Author: admin

الاقباط المتحدون

بقلم : أنور عصمت السادات

تقدم حزب الاصلاح والتنمية بمبادرة تمويل الحد الادنى من الاجور, واستعرض منها حزمة من الاجراءات المالية التى تحارب نزيف الموارد المستمر بتأثير الفساد المنتشر , منها أسعار الغاز وسوء استخدام المياه وتخصيص الاراضى بغير حق ودعم الطاقة للصناعات الخاصة . وأكد الحزب على أن تمويل الحد الادنى من الاجور لا يجب ان يكون على حساب المواطن البسيط بفرض ضرائب جديدة بل يجب على الحكومة أن تقدم أساليب مبتكرة لتمويل العجز وإصلاح حياة المواطن .

ولقد صرح السيد /أنور عصمت السادات “وكيل مؤسسي الحزب” بأن فرض بعض الإجراءات المالية البسيطة سوف تعيد الأمور الى نصابها ويعدل فى توزيع موارد الدولة على ابناؤها من غنى وفقير فليس من المعقول ان يوجه الدعم للاغنياء وترتفع الاسعار يتحرق الفقراء بنارها .
وصرح السيد /كريم ضياء “رئيس حكومة الشباب ” ومقدم المبادرة بإنها سوف تعمل على أربعة محاور وهى :
1- فرض رسوم على الاستخدام الترفيهى للمياه فى المنتجعات وملاعب الجولف و حمامات السباحة والملاهى المائية بواقع 5 جنيهات لكل تذكرة فى صورة طابع مياه , وتوجية الحصيلة للخزانه العامة للدولة .
2- خفض الدعم الموجه للطاقة للمصانع الخاصة التى تبيع منتجات فى الأسواق المحلية والعالمية بالسعر العالمي مثل الحديد والالومنيوم والبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت .
3- تعديل اسعار الغاز الطبيعى المصدر لفرنسا و اسبانيا واسرائيل بما يتناسب مع السعر العالمى .
4- فرض رسم تميز على الاراضى التى تخصصت بأزهد الاسعار فى السنوات الماضية فى المدن الجديدة لاقامة مشروعات سكنية فاخرة بواقع 10 جنيه للمتر سنويا .
5- تعديل قانون الضرائب الحالى لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول .
6- التشديد على تحصيل الضرائب من كبار المستثمرين , حيث أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة . يرى الحزب أن هذه المجموعة البسيطة من الاجراءات المالية التى لم تقلق جيوب المواطنين وسوف تقوم بتمويل الحد الادنى للاجور دون المساس بالمواطن البسيط
و على هذا دعى حزب الاصلاح والتنمية الدكتور/ أحمد نظيف ” رئيس الوزراء” الى تبنى هذه الاجراءات المالية وتنفيذها فى أسرع وقت حتى يتسنى تحديد حد ادنى مناسب للأجور يحمى المواطنين من مشقة الحياة .

لم يعد للرجال الشرفاء مكان فى مصر بعدما أصبح الفخ المنصوب لأى منهم أقوى بكثير من طاقتهم وبعدما أصبحت الطرق كلها ملتوية وغير ممهدة وممتلئة بالعثرات والمطبات الصناعية المقامة بأيدى عاملة مصرية بأوامر وتخطيط وإشراف كبار رجال الحزب الحاكم.

والمطبخ السياسى يرى إقصاء هؤلاء المغضوب عليهم حتى تتم أى طبخة سياسية بنجاح . فهم رجال كثيراً ما أتعبوا النظام بإعتراضهم على القرارات المطبوخة وكشفهم لفساد الحاشية الموضوعة داخل دائرة لا ينبغى الإقتراب منها.

ولأنهم بعيدون تماما عن التملق والنفاق المؤدى لحمايتهم والحفاظ على مناصبهم ,,,, والنظام لا يرغب هؤلاء فهو طالما قرر على النواب المستفيدين أن يرفعوا أيديهم بالموافقة ويجلسوا على كراسيهم مستمعين مؤيدين طالما أن القرار جاء من أعلى معترضين إن لم يكن وفق هوى كبار رجال الدولة.

سمعنا وأطعنا ضريبة يدفعها البعض للحصول على كرسى محجوز داخل قاطرة مجلس الشعب والشورى وحصانة متضاعفة تخرجهم كالشعرة من العجين وتنطفئ لهم أضواء المجلس وتكمم الأفواه لمن نال رضا الكبار.

لكن كما لا يخلو أى شئ من الجيد والردئ لا يخلو مجلس الشعب والشورى من نواب لا يعنيهم بقاء الكرسى بقدر ما يعنيهم صالح أفراد الشعب وأبناء دوائرهم على وجه الخصوص … جعلوا لأنفسهم كياناً خاصاً لكن كالعادة طريقهم ملئ بالأشواك.

الشبك مجهزومعد خصيصاً لإصطيادهم صنعه كبار رجال الدولة الذين عارضهم هؤلاء وطعموه برجال باعوا ضمائرهم ووضعوا أمام أعينهم مصالحهم ولعل / عز أبو عوض المدسوس بأوامر الكبار على شقيقى النائب الجرئ / طلعت السادات الذى يدفع الآن ثمناً غالياً من شرفه وسمعته وكرامته وأسرته وعائلته لكونه معارضاً حقيقياً كشف الكثير من أنماط الفساد التى نعرفها جميعاً فى مصر وتصدى بشدة للفاسدين.

وقبل أن أكمل حديثى فأنا مع محاسبة أى متهم أو مقصر طالما ثبت بالدليل القاطع أنه قام بأفعال تخالف القانون لكن ,,,,إتهام شقيقى الذى لا أساس له من الصحة ولا تصاحبه أى تسجيلات أومبالغ ثبت أنه حصل عليها ولم تتوافر فيه أركان قضية كاملة والموضوع عبارة عن حكايات رجل تاريخه وسجله الجنائى خير شاهدعليه وإنضمام والدته وشقيقته لمؤازرة ومساعدة شقيقى دليل واضح على سجله الأسرى وأفعاله السيئة مع أشقائه وأهل بيته.
تم تجهيز الطبخة وأصبح شقيقى على موعد مع سيناريو تكرر معى ومعه من قبل وإحتشد النواب وتم رفع الحصانة عنه ويمثل الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى قضية كيدية ملفقة ينفيها العقل والمنطق قبل أى شئ.

لكن أمامنا أيضاً حالة لقضية مماثلة وهى قضية الرشوة المتهم فيها النائب/ فريد خميس عضومجلس الشورى ولجنة السياسيات الثابتة بالدلائل القاطعة فضلاً عن الضبط فى حالة تلبس وتوافر كل أركان الرشوة وبإعتراف المحامين وأعضاء مكتبه ومستشار مجلس الدولة بقيام النائب بإنهاء قضاياه بطريق الرشوة ناهيك عن أموال الجمارك وترخيص الشركات السياحية بالمخالفة لقرار وزير السياحة والأحكام الخاصة بالكليات التابعة للجامعة البريطانية.
أين التحقيقات وماذا حدث فيها ؟ القضية تم وضعها فى الأدراج فهو من رجال الحزب الحاكم وقريب من مراكز صنع القرار وكان من أوائل من بادروا بالمساهمة فى تجديد مجلس الشورى من آثار الحريق الذى تعرض له المجلس وهو أيضاً متبرع دائم لجمعيات المستقبل والرعاية المتكاملة. ومكتسب رضا آل البيت الحاكم.
لكن شقيقى طلعت نائب بعيد عن مراكز طبخ القرارات ولا يتمسح كغيره فى رجال الحزب الحاكم والرغبة واضحة والنية مبيته لإقصائه هو و كل الشرفاء عن العمل السياسى ضمن ( مقالب الحرامية ) لكن ياريت كان ده بإسلوب عقلانى ومحترم بدلا من تلفيق قضية تشوه صورته وتسئ لسمعته كرجل ناجح يعمل بمهنة رفيعة كالمحاماة  ثم أين موقف الدولة من أباطرة وسماسرة العلاج على نفقة الدولة ومجرمى أحداث نجع حمادى ونواب الشيكات والجمارك وحالات النصب والتزويروالإستيلاء على الأراضى؟ أين كل هؤلاء؟ ولو أننى وشقيقى ننظر إلى كرسى المجلس والمناصب لإنضممنا من البداية لدائرة الحزب الحاكم ولو أن طلعت ينظر إلى رشوة كان بديهياً أن ينظر إلى ملايين زى ما بيقولوا بالبلدى كده ( إن سرقت إسرق جمل ) لكن فى النهاية ياحكومة (حبيبك تبلعله الزلط)

عنصرية وتحيز وتمييز واضح وإن شئت قل إنها سياسة الكيل ليس فقط بميكيالين وإنما بملايين المكاييل ونهج خاطئ إعتادت عليه حكومتنا المصرية وصار سمة حقيقية يتم التعامل بها مع بعض نواب مجلس الشعب والشورى ,, فى حين يتم التغاضى عن سلبيات أكثر إذا لم توافق هوى ومصالح كبار رجال الحزب الحاكم.

مفارقات غريبة تحدث وحقائق بينة يتم طمسها وأصبحت” إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ” قاعدة سائدة ومعمول بها والواقع هو عين الحقيقة.

محكمة الجنح الإقتصادية تحكم فى الجلسة الأولى لها بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه ومائة ألف جنيه أخرى لصالح مصلحة الجمارك على / ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء المتهم بتهريب هواتف محمولة وقبل ذلك بتواجده فى صالة قمار فى إحدى الفنادق بجواز مزور,,,,,,,

شئ مشين لا يقبله أى إنسان مصرى لنائب يمثل الشعب أمام البرلمان . ولسنا ضد محاسبة أى متهم أو مقصر بالعكس لابد من معاقبة أى مسئول يخالف ميثاق الشرف وينتهج أى نهج سيئ يضر بنفسه ومن حوله.,,,, لكن

العجيب أن هناك جرائم أكبر يتم التكتم عليها ووضعها تحت الغطاء أو خلف الستار ولا يدرى أحد عنها بشئ خصوصاً إذا كانت لصالح أصحاب السلطة والنفوذ أوالمصادر الكبرى والأعمدة الأساسية التى يقوم عليها الحزب الوطنى. والدليل,,,,,

ما قام به النائب / ياسر صلاح تماثله واقعة أخرى تخص هذه المرة النائب / محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وصاحب شركة سيراميكا كليوباترا حيث تم ضبط شحنة وزنها طن و700 كيلو جرام معبأة داخل 17 برميل تحتوى على مليون و800 ألف قرص فياجرا وكمية من أجهزة التليفونات المحمولة قادمة من دبى لحساب شركة سيراميكا كليو باترا والمفترض أنها تحتوى على مواد خام وبودرة سيراميك تلزم أعمال المصنع أو غيره,,, وكانت الواقعة بقرية البضائع بمطار القاهرة.

لكن ,,, سرعان ما تلقى النائب اتصالاً هاتفياً من الأستاذ الدكتور وزير المالية أبلغه فيه أنه تلقى هو الآخراتصالاً هاتفياً من وحدة جمارك قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى جاء به ما مضمونه أن وصلت قرية البضائع شحنة بداخلها كمية هائلة من أقراص الفياجرا وأجهزة تليفونات محمولة بإسم شركة سيراميكا كليوباترا وأن الأوراق مختومة بخاتم بنك مصر رومانيا ,,, وعليه ان يذهب لإحتواء الموضوع وإنهاء المشكلة.
على الفور توجه النائب إلى قرية البضائع وتقابل مع وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك ومسئولى الجمارك بالقرية وبطريقة أو بأخرى تم إنهاء الموضوع وكأن شيئاً لم يكن. بل,,,,,,,,,

تم مؤازرة النائب من خلال حملة إعلامية تبين نزاهة النائب وطهارة يده وأن لا صلة للنائب بهذه الشحنة وأن جميع البيانات الواردة على المستندات الخاصة بالشحنة والخاصة بشركة سيراميكا كليوباترا غير صحيحة.

فى النهاية,,,, نحن أمام واقعتين تشبه كل منهما الأخرى وللقارىْ أن يحكم على ما تم مع النائب / ياسر صلاح وما تم مع رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب من خلال ذلك سوف يتمكن القارئ من وضع النقاط على الحروف ويتضح له صراحةً سياسة الكيل بمكاييل التى تسير عليها الحكومة المصرية,,,,, ولأن النائب ياسر صلاح كان نائباً مستقلاً وتم ضمه للحزب الوطنى وليس من أعمدة ومصادر تمويل الحزب بخلاف النائب / محمد أبو العينين أحد ركائز الحزب الوطنى ومصادر تمويله الرئيسية لذا كان الضحية / ياسر صلاح فهو لا يمثل للحزب إضافات مالية أو غيرها.
نائب يتم معه تطبيق القانون بحذافيره وآخر يغمض له القانون عينيه حتى يمر ورجال ومصالح فوق القانون ,,,,, ولقد ناشدت مراراً بأن هناك منفعة مباشرة لرئيس أى لجنة بمجلس الشعب يملك شركات أو مكاتب عمل تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل المجلس وأن يتم الجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان ليكون الحظر على كل العاملين بالقطاع العام وها نحن نعانى نفس المشكلات والحكومة لا تستجيب إلا لما يهواه كبار رجال الحزب الحاكم.

