Author: admin

وسط ما يعيشه المصريون من ظروف اقتصادية أسوأ ما تكون، يبقى حلم الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج مسيطرًا على عقول كثيرين منهم من الذين لم يجدوا بابًا مفتوحًا في مصر يدخلون منه ليعيشوا حياةً كريمة، وإنما صارت بلدهم ملكًا للعصابات وأصحاب السلطة ليتمتعوا فيها بما لا يجده كثير من أفراد الشعب..
لقد لجأ أكثر المصريين من الشباب وأصحاب المهن المختلفة وذوي الدخل المتدني والمحدود، فضلًا عن المثقفين والعلماء والدارسين، إلى السفر لدول قد يجدون فيها “لقمة” عيش تمكنهم من حياة أفضل لهم ولأسرهم، لكن هذا لا يعني أبدًا انقطاع صلتهم بالوطن وتجاهل حقوقهم في الممارسة السياسية والمدنية والمشاركة الفعالة في وطنهم الأم.. وإن كان الدستور المصري قد أعطى لكل مواطن مقيم في مصر أو خارجها الحق في المشاركة المدنية والسياسية والتصويت في الانتخابات وتكوين الأحزاب والنقابات، فهذا للأسف لا يتحقق على أرض الواقع وبدون مبررات..

وعجبًا لحكومة تناشد الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن، وهي نفسها تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا شك أن أي مصري يغادر وطنه بحثًا عن عمل أو من أجل الدراسة أو لغيرها من أمور، هو ابن مصر، فلماذا لا يتم تشجيع هؤلاء المقيمين في الخارج على ممارسة حقهم الانتخابي؟، ولماذا تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون؟، والحقيقة أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزارات والسفارات المصرية واتحاداتهم بالخارج..
نعلم أن هناك مشكلة كبرى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصلية أو السفارة المصرية، لكن هذه المشكلة تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم.. إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

إن العقل والمنطق يقولان إن أبنائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. ولهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن..
وإذا كانت العراق ولن نستشهد بأمريكا أو غيرها من الدول الكبرى، لكنها العراق التي تعاني سطوة الاحتلال، تمارس حق التصويت لأبنائها المقيمين خارجها، ونحن في مصر أم الدنيا وأصل الحضارة العربية ما زلنا إلى الآن لا نعترف بحقوق أبنائنا من المغتربين، فأعتقد أن هذه مهزلة تحتاج منا لوقفات..
هناك أكثر من 8 مليون مصري في الخارج.. لماذا لا نستفيد من خبراتهم وأفكارهم وتجاربهم ونمنحهم حقوقهم؟، فحين يشعر هؤلاء أنهم في عيون وأحضان دولتهم، سوف يعطون لها الكثير ولن يبخلوا عليها بأي شيء من شأنه أن يحقق نهضتها واستقرارها.. لذلك فإن على الدولة أن تقوم على الفور بتنظيم تشريعي للإصلاح السياسي من أجل ضمان مشاركة أبنائها المغتربين في الحياة السياسية والمدنية والأهم لضمان نزاهة هذا التصويت وعدم التلاعب فيه واستخدامه لنصرة بعض المقربين من النظام..

كلنا أبناء مصر، مقيمون فيها أو بخارجها، نشأنا فوق تراب وطن واحد، وإن كنا غير ذلك,,, كيف نطالب بالوحدة العربية ونحن لا نطبقها على مستوى الدولة الواحدة؟، وكيف نطلب من الآخرين صون كرامة أبنائنا في الخارج واحترامهم ونحن لا نعترف بحقوقهم التي تؤكد تواجدهم وارتباطهم ببلدهم..

الاقباط المتحدون

بقلم: أنور عصمت السادات

حكومة تدعي أنها بجانب الشعب والحقيقة أن الفجوة بمرور الوقت تتسع بينها وبين أغلب المواطنين شئيًا فشيئًا، وهذا يعنى أن كل ما تزعمه الحكومة من سعي نحو الإصلاح والتنمية هو عبارة عن تهدئة وقتية أمام الرأى العام ليس إلا.
خطط حكومية تفتقد مبادئ العدالة والشعب تائه ما بين شعارات واسطوانات محفوظة ووعود قد تبث في نفسه الأمل بأن هناك من يسعى لتعديل الوضع المصري المتأزّم من أجل واقع أفضل نشعر به ونلمسه.
شريحة من أهم شرائح الشعب تسمع كثيرًا من المسئولين بأنها على قائمة أولوياتهم وتتلقى تباعًا الوعود بأن سوف يكون لها النصيب الأكبر من الرعاية والإهتمام وهم (الفلاحين المصريين)، الفلاح المصري الفصيح الذي أسهم في نهضة الحضارة المصرية منذ عهد الفراعنة وما زال يعطى حتى الآن, ابتكر أدوات الزراعة التي ساعدته على الحرث والري وغيرها من شئون الزراعة وقام بتجديد هذه الأدوات منذ كان على ضفاف النيل، والسوق المصرية المليئة باحتياجاتنا من الخضروات والفواكه التي لم نشكو يومًا عدم توافراها خير شاهد على ذلك.
وضع مخجل ومؤسف أن يشكو الفلاح البسيط إهمال الحكومة له وعدم معرفتها بمشاكله التي تؤثر على إنتاجيته وتعوق ازدهار الثروة الزراعية في مصر ولا أحد يهتم، ولا أظنني مغاليًا إن قلت أن الفلاح يتحدث في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، والمشكلة أن معاناة الفلاحين إن كانت في الأصل على دائرة الإهتمام الحكومي سوف تبقى، لأن الحكومة المصرية لا تدرك تمامًا ما يعانيه الفلاح، أي انها أمام مشكلة مجهولة الملامح بالنسبة إليها لأنها لم تحتك في الأصل بالفلاح موضوع المشكلة، وبالتالي فإن عدم إحاطتها بجوانب القضية يجعلها عاجزة عن وضع الحلول الفعلية والقاطعة لما يشكوه الفلاح المصري من معوقات.
مؤتمر الحزب الوطنى الأخير الذي زعمت الحكومة أنه مؤتمر من أجل الفلاح المصري, ماذا جنى منه الفلاح غير الكلام والوعود؟ وما رأى إلى الآن أيًا من الخطى نحو تنفيذ الخطة الحكومية المزعومة لإصلاح أحواله وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر؟
إن قلنا بأنها سياسة الترضية التي تنتهجها الحكومة فالمعروف أنها تكون لفترة مؤقتة لاحتواء ثورة وغضب فئة ما حتى تتم معالجة مواطن الخلل والقصور، لكن على الحكومة أن تضع تحت كلمة مؤقتة عدة خطوط لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
نهايةً, الفلاح أساس مصر يجب أن نلتفت إلى مشكلاته العديدة من ندرة وعجز وتكلفة عالية للكيماوي والتقاوي والمبيدات نهايةً بالرسوم والتكاليف الخاصة بالإرشاد الزراعى والميكنة والصرف المغطى لري الأرضى ومعاناته حتى في تسويق محاصيله بأسعار مُرضية، لأن الغالبية تعتمد على الزراعة كمصدر لدخل أسرهم فراحتهم المادية مطلب ضروري لاستمرار عطاؤهم وتمسكهم بمهنتهم.
وإن كنا نرغب في الحفاظ عليهم وازهار ثروتنا الزراعية فعلينا بإنشاء نقابة للفلاحين ترعى مصالحهم وتساندهم في وقت المرض أو المحن والأزمات، شأنهم شأن كل طوائف المجتمع. كما أنه لا يصح على الإطلاق أن تكون مفاوضاتنا على المياه مع دول حوض النيل ما زالت قائمة وآلاف الأفدنة تحتاج لقطرات المياه وتقوم الحكومة بتوصيل المياه لأصحاب المنتجعات السياحية والملاهي المائية من ذوي السلطة والنفوذ فى مصر.
الفلاح ابن مصر أعطى لها وآن الأوان أن نلتفت إليه قبل أن يخلع جلبابه ويهمل أرضه من أجل عمل آخر ولن نتمكن من إعادته مرة أخرى فتتدهور ثروتنا الزراعية ولن ينفعنا آنذاك الندم.
كنا نتغنى قديمًا ونقول “محلاها عيشة الفلاح” فهل يا ترى هذه الأغنية يمكن ان نعود لنرددها مرة ثانية وللا كان زمان؟

لم تعد حكومتنا المصرية قادرة على التمييز بين الخطأ والصواب وافتقدت مبدئاً هاماً يؤثر كثيراً فى أى مجتمع ويمثل أحد العوامل الأساسية فى تقدمه أو تخلفه آلا وهو مبدأ تحديد أولوياتها.

لتنشأ أزمة جديدة تتجاهلها الحكومة دون أى مبرر آلا وهى أزمة دعاة وأئمة المساجد الذين يطالبون بأبسط حقوقهم ولا يستجيب إليهم أحد . ينادون على النظام الذى يشير دائماً فى كل مناسبة إلى دورهم الهام فى تنوير وتحضرالمجتمع وأهمية الحفاظ على دعاة الأمة ومثقفيها وعلمائها ومفكريها وحمايتهم وتلبية مطالبهم.

لا شك أن صوتهم ليس بضعيف , لكن الحكومة سدت آذانها وأصبحت الآن لا تحب أن تسمع إلا من تريد؟ والكلام الذى تريد؟

دعاة المنابر الذين يتقابلون بالناس خمس مرات فى اليوم والليلة يخاطبون الأمى والمتعلم فى مجلس يجمع فئات كثيرة على إختلاف أفكارها ودرجاتها العلمية لهم دور فى تشكيل فكر الناس وحثهم على التحلى بالأخلاق الكريمة والتسامح والطاعة لأولى الأمر والصبر عند الضيق والأزمات..

صار هؤلاء الدعاة الآن بحاجة إلى من يخاطبهم ويقنعهم بأسباب ما يحدث معهم من إهمال شديد لهم من جانب النظام وتجاهل مطالبهم دون تنفيذ أى من الوعود التى يسمعونها منذ سنوات.

دعاة المساجد,,,, المؤسسة التربوية الأولة التى يحتك بها الطفل بعد أسرته والعامل الأساسى فى غرس القيم والمفاهيم وترسيخها فى نفوس الصغار والكبار من خلال إلقاء الضوء على النماذج التى أخلصت فى حبها لدينها ووطنها فكانت نبراساً أنار للناس طريق حياتهم.

يخطبون فى الناس فيسمعهم الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ يؤثرون فيهم ويتأثرون بهم يخاطبون فيهم مكنونات النفس الإنسانية. فينسوا المشكلات والهموم الدنيوية

وإن ضاق الحال بأحد من الناس وجلس مع أحدهم فى جلسة حول الرضا والقناعة بالقليل خرج راضياً عن حاله حامدا شاكراً داعياً بأن يدوم عليه ما يملكه من نعم كثيرة فيطمئن قلبه ويأمن بذلك معه المجتمع.

منظومة تربوية متكاملة تخاطب بالأدلة والبراهين قادرة على الجذب والإستمالة والإقناع . دفعتها الحكومة لأن يكونوا هم المتظاهرين والمحتجين فى الشوارع الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة فهل يرضى أحد عن هذا المنظر الذى أعتبره عار على الحكومة المصرية.

ومن ثم فإننى أقول,,,,,,, أن هؤلاء الدعاة هم رجال وزارة الأوقاف الذين خضعوا لإشرافها وتدريبها على فنون الخطابة والتأثير فى الناس , هم أصحاب الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير ولابد من النظر اليهم بعين الإعتبار حتى يتمكنوا من العطاء للناس ونفوسهم راضية.

هؤلاء يجب أن يتفرغوا تماماً من أجل القراءة والبحث والمراجعة والإطلاع ولكن من أين يأتى هذا التفرغ إذا كانت رواتبهم لا تكفى أن يعيشوا بها أياما من الإسبوع الأول فى مطلع أى شهر. كما أنهم لا يعرفون سوى ذلك العمل النبيل , الحكومة بذلك تدفعهم للبعد عن مجالهم والنجاح فيه والجرى وراء لقمة العيش وتلبية متطلبات الأسرة وبالتالى أصبحنا الآن نعانى إنحدار مستوى كفاءة بعض الخطباء.

وإذا كنا نريد بصدق ما نتحدث عنه دائماً من أهمية تجديد الخطاب الدينى فلنسأل أنفسنا كيف سيأتى هذا التجديد فى ظل معاناة هؤلاء المنوط بهم القيام بهذا التجديد؟

فهل تنتظر الحكومة أن يمد هؤلاء أيديهم إلى الناس؟ أم اننا بإنتظار خفافيش الظلام ليبثوا فى الناس فكرهم وتطرفهم ولن نحصد آنذاك إلا هلاك الأمة.

فى مثل هذا الوقت من كل عام تطل علينا نسمات عطرة وذكرى غالية على نفوسنا جميعاً آلا وهى ذكرى ميلاد رسول الإنسانية المبعوث رحمة للعالمين الذى أضاء يوم ميلاده فى الدنيا كل شئ ويوم رحل عنها ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداً

ما أحوجنا إلى أن نتأسى به فى سلوكنا ومعاملاتنا فهو الأسوة والقدوة والسراج المنيرفى وقت نحتاج فيه إلى أن نتآلف ونتآخى مسلمين وأقباط ونتشبث بأطواق النجاة التى تساعدنا فى الخروج من المآزق والفتن المفتعلة بيننا.

علينا جميعاً أن نفيق من غفلتنا ونستيقظ من نومنا فلن تتغير حياتنا ونجد لها طعماً وقيمة إلا إذا عاد الناس لدينهم وتعاليمه وأخذوا بالعلم والمعرفة وإعمال العقل وإلا سوف نواجه مشاكل وآزمات أكبرمن طاقتنا,,,,,, كل عام أنتم بخير,,,,,, وعلى أمل أن تتجدد هذه الذكرى ونحن إلى طريق الإيمان أقرب وعلى الطاعة أدوم .

ما زال المسلسل يتكررونزيف الدماء لم يتوقف وصارت كرامة المصريين بلا ثمن فى مصر وخارجها,,,,,

ولعل ما حدث أخيراً من مقتل الشاب المصرى ابن محافظة الشرقية فى مدينة ميلانو الإيطالية ثم استقبل بعدها مطار القاهرة جثة مصريين آخرين قادمين من اليونان والأردن دلائل واضحة على إستمرارية سيناريوهات الظلم والقسوة التى يواجهها المصريون بالخارج والداخل.

الحقيقة أن المواطن المصرى مهضوم حقه فى وطنه ولا يجد لآدميته ثمنا عند النظام ويتعرض دائما للذل والإمتهان على أيدى حكومتنا التى يفترض أنها تدافع عن حقوقه فلا عجب من ان نجد فى الخارج مثل هذه المعاملة التى نجد أكثر منها فى وطننا من هؤلاء المفترض أنهم أخواتنا وشركائنا فى هذا الوطن.

حقوق الإنسان التى يتغنى بها المسئولين ويزعمون ان مصر تخطو خطوات جادة نحو ان يتمتع كل مواطن بحقوقه كاملة لا تكاد إلا أن تكون كلمات نضحك بها على أنفسنا ونجمل بها مظهرنا أمام العالم وننفق أموالا على عهود ومواثيق واتفاقيات حول هذا الشأن لمجرد تحسين صورتنا وصنع حالة من الوهم بأن المصرى يتمتع بحقوقه ويعامل معاملة كريمة فى وطنه مصر والحقيقة كلنا نعرفها ونشاهدها كل يوم.

حرية رأى وفكر وإعلام وغيره شعارات كذابه والواقع أن كل شئ فى مصر تحت السيطرة لكن الديكور يتطلب ذلك فوجود إعلام ينتقد وبعض من الكتاب والمفكرين يقولون بعدم صلاحية الحكومة ويبرزون أخطائها كلها أمور مدروسة ومخطط لها من أجل المظهر الداخلى والخارجى أمام العالم. وبعض الناس مخدوعة بهذه النماذج وتصفق لهم وتطرب بكلامهم لكننا نلتمس لهم العذر فما يسمعونه هو كلمات معسولة تجذب اليها الكثير.

وبعودة حميدة إلى سياقنا الأساسى فإن الجهود والمساعى التى تسعى الحكومة نحوها وخصوصاً الخارجية المصرية من أجل صيانة وكرامة المصريين خارج القطر المصرى ما زالت ضئيلة وغير كافية ولم نلمس نتائجها إلى الآن.

مآساة يعيشها أهالى النوبة يتآلمون ولا أحد يلتفت إليهم أو حتى يشعر بما عاشوه من نكبات صمدوا فيها صمود الجبال وكانوا مثلا يحتذى لكل مصرى فى إخلاصهم وحبهم لبلادهم فقد بذلوا فى سبيلها أعزما يملكون.

