللجوء للاستيراد من الخارج إلى أضيق الحدود لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاحتياطى.