Author: admin

تحتفل مصر وبخاصةً أبنائها من رجال الداخلية المصرية بعيد الشرطة وكل عام ومصر كلها بخير,,,, وتمنياتى أن تتجاوز بلادنا ما تمر به من محن وأزمات وشحنات غضب جعلت البعض يتخلص من حياته ويفضل الموت.
وليت الداخلية المصرية تدرك ذلك ، وتعى أن الوقت قد حان لتغير منطقها وإسلوبها الخاطئ فى التعامل مع الشعب. فليس من المعقول أن يذبح الشعب بسكين الداخلية ويصبح ضحيتها ، أو يقيد بسلاسل من نار حين يرفض أو يعترض على أى أمر يقره النظام وحزبه وترضاه الحكومة.
تعمل الداخلية وكأنها مسلطة على شعب يملؤه شعور بالرفض التام لكل ما يحدث فى مجتمعه على المستوى السياسى والثقافى والإجتماعى وأن عليها أن تكبح جماح المواطن لكى يعيش الأمر الواقع ويصمت لينام فى بيته.
لا ننكر بأن هناك رجال شرطة على قدر كبير من الشرف والإحترام ، وأن منهم نماذج مشرفة لشهداء أبرار قدموا أرواحهم فدائاً لغيرهم ، لكن التاريخ السيئ لبعض أفراد الشرطة والممارسات القاسية التى يتعامل بها معظمهم جعلت كثير من أبناء الشعب يعتبرونها أداة عقاب وتعذيب .
تجاوزت إنتهاكات حقوق الإنسان فى مصر كل الحدود ، ووصلت إلى مستوى التشريع المنظم للظلم والتعذيب وممارستهما على نطاق واسع ، بما يعد “جرائم ضد الإنسانية ” ، وعلى الداخلية ( السلطة التنفيذية ) أن تدرك أنها ليست هى السلطة الوحيدة فى مصر وينبغى الخضوع الكامل لها. وأن تعلم أنه لابد وأن يسود القانون إن كنا حقاً دولة مؤسسات نتمتع بضمانات لحماية الحقوق والحريات , كفاها تدخلاً فى شؤون الدولة من جامعات إلى وزارات وانتهاءاً بحياة الناس الشخصية ، وعلى رجالها أن يحسنوا من أسلوبهم ومنهجهم فجميعنا مصريون نحب بلادنا ونخاف على مستقبلها .. وتونس أمامهم ليعتبروا ويحذروا ,,, فكثرة الضغط تولد الانفجار! ى

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

لا تغيير دون إيمان ، ولا إيمان دون مصداقية ، ولا مصداقية دون نفوس مستعدة للتضحية , كلمات أدرك معانيها شعب تونس فتفجرت فى نفسه شرارة الحرية وأنهت معها لحظات الخوف والجبن التى عاشوها قرابة 23 عاماً فسجلوا نصراً غالياً يستحق أن يسطر بماء الذهب فى صفحات التاريخ.
جماهير آمنت بالتغيير فتحركت بثقة وأمل وأطاحت بعرش الديكتاتور ، بعدما ذاقوا فى عهده الذل والهوان محكومين بالحديد والنار، لتعود تونس من جديد خضراء بعد أن أضحت سوداء مظلمة مليئة بالفساد والإستبداد.
لم تكن إنتفاضتهم وليدة الصدفة ولم تكن ضد الحكم بقدر ما كانت تعبيراً عن رفضهم للظلم والإستعباد ، ورغبةً منهم فى إستعادة حقوقهم المهضومة وتحسين أوضاعهم السيئة ، والقضاء على الكبت والحرمان الذى عانوه لسنوات فتحول معه الأمل فى الغد إلى ألم فى الحاضر وخوف شديد من المستقبل.
يصعب القول بأن هناك معارضة فى تونس من الأصل لأنها بكل فئاتها( إسلاميين – علمانيين – يساريين ) ضعيفة لا تملك أى قدرة على التحرك ,, لكن الشرارة إنطلقت من الجماهير ، فالشعوب تتحمل حتى إذا ما ضاقت وبلغت منتهاها هبت فجعلت الأخضر واليابس سواء.
الرئيس التونسى الذى فضل الولاء للغرب الأوروبى على الولاء لشعبه هو من رفضت إحدى الدول الأوروبية أن تهبط طائرته على أرضها لحمايته وكان حاشيته وأتباعه أول من سارعوا بالفرارمن حوله.
ولن يكون زين العابدين آخر الحكام الهاربين لكن سيتلوه آخرين وأعتقد أنهم يستعدون لذلك من الآن ، ومخطئ من يظن أن التحكم فى الإقتصاد والمشهد السياسي والسيطرة على الساحة الإعلامية كفيل بتركيع الشعوب وقيادتها كقطعان الماشية.
لم تفلح النظم القمعية فى إحتواء ثورة التونسيين وإخماد نيرانها لأن شحنات الغضب كانت أكبر بكثير من أن تتحكم فيها الجيوش والمعدات ، وقد تستهين الحكومات بإرادة الشعوب لكنها قد تتحول فى لحظة ما إلى قنابل موقوته.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية 

info@el-sadat.org

كثيراً ما نشيد بالقضاء المصرى ورجاله الشرفاء ونعتبره دائماً حصن العدالة والمؤشر الصريح على تقدم مصر ونهضتها والمخرج الحقيقى لمجمل الأزمات التى يعانيها الكثيرين ، فبدونه يتمادى الخارجون عن القانون ، وتبدو المجتمعات أشبه بالغابات لتسود قاعدة ” البقاء للأقوى ” وتنتشر الفوضى فتنهار المجتمعات.
وأمامنا نظام يتشدق ليل نهار بإحترام أحكام القضاء وسيادة القانون ويطالبنا بذلك وهو أول من ينتهك دولة المؤسسات وعلى رأسها القضاء وينتقص من مشرعيته .
فلا تزال بعض أحكام القضاء إلى الآن لا تعدو إلا أن تكون حبراً على ورق ، بالرغم من أن الدستور المصرى فى مادته ( 64 ) يؤكد أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة. لكن ماجدوى أحكام تبقى محصورة فى منطوقها وما تأثيرها فى ظل عدالة مقيدة مكتوفة لا تترجم إلى واقع حقيقى وفعال.

قد كانت الإنتخابات البرلمانية الماضية خير شاهد على ما أقول ، ولم يتم حتى هذه اللحظة تنفيذ أحكام القضاء التى قضت ببطلان تلك الإنتخابات بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى أحكام كفيلة وحدها بحل المجلس إلى جانب ما يزيد عن 4 آلاف دعوى قضائية صدرت بموجبها أحكام ضد اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الداخلية ولم يتم الإعتداد بها إلى وقتنا هذا بالرغم من تأكيد خبراء القانون بعدم مشروعية الإستشكالات على أحكام القضاء الإدارى إلا أمام القضاء الإدارى نفسه وما يحدث خلاف ذلك يعتبرهو والعدم سواء، وما زالت الحكومة تقر بشرعية المجلس دون النظر لتلك الأحكام.

وكثيراً ما أدانت الحكومة سلوك المواطنين فى التحايل على القانون حين فشلت على سبيل المثال فى الحد من الإعتداء على أراضى الدولة وغيرها من القضايا , وكيف لها أن تدين ذلك وهى أيضا تتحايل على القانون ولا تعترف بأحكام واجبة التنفيذ كان أبرزها حكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات وهو الحكم الذي لم ينفذه رئيس الوزراء ولم يبد أى نية لتنفيذه. إضافة إلي حكم الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه أيضاً رغم أنف كل المصريين ، فضلا عن صدور حكم تاريخي في الدعوي التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية بزيادة الحد الأدني للأجور وبدلا من أن تسعي الدولة الي تنفيذ الحكم فإنها قامت بالطعن عليه إلى جانب العديد من الأحكام الأخرى ( طرد الحرس الجامعى – بطلان عقد مدينتى – ناهيك عن التباطؤ فى تنفيذ الأحكام التى تتعلق بموضوعات غاية فى الأهمية ونعانى آثارها إلى الآن كالطائفية والتمييزبين البشر.
هل تتعلق تلك المسألة بمنظومة العدالة المختصة بتنفيذ الأحكام فإذا كانت عادلة ومستنيرة فإنها تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها ، وإن كانت معصوبة العينين إعتبرتها نقصاً من هيبتها وسيادتها ,,, أم أن هناك ثغرة وخلل تشريعى تستفيد منه السلطة التنفيذية والخارجين عن القانون للإلتفاف والتحايل على الأحكام ؟ أم أننا بحاجة إلى تعديل وتفعيل بعض مواد القانون والدستور؟ وأين هو مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ومجلس الهيئات القضائية وما موقفهم مما يحدث؟
لقد أصبح حديث المدينة هو غياب الحسم والإرادة من جانب أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء وتركها تتآكل حتى تتبخر بما يمثل تهديداً لسمعة مصر أمام العالم ، ويمحو الثقة فى نظامنا السياسى ، ويبعث القلق فى نفوس المستثمرين فى وقت يفترض أننا نتطلع فيه للتنمية وجذب الإستثمارات ,, فهل بعد ذلك وقفة ونظرة للأمام؟

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

الجريمة بشعة والحادث مؤسف للغاية ومحاولات التهدئة عن طريق الكلمات المرضية لن تفيد ولن تعود بالضحايا من جديد، وإن كانت هناك نية لإعداد قانون للإرهاب أو مد حالة الطوارئفالمصارحة أفضل من الطرق الملتوية وإلهاء الشعب .
يتكررنفس السيناريو مرات ومرات وفى توقيتات متشابهة ” ليالى مناسبات مختلفة ” ويأخذ الحدث وقته دون حل نهائى أو حتى إستفادة مما سبقه من أحداث ,
وقد رأينا كم الغضب الشعبى الكبير عند إستقبال وزراء الحكومة حين ذهبوا لتقديم واجب العزاء ، فما بالنا بما كان ينتظر نواب الحزب الوطنى الغير شرعيين مع أن هذا هو مكانهم ووقتهم للتهدئة والمشاركة وأتحدى أن يكونوا قادرين على ذلك.
والآن وبعد كل هذا الفشل و الانفلات الامني ، متي يتم اقالة وزير الداخلية ؟ المسئول الأول عما يحدث والمسئول عن تأمين كل مواطن فى مصر وليس تأمين الحزب الوطنى فقط !…
فى حوادث أقل دمويةً من هذا تستقيل فيها حكومات وفى مصر استقال وزير النقل فى حادثة قطار. وكنت أتوقع أن يكون هذا الحادث فاصلة فى وجود وزير الداخلية الذي ثبت فشله على كل المحاور الامنية و السياسية. وأن تكون أولى كلمات الرئيس التى ألقاها فى خطابه هى إقالة وزير الداخلية , ويبدو إن ” اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش ” أصبح منطق يتعامل به النظام ,,, عموماً أتقدم بخالص عزائى لأسر الضحايا متمنياً لأهلهم جميعاً الصبر والسلوان ودعائى لكل المصابين بالشفاء العاجل ولمصر بأن تنعم بحكومة قادرة على تجاوز المحن والأزمات .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org