بالفعل ضحى هؤلاء بالكثير من أجل مصر والسد العالى خير شاهد على ذلك والآن إذا بحثت عن أوضاعهم تجدهم يشعرون بالمرارة والأسى لما يحدث معهم من أمور أغرب ما تكون.

فكم من الوعود الرئاسية التى يتلقونها حتى تتراجع الحكومة عما تقول أصبحوا حيارى تائهين ما بين تلك الوعود وذلك التراجع والإدارة المصرية لا تتعامل بجدية مع قضاياهم.

طالبوا ولا يزالون بالعودة إلى ضفاف البحيرة بعد ما عانوا آلام ومتاعب فى الهجرة والتهجيروالحكومة تداوى جروحهم بالمسكنات وتلعب معهم بعنصرالوقت معتقدة أنهم بمرورالوقت سوف ينسون قضيتهم فالجيل الموجود الآن من الشباب لم يعش فى النوبة القديمة.

وغريب ذلك الموقف الحكومى المتعنت ضدهم فتلبية مطالبهم والعودة إلى ضفاف البحيرة ليست بالصعبة أو المستحيلة حيث فتحت الحكومة باب الإستثمار فى بلادهم وسمحت لأهالى الدلتا وكفر الشيخ بالذهاب إلى هناك والنوبيون أحق بالعودة إلى أراضيهم طالما سمحوا هناك بالزراعة,,,,, لكن

تعليلات غريبة يسمعها أهالى النوبة فحين يطالبون بالعودة والزراعة تقول الحكومة أنها منطقة أمن قومى وأن الزراعة هناك سوف تلوث البحيرة وهى مخزون إستراتيجى لابد من عدم تلويثه بأى أمر كان وفى الوقت ذاته تعطى الأراضى لمستثمرين آخرين.

وحين يبعدون عن شاطئ البحيرة ويطالبون بالتمليك للزراعة تتعلل الحكومة بأن المياه هناك ليست كافية ولا توجد مخصصات تكفى للرى وتعطى الأراضى لفلاحين آخرين

وحين يطالبون بترميم المنازل الآيلة للسقوط فى نصر النوبة تقول الحكومة أن الميزانية لا تسمح بذلك الآن وفجأة تجدها تعرض على كل فرد من أصحاب الحق فى العودة 75 ألف جنيه ,,,,,,, والتضارب سيد الموقف.

أفعال قتلت الإبداع النوبى الذى كان يرصد الحياة النوبية بكل ملامحها وتفاصيلها , وإعلام إتخذهم مادة للسخرية وتناسى ما فعلوه من أجل مصر. ولا شك فى أن هناك تراجع كبير فى دور المواطن النوبى فى العمل العام حيث إبعادهم عن المناصب الرفيعة,,,, لكننى أقول

الحضارة النوبية أصيلة الجذور ( عمرها 14 ألف سنة ) أقيمت على ضفاف النيل عندما يلقون بأبنائها إلى حضن الجبل ذلك يعنى تهميشهم وإضعافهم وتغريبهم.,,,,,, ولا يليق بأى حال من الأحوال أن ننسب إليهم السعى نحو تأسيس دولة نوبية وإتهامهم بالإنفصالية والرغبة فى الإنضمام إلى السودان. فهم من أصل مصر.,,,,,,, وما رفضه النوبيون فى الخارج بأن يطلق عليهم نوبيو المهجر خير برهان على إخلاصهم ووطنيتهم وإنتمائهم . وكلنا يقين بأنه لن يفكر أحد منهم فى اللجوء للخارج إلا إذا أغلقنا أمامهم كل السبل الداخلية لحل مشاكلهم,,,,,, وعلى ذلك,, فإنه لابد من تلبية مطالبهم بالعودة إلى موطنهم الأصلى حسبما نصت بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتى تم التصديق عليها دستورياً .وإعادة فتح ملف التعويضات المالية الخاص بهم . والإهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبى وإلقاء الضوء على إسهامهم فى الحضارة المصرية . ومحاسبة الإعلام إن إتخذهم مادة للضحك أو السخرية وربط كل ماهو أسود بأنه نوبى. ومعاملتهم معاملة الأحق بالرعاية فى المخصصات المالية والعينية نظراً لما تعرضوا اليه من ظلم وعنصرية وتهميش على مدار سنوات عديدة,,,, وكلنا معهم فهم أبناء مصر وقضيتهم النوبية قضية مصرية.