الحزب الوطنى طبقات ( أمراء) ممنوع الإقتراب منهم و( مماليك) و (عوام) يمكن التضحية بهم فى أى وقت ,,,وإسألوا الموانئ والجمارك والتويترات الخاصة بكبار المصدرين ….. وما خفى كان أعظم.

وسط ما يعيشه المصريون من ظروف اقتصادية أسوأ ما تكون، يبقى حلم الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج مسيطرًا على عقول كثيرين منهم من الذين لم يجدوا بابًا مفتوحًا في مصر يدخلون منه ليعيشوا حياةً كريمة، وإنما صارت بلدهم ملكًا للعصابات وأصحاب السلطة ليتمتعوا فيها بما لا يجده كثير من أفراد الشعب..
لقد لجأ أكثر المصريين من الشباب وأصحاب المهن المختلفة وذوي الدخل المتدني والمحدود، فضلًا عن المثقفين والعلماء والدارسين، إلى السفر لدول قد يجدون فيها “لقمة” عيش تمكنهم من حياة أفضل لهم ولأسرهم، لكن هذا لا يعني أبدًا انقطاع صلتهم بالوطن وتجاهل حقوقهم في الممارسة السياسية والمدنية والمشاركة الفعالة في وطنهم الأم.. وإن كان الدستور المصري قد أعطى لكل مواطن مقيم في مصر أو خارجها الحق في المشاركة المدنية والسياسية والتصويت في الانتخابات وتكوين الأحزاب والنقابات، فهذا للأسف لا يتحقق على أرض الواقع وبدون مبررات..

وعجبًا لحكومة تناشد الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن، وهي نفسها تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا شك أن أي مصري يغادر وطنه بحثًا عن عمل أو من أجل الدراسة أو لغيرها من أمور، هو ابن مصر، فلماذا لا يتم تشجيع هؤلاء المقيمين في الخارج على ممارسة حقهم الانتخابي؟، ولماذا تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون؟، والحقيقة أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزارات والسفارات المصرية واتحاداتهم بالخارج..
نعلم أن هناك مشكلة كبرى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصلية أو السفارة المصرية، لكن هذه المشكلة تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم.. إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

إن العقل والمنطق يقولان إن أبنائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. ولهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن..
وإذا كانت العراق ولن نستشهد بأمريكا أو غيرها من الدول الكبرى، لكنها العراق التي تعاني سطوة الاحتلال، تمارس حق التصويت لأبنائها المقيمين خارجها، ونحن في مصر أم الدنيا وأصل الحضارة العربية ما زلنا إلى الآن لا نعترف بحقوق أبنائنا من المغتربين، فأعتقد أن هذه مهزلة تحتاج منا لوقفات..
هناك أكثر من 8 مليون مصري في الخارج.. لماذا لا نستفيد من خبراتهم وأفكارهم وتجاربهم ونمنحهم حقوقهم؟، فحين يشعر هؤلاء أنهم في عيون وأحضان دولتهم، سوف يعطون لها الكثير ولن يبخلوا عليها بأي شيء من شأنه أن يحقق نهضتها واستقرارها.. لذلك فإن على الدولة أن تقوم على الفور بتنظيم تشريعي للإصلاح السياسي من أجل ضمان مشاركة أبنائها المغتربين في الحياة السياسية والمدنية والأهم لضمان نزاهة هذا التصويت وعدم التلاعب فيه واستخدامه لنصرة بعض المقربين من النظام..

كلنا أبناء مصر، مقيمون فيها أو بخارجها، نشأنا فوق تراب وطن واحد، وإن كنا غير ذلك,,, كيف نطالب بالوحدة العربية ونحن لا نطبقها على مستوى الدولة الواحدة؟، وكيف نطلب من الآخرين صون كرامة أبنائنا في الخارج واحترامهم ونحن لا نعترف بحقوقهم التي تؤكد تواجدهم وارتباطهم ببلدهم..