قدم النائب محمد أنور السادات، طلبا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لإعادة المداولة على المادة ٦٠ من قانون الخدمة المدنية.
وقال السادات في طلبه: إن اللائحة الداخلية للمجلس، تمنحه الحق في طلبه إعادة المداولة، لافتا إلى أن التعديل يهدف إلى عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات حيال ما ستجريه النيابة الإدارية من تحقيقات مع شاغلى الوظائف القيادية.
يأتى ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية اليوم.
دعا النائب/ محمد أنورالسادات ” عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ” كل الأطراف المعنية بالصراع على الأراضي السورية لوضع خطة عمل جديدة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين في مختلف المناطق السورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة ذات الصلة، وخاصة بشأن الجزء المحاصر من مدينة حلب السورية.
أشار السادات إلى أن نزيف الدم لازال مستمرا على الأراضي السورية يحصد الآلاف من القتلى ويجبر الملايين على النزوح داخل وطنهم أو اللجوء لدول الجوار. مما يستدعى العمل على وقف نزيف الدم وضمان إعادة السلام والاستقرار إلى سوريا والذي يعتبر بالتالي أولوية ومسألة غاية في الأهمية بالنسبة لمصر والشعب المصري يتعين القيام بها.
كما أكد على ان الموقف المصري واضح جداً حيال الازمة سورية وهو عدم تقسيم البلاد والمحافظة على وحدة أراضيها، وعدم السماح بتشكيل أي كيان تهدف للتقسيم. مختتما بأن أهم أولويات العمل في الوقت الحالي هي استعادة اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا، بالتوازي مع العودة للحلول السياسية، والمواجهة الحاسمة مع جميع تنظيمات الإرهابية.
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،،
أرجو السماح لي بتوجيه طلب الإحاطة التالي إلي السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور/ وزير التنمية المحلية
بشأن
المحافظات التي بتقوم بإستيراد أجهزة مستورده وتزيد من أزمة العملة الصعبة بالرغم من وجود بدائل محلية لها لا تقل عنها في الجودة والكفاءة، وذلك بناء على مواصفات يضعها المستشارون الفنيون والذين يصممون على ان تكون الأجهزة والمعدات الموردة ذات منشأ أجنبي دون مراعاة للمصلحة الوطنية.
ونذكر على سبيل المثال ما يحدث في محافظة أسيوط التي تقوم بتحديث منظومة المجازر الالية والتي اشترط المستشار الفني توريد أجهزة ذات منشأ أوروبي بينما يوجد لها بدائل محلية لا تقل عنها جودة وهو الامر الذي يزيد من ازمة العملة الصعبة ومن الغريب ان يحدث ذلك من أجهزة الدولة التي يفترض فيها الإحساس بالمسئولية والالتزام بتشجيع الإنتاج المحلي الذي يقلل الاستيراد ويزيد من فرص عمل الشباب.
فعليه يجب ان تعطي الحكومة الأولوية للمنتج المصري وتُشجيع المستثمرين المحليين بشراء منتجات بلادهم بالعملة المحلية وتقليل اللجوء للاستيراد من الخارج الى اضيق الحدود لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاحتياطي.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،
محمد أنور السادات
نور رشوان
قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، إن «التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية، ومناقشة تقرير خاص بالهجرة غير الشرعية تم إعداده بواسطة اللجان التشريعية، والدفاع، وحقوق الإنسان، والشؤون الخارجية، كانا الموضوعين الرئيسيين على أجندة الجلسة العامة للبرلمان اليوم».
وأوضح «السادات» في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الثلاثاء، أن «هناك استعجال لإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة بعد حادث مركب رشيد، وغير من الحوادث الأخرى»، مضيفًا: «لابد من وجود قانون يجرم كل هذه العمليات».
وأضاف «سيتم خلال الأيام المقبلة رفع الجلسات؛ وذلك للاستعداد للاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية بمصر».
كتبت – سحر عزام :
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن مصر تحتاج حكومة رشيدة تقوم بترشيد نفقاتها لكي لا يتحمل المواطن فقط وحده الأعباء، مشيرًا لمظاهر إنفاق للحكومة بتحديث مباني حكومية من الخارج خلال الفترة الأخيرة.
وطالب السادات في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” مساء أمس الأحد بضرورة تحديد الأولويات عند تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومنح الأولوية للمشروعات التي يشعر بها المواطن بمساندة الدولة له، لافتًا إلى إن المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل تحتاج لسنوات لكي يشعر المواطن بتأثيرها.
وأوضح عضو مجلس النواب إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة غير مدرج في الموازنة العامة ولكن الشركات التي تتولى بعض الأعمال داخل العاصمة الإدارية من شركات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق مملوكة للدولة، لافتًا إلى إن هناك أولوية بتنفيذ هذه الشركات للمشروعات المتوقفة في المحافظات المختلفة لتحقيق رضا المواطنين.
كتبت إيمان على
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب، ليسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى، مثلما صدر قانون فى أمريكا “جاستا” مؤخرًا.