الشباب هم ركيزة أى أمة وأساس نهضتها ورفعتها بين الأمم. ولا وجود لأى مجتمع إن غاب شبابه عن المشاركة فى تنميته وتطويره والمساهمة فى التغيير الجوهرى لكل ما يؤدى إلى تفككه وإنهياره.

وطالما أننا نعلم ذلك وحكومتنا وحزبها حين يتحدثون عن الشباب ودورهم فى تقدم المجتمعات نسمع منهم كلاما جيداً ومنطقياً لكن على أرض الواقع وهوالأهم نجد خلاف ذلك تماماً وكأن ما يقولوه شعارات محفوظة أو مجرد كلام أمام الرأى العام لكنه يفتقد الكيفية والمضمون.

نستطيع أن نقول وللأسف أن حكومتنا غيبت شباب مصر وقضت عليهم وصاروا ضحية سياسات أخرجتهم من دائرة المجتمع .حين أصبح المجتمع لا مجال فيه للمتعلم وغير المتعلم وإنما لأبناء الأثرياء ذوى السلطة والنفوذ أولمن يمتلك الواسطة أو لمن يدفع أكثر وكلنا يعلم أن هذه هى الحقيقة.

بالفعل ماذا تنتظر الحكومة من شاب أنهى فترة تعليمه وحصل على مؤهله الدراسى رسم لنفسه خطة لحياته بناها وفق طموحاته المستقبلية وحين أراد أن ينخرط فى مجتمعه وجد أنه لا مكان له فيه وأنه كان يرسم صورة فوق المياه بعيدة كل البعد عن الواقع.

بعض الشباب ساعدته الواسطة أو الجانب المادى فى أن يدفع ليحصل على الوظيفة التى يريدها ويحتل مكان غيره من الممتازين من أبناء الطبقة المتوسطة أو الكادحة.

ولا شك أن بعض أبناء هذه الطبقة ما زال متمسكاً بأن يعمل وفق مؤهلاته وآخرين اندمجوا فى أى مهنة أوإتجهوا للقطاع الخاص والبعض الآخر لم يتمكن من هذا ولا ذاك فأصبح جليس المقهى ورفيق الشارع.

والبعض الآخر رأى أنه لا مكان له فى مصر فآثر الهجرة إلى الخارج وباع بعض ما تمتلك الأسرة أو رهن بيته وغامر بحياته وسلم نفسه لمنظمى رحلات التهريب ليصبح ضمن ركاب السفن المتهالكة من وفود الهجرة غير الشرعية التى نعانى تبعاتها إلى الآن.

امتلأت الشوارع والمقاهى فى مصر وحالة من الغلاء وكثرة تكاليف الزواج… وماذا تتوقع حكومتنا من شاب لأسرة كادحة يريد مالاً إلا أن يسرق أو يقتل فأصبحنا نسمع عن قتل وعنف غير مبرر بسبب جنيهات.

حتى إعلامنا المصرى يعتقد أنه يعالج ويسلط الضوء على قضايا هامة لكن ما يحدث أن الشاب يخرج عن محتوى القضية المطروحة ويدخل السينما من أجل رؤية المشاهد الساخنة الذى أصبح إعلامنا يتناولها وبلا حرج ونقول أننا نعانى أزمة أخلاق ومعاكسات وتحرش من قبل الشباب.

,,,,,,, على أننى لم أكن أحب أن أتناول تلك القضايا خصوصا ونحن نشارك الشباب المصرى احتفالاته وانتصاراته ,,, لكننى أعتقد أن علينا أن نواجه الحقيقة ونحاول أن نتلافى السلبيات بدلا من أن أقول لكم كما يقول الكثيرون كلاماً مزرقشاً لا فائدة من وراءه ,,,,, لكن كلنا ثقة بكم وبقدراتكم وإرادتكم وصبر جميل فالأمل موجود ولن تستمر الأمور كما هى وكلنا نعلم جميعاً أن دوام الحال من المحال. وإن كان الوضع المصرى الحالى جعل الحياة أمام الشباب ليل مظلم فبعد الليل يأتى النهاربضوئه فيبدد تلك الظلمات.. وما نراه اليوم من انتهاكات ليست فى حقوقكم فقط ولكن فى حقوق كل المصريين مصيرها إلى زوال . وأمنيتى أخيرا لكل شاب أن يجد فى وطننا ما يرضيه بالعلم والعمل والإيمان.