وأوضح السادات، فى بيان صادر عنه، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور، والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن آثار العمل الإرهابى فى المواد 13، 19، 25، 26.
جاء فى البيان، أن القانون يتيح لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجبارى ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.
وأشار السادات إلى أن القانون الحالى كان قاصرًا على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسؤولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الاقتصادى والسياحى.
وأكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.
محمد خميس
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل مؤخرًا، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ”العربية نيوز”، أنّ الحكومة تتعامل بمنطق أنّ المواطن هو الوحيد الذي من واجبه دفع فاتورة ما تعتقد أنّه إصلاح اقتصادي بقوانين تُساعد في زيادة المعاناة لدى محدودي الدخل.
وأكد “السادات”، أنّ الحل في إعلان التقشف العام بالدولة، وتقليل المصرفات التي تُثقل المُوازنة العامة بزيارات المسئولين وتحمل نفقات حياتهم من مأكل ومسكن إلى جانب الراتب الخاص بهم، لافتًا إلى أنّ قوانين الحكومة، وإجراءاتها تعكس تغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ معظم أعضاء مجلس النواب قادرين على تولي مصروفاتهم من النفقة الخاصة دون الاعتماد على موازنة المجلس ونفقات الجلسات والزيارات الخارجية.
حسام الشقويرى
طالب محمد انور السادات النائب البرلمانى بضرورة ضم الانشطة غير الرسمية وما يطلق عليها مصانع بير السلمللمنظومة الضريبية والاستعانة بتقديم الحوافز لجذب هذه الشرائح والتى تمثل ٦٠٪ من حجم الاعمال
واضاف السادات فى مؤتمر موازنة المواطن الذى تقيمه وزارة المالة انه يجب زيادة عدد مبادرات المجتمع الوطنى ووزارة المالية جغرفيا فى الصعيد والدلتا للتعرف على جميع الاراء بالاضفة الى لاسراع فى توفير الاعتمادات المالية للمشاريع المتوقفة ببالمحافظات منذ اكثر من ١٠ سنوات ومنها مشاريع الصرف الصحى لعطاء امل وثقة لد ىلمواطن فى الحكومة
واشار السادات الى ضرورة رفع مستوى العاملين فى تحصيل الضرائب وتطوير منظومة عملهم .
وجه النائب / محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” سؤالا عاجلا للسيد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل عن أسباب تكدس الاف من حاويات البضائع المستوردة بمختلف الموانيء المصرية وعدم السماح لها بدخول البلاد دون ابداء اسباب واضحة.
جاء تساؤل السادات بعد تلقي شكاوى من عشرات المستوردين حول قيام سلطات الموانيء المصرية بعرقلة اجراءات دخولها للبلاد دون إبداء اسباب واضحة وهو الأمر الذي قال المستوردون أنه يكبدهم يوميا ما يزيد عن 6000 دولار للحاوية الواحدة مقابل شغل ارضيات الميناء. وحذر العديد من المستوردون من تأخر ادخال هذه البضائع وهي مدفوعة القيمة بالكامل وليس بها مخالفات للمواصفات الأمر الذى قد يؤدي الى مزيد من ارتفاعات للاسعار بالاسواق نتيجة تراجع المعروض من هذه البضائع وبالتالي اعطاء فرصة لاستغلال الموقف وتحميل المواطن مزيدا من الاعباء دون أي داعي.
وطالب السادات الحكومة بالالتزام بالشفافية تجاه اجراءات الاستيراد والتصدير لضمان عدم تأثر حركة التجارة مما يؤثر سلبا على اسعار السلع ويزيد من معاناة المواطنين. وأوضح السادات ان ترشيد الاستيراد لا يكون عبر اتخاذ اجراءات تعسفية تزيد من فقدان الثقة بالحكومة، بل عبر سياسات مدروسة بدقة تهدف لزيادة الانتاجية المحلية ورفع الثقة بالمنتج المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد تلقائيا وفقا لإليات السوق الطبيعية.
دعا النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار توجيهاته بخفض رواتب الوزراء وكبار المسئولين بالدولة أسوة بما فعلته دول كثيرة آخرها السعودية فى جهودها الرامية لضبط الانفاق بعد تراجع عائدات النفط.
كما دعا السادات أيضا مجلس النواب إلى أن يبادر من تلقاء نفسه بالمساهمة هو الآخر من خلال رواتب أعضاؤه مؤكدا أن التعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة يتطلب مراجعة شاملة لكل النفقات الحكومية بما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة وسد عجز الموازنة والمساهمة قدر الإمكان فى إيجاد بدائل تساعدنا فى عبور أزمتنا الاقتصادية الحالية.
أوضح السادات أنه فى ظل حالة الغلاء وإرتفاع أسعار كافة السلع خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يجب أن يشعر المواطن أنه ليس وحده من يدفع ثمن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ولكن أيضا الحكومة بوزرائها وكبار مسؤوليها وبترشيد نفقاتها وذلك إعمالا للعدالة ومشاركة الجميع فى تحمل تبعات هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
